يمثل العمل عن بعد خيار الضرورة لضمان استمرارية العمل في ظل الالتزام بإجراءات الحجر الصحي، لكنه سيتحول إلى خيار تفضيل بعد انحسار الوباء.

2020-09-22 04:27:47

12 أبريل 2020
Article image
مصدر الصورة: أوستن ديستل عبر أنسبلاش

إذا كنت تعمل في مجال التكنولوجيا أو الإعلام أو التعليم أو الأبحاث، فهناك احتمال كبير أنك قد وجدت نفسك تمارس عملك من المنزل خلال الشهر الماضي.

فما بدأ فيروساً خطيراً في الصين، قد تحول اليوم إلى تعويذة تقلب الأمور رأساً على عقب من حولنا. والأكثر من ذلك، هو أن التغييرات التي يحدثها فيروس كورونا الآن لن تكون مؤقتة أو زائلة بزواله. فعلى الرغم من الوعود المبشرة بتطوير اللقاح المضاد له خلال عام ونيف، إلا أن هذا اللقاح لن يوقف إلا الفيروس، أما التحولات التي يفرزها في قطاعات العمل والتعليم والتجارة وغيرها فيبدو أنها ستستمر، وقد يتعزز بعضها بعد انحسار الوباء.

وفي سلسلة من التقارير التي أصدرتها دبي للمستقبل، تدرس المؤسسة هذه التحولات وتستشرف الاتجاهات المستقبلية في مجالات التعليم والعمل والتجارة، وتستعرض طرق الاستجابة الاستباقية للتغيرات المستجدة. وفي تقريرها المعنون “الحياة بعد كوفيد-19: أماكن العمل“، تتنبأ دبي للمستقبل أن يصبح العمل عن بعد نموذجاً سائداً في المستقبل القريب، وترسم ملامح الخطط اللازمة لإنجاح هذا النهج في العمل.

كيف أدى فيروس كورونا إلى زعزعة طبيعة العمل؟

شكّل فيروس كورونا قوة مزعزعة للنشاط البشري كما عهدناه؛ إذ تجاوزت تأثيراته قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة حتى لامست إعادة تعريف طبيعة العمل نفسها.

وفي تقرير حديث نشر يوم 7 أبريل، وصفت منظمة العمل الدولية مرض كوفيد-19 بأنه “أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية”، وتوقع التقرير أن تؤدي الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا إلى إلغاء 195 مليون وظيفة (منها أكثر من 5 ملايين وظيفة في الدول العربية). ووفقاً لتقرير من موقع فوكس، فإن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة قد تجاوز 6 ملايين شخص حتى نهاية مارس، منذراً بانهيار اقتصادي غير مسبوق. وفي فرنسا، قالت وزيرة العمل إن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ ما يقارب 6 ملايين.

في المقابل، شهدت بعض نواحي اقتصاد العمل المؤقت ازدهاراً غير مسبوق؛ فمع بقاء الكثيرين في منازلهم، تنامت الحاجة إلى موصلي الطرود والسائقين وعمال المستودعات لتلبية متطلبات ملازمي المنازل. ونتيجة لذلك أعلنت شركة أمازون على سبيل المثال عن حاجتها إلى 100,000 موظف للعمل في مستودعاتها وخدمات التوصيل لديها، كما أعلن موقع إنستاكارت لخدمات البقالة عبر الإنترنت عن حاجته إلى 300,000 عامل إضافي للتعامل مع تنامي الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، أدت إجراءات الحجر الصحي المتخذة لمواجهة الوباء إلى إحداث تغيير جذري في أنماط عمل مئات الملايين من الأشخاص. فالعمل الذي كان يُنجز في مكاتب الشركات، أصبح اليوم ينجز في غرف المعيشة. وفي حين أن العاملين في المهن المعرفية -مثل قطاعات التكنولوجيا والمالية والقطاع الإداري والاستشاري والمحاسبة- قد وجدوا أنفسهم يتابعون مهامهم من منازلهم بين ليلة وضحاها، فإن الأقل حظاً مثل السائقين وموصلي الطرود اضطروا لمتابعة عملهم في ظروف خطرة قد تعرضهم للإصابة بالمرض. كما بدأ الكثيرون في أداء مهام لم تخطر في بالهم منذ أسابيع قليلة، مثل تنسيق الاجتماعات الفيديوية وإدارة الأزمات مع الالتزام بالقواعد الصحية.

وفي هذه الأيام، لا يبدأ يوم العمل الاعتيادي بالقيادة إلى المكتب، كما أنه لا ينتهي عند ساعة محددة؛ فقد وجد تحليل حديث قامت به شركة نورد في بي إن بالاستناد إلى نشاط مخدماتها، أن متوسط ساعات العمل اليومية قد ارتفع من ساعتين إلى ثلاث ساعات إضافية منذ منتصف مارس في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا والمملكة المتحدة.

