تفاصيل خطة الصين للسيطرة على سوق صادرات أشباه الموصلات

7 دقائق
تفاصيل خطة الصين للسيطرة على سوق صادرات أشباه الموصلات
مصدر الصورة: فلاديمير بولغاري. مكتبة الصور العلمية. غيتي إيميدجيز
استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية
Play Audio Pause Audio

تعرضت الصين إلى الكثير من القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات على مدى عدة سنوات، ولكنها قررت الآن أن ترد على خصومها بالطريقة نفسها. ففي 3 يوليو/تموز، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن تصدير الغاليوم والجرمانيوم- وهما عنصران مستخدمان في إنتاج الرقاقات الإلكترونية والألواح الشمسية والألياف الضوئية- سيصبح قريباً خاضعاً لنظام خاص بمنح التراخيص لأسباب تتعلق بالأمن القومي. هذا يعني أن تصدير هاتين المادتين سيصبح مشروطاً بموافقة الحكومة، وأن الشركات الغربية التي تحتاج إلى هذه المواد قد تواجه صعوبة في استيرادها بصورة منتظمة من الصين.

يأتي هذا الإجراء بعد عدة سنوات من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة مع حلفائها على تصدير التكنولوجيات الحديثة إلى الصين، مثل الرقاقات الإلكترونية العالية الأداء، وآلات الطباعة الحجرية (lithography)، وحتى برامج تصميم الرقاقات الإلكترونية. لقد أدّت هذه السياسات إلى إعاقة النمو التكنولوجي في الصين، خصوصاً بالنسبة لبضع شركات كبرى مثل هواوي (Huawei).

يمثّل إعلان الصين دلالة واضحة على أن الهدف منه هو الرد على خصومها، كما يقول الباحث التكنولوجي في مشروع تفادي حرب النفوذ الكبرى في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، كيفن كلايمان. يقول كلايمان: "تتفاقم حرب التكنولوجيا يوماً بعد يوم. ويمثّل هذا الإجراء مرحلة مفصلية ستؤدي إلى تسريع تفاقم هذه الحرب الدائرة".

إلّا أنه على الرغم من أن هذه القيود الصينية الجديدة أدّت إلى زيادة فورية في أسعار الجرمانيوم والغاليوم، فمن المستبعد أن تلحق الضرر بالولايات المتحدة بقدر ما تلحق القيود الأميركية المفروضة على الصادرات الضررَ بالصين. فهاتان المادتان، على الرغم من أهميتهما، ما زالتا محدودتي الأثر نسبياً من حيث التطبيقات في صناعة أنصاف النواقل. وعلى الرغم من الهيمنة الصينية على إنتاج الغاليوم والجرمانيوم، فما زال باستطاعة البلدان الأخرى زيادة إنتاجها وتصدير ما يكفي للتعويض عن الصادرات الصينية.

نقدّم فيما يلي عرضاً سريعاً حول الوضع الحالي وما يمكن أن يحدث لاحقاً.

اقرأ أيضاً: تعرف إلى العظماء الذين وقفوا وراء صناعة الرقاقات الإلكترونية

ما هو الغاليوم والجرمانيوم؟ وما استخدامات هذين العنصرين؟

الغاليوم والجرمانيوم عنصران كيميائيان يُستخرَجان عادةً مع بعض المواد الأخرى الأكثر شيوعاً. وعادة ما يُنتَج الغاليوم خلال عملية تعدين الزنك والألومينا (أوكسيد الألمنيوم)، في حين يُستخرج الجرمانيوم خلال تعدين الزنك أو يُفصل عن الفحم البني.

يقول أحد كبار زملاء معهد أبحاث السياسات الأجنبية، فيلكس تشانغ: "من المرجح أن بكين اختارت الغاليوم والجرمانيوم لأهميتهما في تصنيع أشباه الموصلات. وهذا صحيح بالنسبة للجرمانيوم على وجه الخصوص، الذي يتسم بأهمية كبيرة نظراً لناقليته الكهربائية العالية. أمّا الغاليوم، من ناحية أخرى، فيتميز بخصائص غريبة من حيث التبلور، تُتيح الحصول على آثار مفيدة في صناعة السبائك". يُستخدم الغاليوم في تصنيع تجهيزات الاتصالات الراديوية وشاشات الليد (LED)، في حين يُستخدم الجرمانيوم على نطاقٍ واسع في الألياف الضوئية، وبصريات الأشعة تحت الحمراء، والخلايا الشمسية. إضافة إلى ذلك، فإن هذه التطبيقات تجعل هذين العنصرين مفيدين في تصنيع الأسلحة الحديثة.

