كيف يمكن حل مشكلة عدم المساواة في الذكاء الاصطناعي؟

حقوق الصورة: إيان غراندجين.

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

أحدثت التكنولوجيات الرقمية تحولاً كبيراً في الاقتصاد، خصوصاً تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والتي أدت إلى تغيرات كبيرة في طريقة معيشتنا وعملنا. ولكن هذا التحول يفرض أيضاً أحجية صعبة، فهذه التكنولوجيات لم يكن لها تأثير يذكر في دعم نمو الاقتصاد، حتى مع تفاقم حالة عدم المساواة، إذ شهدت أغلب بلدان العالم منذ منتصف العقد الأول في القرن الجديد –على الأقل- تباطؤاً شديداً في نمو الإنتاجية، والتي يعتبرها الكثير من الاقتصاديين أساسية في تحسين مستوى المعيشة.

تساؤلات عن أسباب فشل هذه التكنولوجيات في تحقيق مستوى أعلى من النمو والرخاء

لمَ فشلت هذه التكنولوجيات في إنتاج مستوى أعلى من النمو الاقتصادي؟ ولم فشلت في تعزيز الازدهار على نطاق واسع؟ للحصول على الإجابات، رقمي

وفي مقالة تحمل اسم “فخ تورنغ: الإمكانات الواعدة والأخطار للذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر“ (“The Turing Trap: The Promise & Peril of Human-Like Artificial Intelligence “)، كتب إريك برينيولفسون، وهو مدير مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، عن طريقة تركيز باحثي الذكاء الاصطناعي والشركات على بناء آلات تحاكي الذكاء البشري. أما العنوان فهو بطبيعة الحال إشارة إلى آلان تورنغ واختباره الشهير العائد إلى العام 1950 لتحديد ما إذا كانت الآلة ذكية أم لا: هل تستطيع هذه الآلة محاكاة البشر بطريقة دقيقة لدرجة يستعصي تمييزها عن الشخص الحقيقي؟ ركز الكثير من الباحثين منذ تلك الفترة على تحقيق هذا الهدف، كما يقول برينيولفسون. ولكن الهوس بمحاكاة الذكاء البشري، كما يضيف، أدى إلى بناء أتمتة وأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة فقط على الحلول محل العاملين البشر، بدلاً من تعزيز القدرات البشرية والسماح للبشر بالقيام بمهام جديدة.

وبالنسبة لبرينيولفسون، وهو اقتصادي، فإن الأتمتة البسيطة، والتي تنتج القيمة، قد تكون أيضاً مساراً نحو تفاقم في عدم المساواة في الدخل والثروة. وكما يكتب، فإن التركيز المبالغ به على الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر يؤدي إلى تخفيض أجور معظم العاملين “على الرغم من أنه يضخم نفوذ السوق بالنسبة لبعض الجهات” التي تمتلك السلطة والتكنولوجيات. ويقول في مقالته إن التركيز على الأتمتة بدلاً من تعزيز القدرات البشرية هو “التفسير الوحيد الأهم” لصعود العديد من المليارديرات في زمن تراجعت فيه الأجور الفعلية للعديد من الأميركيين.

الاتجاه نحو الأتمتة مع إهمال تأثير ذلك على الوظائف البشرية

لا ينتمي برينيولفسون إلى فئة معارضي التطور. فقد ألف في 2014، بالاشتراك مع آندرو مكافي، كتاباً باسم “العصر الثاني للآلة: العمل والتقدم والازدهار في زمن التكنولوجيات الرائعة” (The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies) ولكنه يقول إن تفكير باحثي الذكاء الاصطناعي كان محدوداً للغاية. ويقول: “لقد تحدثت مع الكثير من الباحثين، وقد قالوا لي: “إن عملنا يتلخص بابتكار آلة تشبه البشر”. إنها رؤية واضحة». ولكنها، كما يضيف، “هدف كسول وغير طموح”.

ويقول إنه يمكن تحقيق قيمة أكبر بكثير، على المدى الطويل، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج منتجات وخدمات جديدة، بدلاً من محاولة استبدال العاملين ببساطة. ولكنه يقول إن الشركات، مدفوعة بالرغبة بتخفيض التكاليف، تجد أن وضع الآلات محل العاملين ببساطة أكثر سهولة من إعادة النظر بالعمليات والاستثمار في تكنولوجيات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوسيع منتجات الشركة وتحسين إنتاجية عامليها.

