اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
Article image
مصدر الصورة: نيكولاس ليتل



يمكن لحملة دبلوماسية جديدة أن تساعد في جعل الخدمات العامة الحيوية محظورة على الهجمات الإلكترونية التي تشنها الدول القومية.

2021-07-02 17:55:13

10 أكتوبر 2018
خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، كان هناك الكثير من النقاش حول الحدِّ من الأسلحة النووية، إلا أنها لم تتضمن محادثات كافية بشأن نوع آخر من التهديدات المثيرة للقلق، وهو الأسلحة السيبرانية (الأسلحة الإلكترونية التي تُستخدم في فضاء الإنترنت). في العام 2013 نادت مجموعة من الخبراء الحكوميين في الأمم المتحدة بضرورة تطبيق القانون الدولي على الفضاء السيبراني أيضاً، وفي العام 2015 وافقت المجموعة نفسها على الالتزام طواعية بعدة قواعد ناظمة تحكم سلوك الدول على الإنترنت في وقت السلم، وقد اشتملت الأحكام على عدم استهداف أي دولة للبِنى التحتية الحيوية الخاصة بدولة أخرى، وأن أي دولة ينبغي اعتبارها مسؤولة عن أية هجمات سيبرانية تنطلق من داخل أراضيها. لكن مبادرة الأمم المتحدة لم يكن لها تأثير كبير؛ فالكشف عن القرصنة الروسية لشركات الطاقة الأميركية والنظام الانتخابي الأميركي -بالإضافة إلى الجهود الصينية الرامية إلى سرقة حقوق الملكية الفكرية- ليست سوى بعض العلامات على أنه لم يتم تحقيق الأثر المنشود لهذه القواعد الناظمة. إجراءات متضافرة تستعد الولايات المتحدة الآن وبعض الدول الأخرى -مثل المملكة المتحدة- لاتباع نهج أكثر قوة لمواجهة الاستفزازات الرقمية؛ حيث كشفت الولايات المتحدة الستار مؤخراً عن إستراتيجية وطنية جديدة للفضاء الإلكتروني، تسهِّل على جيشها شن الهجمات دون المرور بعمليات الموافقة الطويلة، كما تخطط المملكة المتحدة لإنشاء فريق يضم 2,000 خبير من خبراء التكنولوجيا لتعزيز قدرتها على شن هجمات سيبرانية. كما أن الإستراتيجية الأميركية الجديدة تتوخى "مبادرة دولية للردع الإلكتروني" تقوم

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.