حالياً، تنتج الصين نحو 60% من الجرمانيوم و90% من الغاليوم على مستوى العالم، وفقاً للشركة الصينية لأبحاث صناعة المعادن أنتايكي (Antaike). لكن الصين لا تستطيع نقل هذه المواد إلى المراحل التالية بتحويلها إلى أشباه الموصلات أو منتجات بصرية. ولهذا، فهي تُصدّر نسبة كبيرة منها إلى شركات في اليابان وأوروبا.

اقرأ أيضاً: مكون آخر “مفقود” قد يحدث ثورة في عالم الإلكترونيات

ما الأثر المباشر لهذا الإجراء؟

سيبدأ تطبيق نظام تراخيص التصدير الجديد 1 أغسطس/آب من هذا العام 2023. وبعد الإعلان عنه مباشرةً، بدأت طلبات الشراء-وفقاً للتقارير- تتدفق على منتجي الغاليوم والجرمانيوم الصينيين. لقد أدّى هذا التدافع إلى رفع سعر المادتين، إضافة إلى رفع أسعار أسهم الشركات الصينية التي تنتجهما.

وقد ردت شركة أيه إكس تي (AXT) الأميركية لتصنيع رقاقات أشباه الموصلات على أسئلتنا بسرعة، حيث قالت إن الشركة الفرعية التابعة لها في الصين ستتقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير للحفاظ على سير العمل كالمعتاد.

من المهم ألّا ننسى أن هذا الإجراء ليس حظراً، بل هو نظام لمنح التراخيص، ما يعني أن أثره سيعتمد على صعوبة الحصول على رخصة تصدير. "لا يوجد ما يشير إلى منع التراخيص بالكامل. ولكنني أعتقد أنها لن تُمنَح للجهات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية"، وفقاً لكلايمان، الذي يشير إلى أن الشركتين الأميركيتين المختصتين بالتكنولوجيات الدفاعية، رايثيون (Raytheon) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، كانتا أول اسمين يضافان إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة" التي وضعتها الصين حديثاً في وقت سابق من هذه السنة.

لكن القدرة على التحكم بمنح التراخيص ستعزز موقف الصين في المفاوضات التجارية مع البلدان الأخرى، خصوصاً تلك التي تعتمد على هذه المستوردات في صناعات أنصاف النواقل الخاصة بها، مثل اليابان وكوريا.

اقرأ أيضاً: إليك تفاصيل تكنولوجيا الوشم الإلكتروني التي يتوقع بيل جيتس أن تحل محل الهواتف الذكية

لماذا أعلنت الصين عن هذه القيود الآن؟

أمضت الحكومة الأميركية السنة الماضية في الضغط على الحلفاء للانضمام إليها في تقييد قدرة الصين على الحصول على التجهيزات المتطورة لتصنيع الرقاقات، مثل آلات الطباعة الحجرية، وقد بدأت نتائج هذه الضغوط بالظهور. ففي يونيو/ حزيران، أعلنت اليابان وهولندا عن قرارهما بفرض قيود على تصدير المواد والتجهيزات الخاصة بتصنيع الرقاقات إلى الصين. لا شك في أن الصين تشعر بالضغط، ولم تلاقِ محاولاتها في التفاوض مع الولايات المتحدة حول هذه القيود أي نجاح حتى الآن.

يعتقد الكثير من الخبراء أن زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين مؤخراً تمثّل أحد أهم أسباب الإعلان عن هذه القيود على الصادرات في هذا التوقيت. يقول النائب الأول لرئيس القسم المختص بالصين وسياسات التكنولوجيا في الشركة الاستشارية أولبرايت ستونبريدج غروب (Albright Stonebridge Group)، بول تريولو: "بدأت الصين قبل زيارة يلين بإرسال إشارات تعبّر عن نيتها اللجوء إلى أسلوب تقييد الصادرات الضرورية في قطاعات مهمة بالنسبة للحكومة الأميركية". يمثّل تقييد تصدير الغاليوم والجرمانيوم إحدى الأدوات التي تستخدمها بكين لدفع الولايات المتحدة وحلفائها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