لقد حقق الذكاء الاصطناعي قفزات كبيرة في الفترة الماضية، أدت إلى العديد من الإنجازات، مثل السيارات دون سائق والنماذج اللغوية الشبيهة بالبشر. ولكن توجيه مسار هذه التكنولوجيا أمر حساس. ونظراً للخيارات التي اتخذها الباحثون والشركات حتى الآن، فقد أدت التكنولوجيات الرقمية الجديدة إلى بناء ثروات هائلة لمن يمتلكون هذه التكنولوجيات ويبتكرونها، وأدت في نفس الوقت وفي أغلب الأحيان إلى تدمير فرص الأشخاص الذين يعملون في وظائف تجعلهم عرضة للاستبدال في أي لحظة. لقد ولدت هذه الاختراعات العديد من الوظائف التكنولوجية الجيدة في بعض المدن، مثل سان فرانسيسكو وسياتل، على حين تخلف أغلب ما تبقى من السكان عن الركب. ولكن ليس من الضروري أن يحدث هذا،

فقد قدم دارون أيسموغلو، وهو اقتصادي من معهد إم آي تي، دليلاً قوياً على دور الأتمتة والروبوتات والخوارزميات التي تنفذ مهام العاملين البشر في تباطؤ نمو الأجور وتفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة. وفي الواقع، فقد تسببت الأتمتة بنسبة 50% إلى 70% من عدم المساواة في الأجور في الولايات المتحدة بين 1980 و2016.

وقد حدث هذا عموماً قبل القفزة الحادة في استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. ويشعر أيسموغلو بالقلق من تفاقم المشكلات نحو الأسوأ بسبب الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ففي بدايات القرن العشرين وخلال الفترات السابقة، عادة ما كانت النقلات الكبيرة في التكنولوجيات تنتج المزيد من الوظائف الجديدة بقدر يزيد عن الوظائف التي قضت عليها، ولكن يبدو أن هذا المنحى لم يعد سائداً. ومن أحد أسباب هذا التغير هو أن الشركات تختار غالباً ما أطلق عليه مع شريكه في البحث باسكوال ريستريبو اسم “أنصاف التكنولوجيات”، والتي تحل محل العمال ولكنها لا تحدث تأثيراً يستحق الذكر في تحسين الإنتاجية أو تأسيس فرص جديدة للأعمال.

وفي نفس الوقت، فإن الشركات والباحثين يتجاهلون إلى حد كبير القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات العاملين وتقديم خدمات أفضل في نفس الوقت. ويشير أيسموغلو إلى التكنولوجيات الرقمية التي يمكن أن تسمح للممرضات بتشخيص الأمراض بدقة أكبر، أو تساعد الأساتذة على تقديم دروس أكثر توافقاً مع المواصفات والتوجهات الفردية لكل تلميذ.

وتقع اللائمة على الحكومات وعلماء الذكاء الاصطناعي والشركات التكنولوجية الكبيرة، جميعاً، في اتخاذ القرارات التي تفضل المبالغة في الأتمتة، كما يقول أيسموغلو. تفضل سياسات الضرائب الفدرالية الآلات. على الرغم من وجود ضرائب ثقيلة على العمالة البشرية، لا يوجد ضريبة دخل على الروبوتات أو الأتمتة. ويقول إن باحثي الذكاء الاصطناعي “لن يترددوا في العمل على تكنولوجيات تقوم بأتمتة العمل على حساب فقدان الكثير من الناس لوظائفهم”.

ولكنه يضع النسبة الأكبر من اللائمة على الشركات التكنولوجية الكبيرة، مستشهداً ببيانات تشير إلى أن الشركات التكنولوجية الأميركية والصينية العملاقة تمول نحو ثلثي العمل على الذكاء الاصطناعي. ويقول: “ليس من قبيل الصدفة أننا نركز إلى هذه الدرجة على الأتمتة عندما يكون مستقبل التكنولوجيا في هذه البلاد بين يدي مستقبل بضع شركات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وغيرها من الشركات التي تعتمد على الأتمتة الخوارزمية في نموذج العمل الخاص بها”.

اقرأ أيضاً: كيف ستؤثر الأتمتة على حياتنا؟

ردات فعل سلبية

يمكن أن يؤدي الاستياء الشديد من دور الذكاء الاصطناعي في تفاقم عدم المساواة إلى تعريض مستقبل هذه التكنولوجيا إلى الخطر. وفي كتابها الجديد “مسننات ووحوش: ما هو الشكل الحالي للاقتصاد، وكيف يفترض أن يكون” (Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be) تقول ديان كويل، الاقتصادية في جامعة كامبريدج، إن الاقتصاد الرقمي يتطلب التفكير في التقدم بأساليب جديدة. وكتبت: “مهما يكن مقصدنا بنمو الاقتصاد، وتحسن الأشياء، يجب أن نتشارك الأرباح والمكاسب بشكل أكثر تجانساً وعدلاً مما حدث في الماضي القريب. أما الاقتصاد القائم على مليونيرات أو مليارديرات التكنولوجيا والعمال غير المثبتين، مع وظائف الطبقة الوسطى المعرضة للتراجع بسبب الأتمتة، فلن يكون اقتصاداً مستداماً من الناحية السياسية”.

