قررت الحكومة الفيدرالية الأميركية إنفاق مبالغ طائلة على البطاريات والسيارات الكهربائية. وفي إطار هذا الإنفاق، أعلن الرئيس جو بايدن مع وزارة الطاقة عن تخصيص 2.8 مليار دولار من الهبات للشركات التي تعمل على إنتاج المواد المعدنية وغيرها من المواد المستخدمة في صناعة البطاريات.
وسيتم توجيه التمويل إلى 20 مشروعاً، وتتراوح هذه المشاريع بين معالجة الليثيوم وتصنيع الأقطاب وصولاً إلى إعادة تدوير البطاريات.
زيادة حادة في الإنفاق على تصنيع البطاريات
لقد شهد الإنفاق الحكومي والخاص على تصنيع البطاريات زيادة حادة، مدفوعة بقانون تخفيض التضخم الذي تم إقراره في وقت سابق من هذه السنة لتوفير الحوافز للسيارات الكهربائية. ووفقاً لمتطلبات الإعفاءات الضريبية الجديدة للسيارات الكهربائية، يجب أن تكون عناصر البطارية مصنوعة داخل الولايات المتحدة من مواد مستخرجة من الولايات المتحدة، أو شركائها في التجارة الحرة. ولكن أغلبية الاستثمارات في البطاريات كانت مركزة حتى الآن على المراحل اللاحقة في سلسلة التوريد، خصوصاً المصانع التي تصنع خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية.
يمثل هذا الإنفاق الجديد محاولة لبناء المراحل الأولى من سلسلة التوريد، بحيث تكون المواد المستخدمة في صناعة البطاريات مستخرجة أيضاً من مصادر محلية. ويمكن أن يساعد تصنيع العناصر والمواد المستخدمة في صناعة البطاريات في الولايات المتحدة على تخفيف تكاليف التكنولوجيات الجديدة وضمان توافر البطاريات بشكل مستقر، إضافة إلى تأسيس شركات ووظائف جديدة.
يمثل هذا التمويل فرصة للانتقال نحو "بناء الأساس لصناعة بطاريات محلية"، كما يقول الأستاذ المساعد في مجال الطاقة والموارد والبيئة في جامعة جونز هوبكينز، جوناس نام، في رسالة بالبريد الإلكتروني.
لقد بدأت مصانع خلايا البطاريات والسيارات الكهربائية بقيمة المليارات من الدولارات تظهر في كافة أنحاء البلاد. ولكن المراحل الأولى من سلسلة التوريد ما زالت متركزة بشكل أساسي في آسيا، خصوصاً الصين، والتي تمتلك النسبة الأكبر على مستوى العالم من قدرات معالجة المواد المعدنية وتصنيع الأقطاب.
اقرأ أيضاً: شركة ناشئة تسعى لزيادة كمية الطاقة في بطاريات السيارات الكهربائية
محاولة الولايات المتحدة لمجاراة الصين
يمثل إعلان التمويل محاولة من الولايات المتحدة لمجاراة الصين، خصوصاً في معالجة المواد المعدنية المستخدمة في صناعة البطاريات. تختص 4 من الشركات التي تلقت التمويل بمشاريع استخراج ومعالجة الليثيوم، وهو معدن أساسي في بطاريات الليثيوم أيون. ويجب زيادة العرض من الليثيوم بمقدار 20 ضعفاً من الآن حتى 2050 لمجاراة الطلب. ويمثل إنتاج الليثيوم "إحدى نقاط الضعف في سلسلة التوريد"، كما يقول نام.
ويبدو أن التركيز موجه أيضاً بنسبة كبيرة إلى إنتاج بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد "إل إف بي" (LFP)، وهي تركيبة كيميائية أقل تكلفة. وتختلف هذه البطاريات عن بطاريات الليثيوم أيون بأنها لا تحتوي على النيكل أو الكوبالت، وهما معدنان مكلفان قد تصبح كمياتهما محدودة في العقود المقبلة.
ويمكن أن تتحول "إل إف بي" إلى تكنولوجيا تهيمن على جزء كبير من سوق البطاريات في العقود المقبلة، ويمكن أن تصل إلى 40% من العرض العالمي بحلول 2030 وفقاً لبعض المحللين. ووفقاً للمساعدة المختصة بتخزين الطاقة في مؤسسة بلومبيرغ-إن إي إف (BloombergNEF)، إيفيلينا ستويكو، فإن الولايات المتحدة لم تكن من قبل مركزاً مهماً لصناعة بطاريات "إل إف بي".
اقرأ أيضاً: هل تقود بطاريات الليثيوم المعدني التحول إلى السيارات الكهربائية؟
وعلى حين تركز معظم المشاريع على البطاريات الحالية، فسوف يتم تخصيص بضع منح لتمويل التكنولوجيات التي يمكن أن تحقق الانتشار في المدى القريب، وغير المستخدمة على نطاق واسع حالياً. وتتضمن هذه التكنولوجيات الأقطاب الموجبة المصنوعة من السيليكون، والتي يمكن أن تزيد مقدار الطاقة المخزنة في بطاريات الليثيوم أيون.
إن مستوى التمويل المعلن عنه مذهل؛ فمعظم المنح تصل إلى قيمة مئات الآلاف أو الملايين من الدولارات. وعلى حين تصل قيمة التمويل الفيدرالي الإجمالية إلى 2.8 مليارات دولار، فإن جميع المنح تتطلب أيضاً استثمارات الشركات. وإذا أخذنا تمويل القطاع الخاص بعين الاعتبار، تصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى 9 مليارات دولار.
ويمكن أن تتيح هذه الأموال تحقيق تقدم أكثر سرعة في بناء سلاسل التوريد. ولكن "استكمال المشاريع ليس مضموناً"، كما تقول ستويكو. وتشير إلى أنه تم إطلاق جولات تمويل فيدرالي ضخمة لتصنيع البطاريات في 2009، ولكن الكثير من هذه المشاريع توقفت لاحقاً.
ولكن السياق الحالي مختلف على الأرجح، كما تضيف ستويكو. فقد أصبحت صناعة البطاريات أكثر رسوخاً، ومن المرجح أن يرتفع الطلب على البطاريات المنتجة محلياً، ويعود هذا جزئياً إلى المتطلبات التي تفرض صنع السيارات الكهربائية وعناصرها داخل الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: بطاريات الليثيوم-أيون تخطو خطوة كبيرة عبر منتج صغير
يمثل هذا التمويل بقيمة 2.8 مليار دولار جزءاً من قانون البنى التحتية الذي طرحه الحزبان الأساسيان في الولايات المتحدة، والذي تم إقراره في 2021، ولكن هناك عدة مشاريع قوانين تمويل كبيرة ستساعد على بناء أجزاء أخرى من سلاسل التوريد للبطاريات. كما تم تخصيص تمويل للبطاريات وسلاسل التوريد الخاصة بها في قانون خفض التضخم، وقانون العلوم ووضع حوافز مساعدة لإنتاج أنصاف النواقل، والذي تم إقراره ها الصيف، بل وحتى قانون الإنتاج الدفاعي، والذي أطلقه بايدن في وقت سابق من هذه السنة لتسريع الإنتاج المحلي لتكنولوجيات الطاقة النظيفة.
وسيساعد هذا التمويل على بناء صناعة البطاريات الأميركية، ولكن ما زال هذا الأمر بحاجة إلى المليارات من الدولارات والعديد من السنوات، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة فولتا (Volta) التي تركز على استثمارات رأس المال في مجال البطاريات، جيف تشامبرلين. ولكن، وكما يضيف: "يبدو أننا اتخذنا الخطوة الأولى".