أيضاً، ثمة مخاوف استراتيجية من استفادة الصين من هذه المواد الحساسة التي تتمسك بها في حال اندلاع نزاع ما، وفقاً لمديرة ممارسات الجيوتكنولوجيا (تطبيق العلوم والتكنولوجيا في سبيل استثمار موارد الأرض الطبيعية) في شركة يوريجيا غروب (Eurasia Group)، شياومينغ لو. تقول لو: "لقد وصلت روسيا عملياً إلى مرحلة الانعزال الكامل عن البيئة التكنولوجية العالمية في الوقت الحالي، ولكنها لا تزال تمتلك النفط والغذاء، وهو ما سمح لها بالصمود. وهذا هو السيناريو الأسوأ الذي تفكّر فيه القيادة الصينية". وتُضيف قائلة: "إذا حدث سيناريو الحالة الأسوأ، علينا أن نتمسك بالمواد الخام الموجودة في احتياطياتنا قدر الإمكان".

اقرأ أيضاً: منشآت ومصانع واتفاقيات يشهدها قطاع السيارات الكهربائية في السعودية

ماذا سيحدث لسلسلة التوريد الخاصة بالغاليوم والجرمانيوم؟

قد تكون الحكومة الصينية هي الأقوى سيطرة على سلسلة التوريد حالياً، ولكن حالة عدم اليقين التي فاقمها نظام التراخيص سيدفع بمستوردي الغاليوم والجرمانيوم الأجانب إلى البحث في مكانٍ آخر عن مصدر توريد أكثر موثوقية. يعتقد الكثيرون أن هذه القيود على الصادرات قد لا تكون مفيدة للصين على المدى الطويل.

يقول كلايمان: "أعتقد شخصياً أن الحكومة الأميركية سعيدة بهذا الإجراء؛ فهو سيجبر المورّدين على تنويع مصادرهم التي يحصلون منها على الغاليوم والجرمانيوم وغير ذلك من المواد البالغة الأهمية، وسيدفع الأسواق إلى إعادة النظر بقيمة التعدين في أميركا الشمالية ومناطق أخرى".

وقد أعربت شركات التعدين في الكونغو وروسيا عن نيتها زيادة إنتاج الجرمانيوم لتلبية الطلب المتزايد. تعمل عدة بلدان غربية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان على إنتاج هذه المواد، ولكن زيادة الإنتاج قد تكون صعبة؛ فعمليات التنقيب تتسبب بكميات كبيرة من التلوث، وهو أحد الأسباب التي دعت إلى الاعتماد على الصين في إنتاج هذه المواد في المقام الأول.

"سيتعين على الغرب تسريع ابتكار عمليات جديدة لفصل المعادن الأرضية النادرة وتنقيتها. وإلا، فقد يضطر إلى التراخي في تطبيق القوانين البيئية التي تقيّد الطرق التقليدية للفصل والتنقية في الغرب"، وفقاً لتشانغ.

اقرأ أيضاً: كيف أثّرت أزمة الرقائق الإلكترونية على صناعة السيارات؟

هل يمكن لقيود التصدير الصينية أن تحقق الدرجة نفسها من النجاح الذي حققته القيود الأميركية؟

من المرجح أن هذا لن يحدث. فمن الممكن التنقيب عن الجرمانيوم والغاليوم في أماكن أخرى. ولكن توافرَ التكنولوجيات المتطورة خاضعٌ للقيود بدرجةٍ أكبر. على سبيل المثال، آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة، التي ترغب الولايات المتحدة في حظر تصديرها إلى الصين، هي من إنتاج شركة واحدة وحسب. تقول الأستاذة المساعدة المختصة بالدراسات الدولية في جامعة إنديانا بمدينة بلومنغتون، سارة باورل دانزمان: "يفقد تقييد التصدير فاعليته إذا كانت التكنولوجيات متوفرة في أسواق أخرى".

وتُضيف قائلة إن الولايات المتحدة تمتلك أفضليات أخرى تزيد من فاعلية قيود التصدير، مثل أهمية الدولار على المستوى الدولي. تحمل القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الرقائق أثراً يمتدُ إلى خارج حدودها، لأن الشركات تخشى التعرُّض للعقوبات في حال عدم امتثالها لهذه القيود. فمن الممكن أن تُستبعد من قائمة الكيانات التي يمكنها تلقي المدفوعات بالدولار الأميركي.