سيحتاج تحسين مستوى المعيشة وزيادة الازدهار لعدد أكبر من الناس إلى استخدام التكنولوجيات الرقمية بمستوى أعلى لتعزيز الإنتاجية في عدة قطاعات، بما فيها الرعاية الصحية والبناء، كما تقول كويل. ولكن لا يمكن أن نتوقع من الناس اعتناق هذه التغيرات إذا لم يشعروا بالفائدة منها، وإذا لم يروا فيها سوى القضاء على الوظائف الجيدة.

وفي مقابلة أجرتها معها إم آي تي تكنولوجي ريفيو، قالت كويل إنها تخشى أن تتحول مشكلات عدم المساواة في التكنولوجيا إلى عائق يقف في طريق تطبيق الذكاء الاصطناعي. وتقول: “نحن هنا نتحدث عن زعزعة كاملة. إنها تكنولوجيات شاملة التأثير، وستؤدي إلى تحولات كبيرة في أسلوب حياتنا اليومية، وفي نماذج الأعمال التي ستظهر لاحقاً”. وتضيف قائلة إن إحداث “تغيرات هائلة على هذا المستوى” يتطلب موافقة المجتمع ومشاركته.

ولكن، وبدلاً من ذلك، وكما تقول كويل، فإن الاستياء ينتشر بين الكثيرين الذين يرون أن الفوائد تؤول إلى شريحة صغيرة من النخبة في بضعة مدن مزدهرة.

وعلى سبيل المثال، وفي الولايات المتحدة، فقد كانت مناطق البلاد المختلفة خلال معظم فترة القرن العشرين “تتقارب”، وفقاً للمصطلحات الاقتصادية، وكانت الفوارق الاقتصادية تتراجع. وبعد ذلك، وفي الثمانينيات، بدأ تأثير التكنولوجيات الرقمية، وانعكس التوجه السابق. فقد قضت الأتمتة على الكثير من الوظائف في مجالي التصنيع والتجارة بالتجزئة. أما الوظائف التكنولوجية الجديدة ومرتفعة الأجور فقد تركزت في بضع مدن.

ووفقاً لمعهد بروكينغز، فإن قائمة قصيرة من ثماني مدن أميركية تتضمن سان فرانسيسكو وسان خوسيه وبوسطن وسياتل حظيت بنسبة 38% تقريباً من مجمل الوظائف التكنولوجية بحلول العام 2019. ويظهر هذا التركيز بصورة واضحة على وجه الخصوص في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الجديدة: ووفقاً لتقديرات مارك مورو وسيفان ليو من بروكينغز، فإن 15 مدينة فقط في الولايات المتحدة تحتوي على ثلثي أصول وإمكانات الذكاء الاصطناعي (تحتوي سان فرانسيسكو وسان خوسيه وحدهما على نحو الربع).

وتعني هيمنة بضع مدن في مجالات ابتكار الذكاء الاصطناعي واستثماره تجارياً أن التباينات الجغرافية في الثروة ستستمر بالتزايد. ولن يؤدي هذا إلى تعزيز الاضطرابات السياسية والاجتماعية وحسب، بل قد يؤدي أيضاً، كما تشير كويل، إلى إعاقة ظهور تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي اللازمة لنمو الاقتصادات الإقليمية.

وقد يكمن جزء من الحل في إيجاد طريقة ما لتخفيف سيطرة الشركات التكنولوجية الكبيرة على صياغة أجندة الذكاء الاصطناعي. وقد يتطلب هذا على الأرجح زيادة في التمويل الفدرالي للأبحاث المستقلة عن الشركات التكنولوجية العملاقة. وقد اقترح مورو وغيره زيادات كبيرة في التمويل الفدرالي للمساعدة على تأسيس مراكز ابتكارية إقليمية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال.

وقد تكون الاستجابة الأسرع توسيع مخيلتنا الرقمية لابتكار تكنولوجيات ذكاء اصطناعي لا تقتصر فقط على الحلول محل البشر، بل تقوم بتوسيع الفرص في القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة لمناطق عديدة في البلاد، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والتصنيع.