أما بالنسبة للصين، فمن الممكن أن تؤدي القيود التي فرضتها على التصدير إلى إلحاق الضرر باقتصادها، كما تُضيف باورل دانزمان، لأنها تعتمد أكثر من الولايات المتحدة على تجارة التصدير. وسيؤدي منع الشركات الصينية من العمل مع بقية العالم إلى تقويض أعمالها التجارية. تقول باورل دانزمان: "إذا لم تتمكن [الصين] من إقناع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بالامتناع عن التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، لتنفيذ هذه الاستراتيجية فعلياً، فلن تضطر إلى إيقاف الصادرات إلى الولايات المتحدة وحسب، بل إلى كل مكان عملياً".

اقرأ أيضاً: ما هي بطاريات الجرافين؟ وكيف ستجعل صناعة السيارات الكهربائية والهواتف الذكية أكثر صداقة للبيئة؟

هل سبق للصين أن فرضت قيوداً على تصدير المواد الخام البالغة الأهمية؟

ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها الصين تقييد تصدير المواد الخام. ففي 2010، قللت من كميات العناصر الأرضية المخصصة للتصدير بنسبة 40%، وعللت هذا الإجراء باهتمامها بالحفاظ على البيئة. وفي السنة نفسها، اتُّهِمت الصين بحظر تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان على نحو غير رسمي، بسبب خلاف حدودي.

تُستَخدم العناصر الأرضية النادرة في تصنيع الكثير من المنتجات، بما فيها المغانط والمحركات والبطاريات ومصابيح الليد. ولاحقاً، اعترضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان على حصة الصين في نزاع ضمن منظمة التجارة العالمية. لم تقتنع لجنة التسوية بالتبريرات التي قدّمتها الصين حول حماية البيئة. وأصدرت حكمها ضد الصين، وأوعزت إليها بإزالة القيود الجديدة، وذلك في 2015.

وهذه المرة، قالت الحكومة اليابانية مرة أخرى إنها قد تُثير هذه القضية مع منظمة التجارة العالمية، ولكن من المرجح أن هذا لن يُثير قلق الصين بقدر المرة السابقة. فمع تزايد النزعة إلى الحمائية التجارية وانتشار سياسات سلاسل التوريد الذاتية الحماية خلال فترة جائحة كورونا، تراجعت سلطة المنظمة بين الدول الأعضاء على نحو متزايد. تقول لو: "أصبحت منظمة التجارة العالمية أقل أهمية في الوقت الحالي، وتحاول الصين أن تعثر على ذريعة أكثر إقناعاً تتعلق بالسياسات لدعم إجراءاتها".

ولكنها لن تحتاج إلى البحث طويلاً. ففي ديسمبر، قدّمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية طلب اعتراض على قيود الولايات المتحدة على تصدير أنصاف النواقل، ووصفتها بأنها "قيود مقنّعة وذات دوافع سياسية على التجارة". قال ممثل الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية في رد رسمي موجز إن كل دولة تمتلك الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها "ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية"، وهي ذريعة يمكن للصين أن تلجأ إليها بنفسها بسهولة.

اقرأ أيضاً: الشركات التقنية تواجه صعوبات متزايدة في جسر هوة الانقسام الأميركي الصيني

هل ستفرض الصين المزيد من القيود على التصدير في المستقبل؟

من المرجح أن قيود التصدير الصينية لن تقتصر على الغاليوم والجرمانيوم. فقد أوردت الصحيفة الحكومية تشاينا ديلي (China Daily) اقتباساً عن النائب السابق لوزير التجارة الصيني، وي جيانغو، يقول فيه إن "هذه مجرد بداية للإجراءات الصينية المضادة، وتمتلك الصين العديد من أنواع الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تستخدمها".

على الرغم من أهمية الغاليوم والجرمانيوم، فإنهما لا يمثلان أقوى سلاح يمكن أن تستخدمه الصين في مجال المواد الخام. تقول لو: "تحاول الصين التسبب بصدمة صغيرة للنظام العالمي، بحيث تبين قدرتها على التسبب بصدمة أكبر في وقت لاحق".

اقرأ أيضاً: أميركا تفرض قيوداً جديدة على صادراتها التقنية في حربها التجارية مع الصين

يمكن أن يحدث هذا إذا قررت الصين أن تشدد قيودها مرة أخرى على صادرات العناصر الأرضية النادرة. أو المواد المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والغرافيت. وبما أن هذه المواد مُستخدمة بكميات أكبر بكثير، فسيكون العثور على مورّد بديل مناسب في وقت قصير أكثر صعوبة. وتمثّل هذه المواد الورقة الرابحة الحقيقية التي يمكن أن تلجأ إليها الصين عند جلوسها إلى طاولة المفاوضات في المستقبل.