تغيير العقلية

غالباً ما يحاول باحثو الروبوتيات والذكاء الاصطناعي، مدفوعين برغبتهم في تقليد القدرات البشرية، ابتكار آلات تقوم بمهمة سهلة على البشر ولكنها صعبة للغاية بالنسبة للتكنولوجيا. مثل ترتيب السرير، أو إعداد فنجان من الإسبريسو. أو قيادة سيارة، فرؤية سيارة ذاتية التحكم وهي تناور ضمن حركة المرور في شوارع المدينة، أو روبوت يعمل على إعداد القهوة، أمر مذهل. ولكن، وفي أغلب الأحيان، يتجاهل الناس الذين يطورون ويطبقون هذه التكنولوجيات أثرها المحتمل على الوظائف وأسواق العمل.

ويقول أنتون كورينيك، وهو اقتصادي في جامعة فرجينيا وزميل روبينشتاين في بروكينغز، إن عشرات المليارات من الدولارات صُرِفت على بناء سيارات ذاتية التحكم ستؤدي دون شك إلى التأثير سلباً على أسواق العمل ما إن ينتشر استخدامها، وتحل محل العديد من السائقين. ويتساءل: ماذا لو تم استثمار هذه المليارات في أدوات ذكاء اصطناعي يمكن أن تؤدي إلى توسيع فرص العمالة؟

فعند تقديم طلبات الحصول على التمويل في أماكن مثل المؤسسة العلمية الوطنية والمعاهد الصحية الوطنية في الولايات المتحدة، كما يشرح كورينيك: “لا أحد يسأل عن أثر هذا البحث على أسواق العمل”.

تعمل كاتيا كلينوفا كخبيرة سياسات في شراكة الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو، وتعكف على دراسة وسائل جديدة لتحفيز علماء الذكاء الاصطناعي على إعادة النظر بأساليبهم في قياس النجاح. وتقول: “عندما تنظر إلى بحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وترى المعايير المستخدمة تقريباً على مستوى العالم، فسوف تلاحظ أنها ترتبط جميعاً بمضاهاة الأداء البشري أو التفوق عليه”. ويعني هذا أن علماء الذكاء الاصطناعي يقومون، على سبيل المثال، بتقييم أداء برنامج للتعرف على الصور بمقارنته مع قدرة البشر على تمييز نفس الصور.

تقول كلينوفا إن هذه المعايير كانت تؤثر على توجهات أبحاث الذكاء الاصطناعي. وتضيف: “ليس من المستغرب أن النتيجة كانت تتمحور حول الأتمتة وتقوية الأتمتة”. “تحتل هذه المعايير أهمية كبيرة بالنسبة لمطوري الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بالنسبة للعلماء الشباب الذين يدخلون مجال الذكاء الاصطناعي بأعداد كبيرة متسائلين: ما الذي يجب أن نعمل عليه؟”.

ولكن، ومن ناحية أخرى، وكما تقول كلينوفا، يوجد نقص كبير في معايير أداء العمل المشترك بين البشر والآلات، على الرغم من أنها بدأت بالعمل على صياغة بعض من هذه المعايير. وبالتعاون مع كورينيك، تعمل كلينوفا وفريقها في شراكة الذكاء الاصطناعي على صياغة دليل استخدام لمطوري الذكاء الاصطناعي الذين لا يمتلكون معلومات في المجال الاقتصادي، وذلك لمساعدتهم على استيعاب تأثير أبحاثهم على العمال.

تقول كلينوفا: “يتمحور هذا العمل على تغيير الوضع السابق، حيث كان مطورو الذكاء الاصطناعي يحصلون على ما يشبه إذناً مفتوحاً بالزعزعة كيفما يريدون، ويتركون للمجتمع والحكومة مهمة التكيف مع النتائج والتعامل معها”. وتضيف أن كل شركة ذكاء اصطناعي توصلت إلى إجابة ما حول التحيز والأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، “ولكن هذه الشركات ما زالت تتجاهل الأثر على العمالة”.

لقد سرع الوباء من وتيرة التحول الرقمي. وكما هو متوقع، فقد لجأت الشركات إلى الأتمتة للحلول محل العمال. ولكن الوباء أبرز أيضاً إمكانية توسيع قدراتنا باستخدام التكنولوجيات الرقمية. فقد قدمت لنا أدوات بحثية جديدة ساعدتنا على تركيب لقاحات جديدة، وتوفير وسائل عملية تسمح للكثير بالعمل من المنزل.

ومع التوسع الحتمي لقدرات الذكاء الاصطناعي، يجب أن نراقب هذا التوجه، وما إذا كان سيؤدي إلى تفاقم التأثير السلبي على الوظائف الجيدة وزيادة عدم المساواة. يقول برينيولفسون: “أشعر بالتفاؤل إزاء قدرتنا على توجيه التكنولوجيا نحو الاتجاه الصحيح”. ولكن، وكما يضيف، فهذا يعني اتخاذ خيارات مدروسة حول التكنولوجيات التي نبتكرها ونستثمر فيها.