التحديات التي سلطت أزمة كورونا الضوء عليها

هذا الوضع الجديد قد دفع الحكومات والشركات إلى البحث عن الحلول العاجلة وطرق الاستجابة اللازمة لضمان استمرارية العمل، ليس فقط في أثناء الأزمة، وإنما على المدى البعيد أيضاً. فالأزمة الحالية -شأنها شأن جميع الأزمات- قد أبرزت مواطن الضعف في أساليب العمل القائمة، ونفضت الغبار عن النماذج الفعّالة التي تلكأت الإدارات في تبنيها على نطاق واسع تحت ذرائع منطقية في جزء منها وواهية في معظمها.

فعلى مستوى الشركات، يعد العمل عن بعد أهمَّ هذه النماذج[1]، وقد ازداد الاهتمام به في أعقاب الأزمة النفطية في سبعينيات القرن الماضي، وتكرست أهميته في هذه الأزمة كخيار فعّال أتاح للشركات متابعة نشاطها في ظل إجراءات الحجر الصحي والابتعاد الاجتماعي.

لقد ترددت بعض الشركات في تبني هذا النموذج مدفوعة جزئياً بمخاوف مشروعة تتعلق بأمن وخصوصية موظفيها. وعلى سبيل المثال، اكتشف الخبراء مجموعة من الثغرات الأمنية وانتهاكات الخصوصية في زوم، وهو أحد أكثر تطبيقات التواصل المرئي استخداماً اليوم. لكن يمكن تدارك هذه المخاوف وضمان أمن أسرار الشركة وخصوصية موظفيها من خلال وضع سياسات أمن سيبراني صارمة، وتوعية العاملين عن بعد بكافة المخاطر المرتبطة بطبيعة عملهم.

أمرٌ آخر تفتحت أعين الإدارات على أهميته، ألا وهو الأتمتة؛ فالاستثمار في أتمتة خطوط الإنتاج وإدماج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة في تطوير العمليات التشغيلية يساعد إلى حد كبير في تخفيف التدخل البشري وأمثلة العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات. ونحن نرى اليوم توقف معامل بأكملها نتيجة التأخر في تبني نهج شامل للأتمتة والحاجة إلى العامل البشري في كثير من المصانع. كما نشهد اضطراباً في سلاسل التوريد العالمية يمكن لتقنيات مثل البلوك تشين أن تساعد في تخفيفها.

أما على مستوى الحكومات والأفراد، فقد منحتهم هذه الأزمة لمحة مستقبلية عن التبعات الكارثية للتأخر في التحضير لمستقبل العمل. فوفقاً لتقرير الطبيعة المتغيرة للعمل الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، ستؤدي التكنولوجيا والروبوتات إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم، وبالتالي ينبغي الشروع في إعداد سياسات التعليم التي تركز على اكتساب المهارات والابتكار، وسياسات العمل التي تركز على التدريب المستمر والتكيف مع وظائف جديدة.

إذن، لقد وضعَنا هذا التحدي غير المسبوق أمام مجموعة واسعة من التساؤلات حول طبيعة العمل، التي ينبغي مواجهتها والتفكير فيها ملياً، ومنها:

  • هل نحن في حاجة فعلاً إلى مكتب الشركة لإنجاز العمل؟
  • كيف ستغير التكنولوجيا طبيعة العمل التي نعرفها؟ وكيف ستتغير طبيعة المهام وتوصيفات الوظائف؟
  • هل حان الوقت -وربما تأخرنا- لتسريع الأتمتة والتحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة على نطاق واسع لضمان استمرارية العمل في المستقبل؟
  • هل حان الوقت لتبني نموذج العمل عن بعد كجزء لا يتجزأ من النموذج الكلي للعمل، وربما منحه دوراً محورياً؟
  • ألم يحن الوقت للتخلي عن العقلية البائدة في الإدارة التقليدية التي تقيس إنتاج الموظف بعدد الساعات التي يقضيها وراء مكتبه؟
  • ألم يحن الوقت الذي يثق فيه رئيس العمل في الموظف الذي يعمل عن بعد؟

العمل عن بعد: طوق نجاة خلال الأزمة

قبل أن تعصف جائحة كورونا بأسلوب 9-5 (العمل لتسع ساعات ولخمسة أيام في الأسبوع) وروتين الوظائف المكتبية، كان العمل عن بعد يشهد تنامياً مضطرداً في العديد من البلدان؛ ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، أظهر تحليل قامت به منظمة جالوب عام 2017 أن 43% من الموظفين يعملون عن بعد لجزء من الوقت على الأقل. وفي عام 2018، كان ربع الأميركيين تقريباً (23.7%) يعملون لبضع ساعات من منازلهم خلال يوم عمل عادي بحسب المكتب الأميركي لإحصاءات العمل. ووفقاً لاستطلاع عالمي قامت به المجموعة العالمية لمكان العمل آي دبليو جي، فإن 62% من الشركات قد وضعت بالفعل سياسات تتيح نظام العمل المرن لموظفيها. وفي الشرق الأوسط، فإن نسبة 60% من الموظفين في دولة الإمارات يعملون خارج المكتب يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع، ويعمل 10% منهم عن بعد طوال الوقت.

 ومع بداية تفشي الوباء في أميركا وأوروبا، اكتسب مفهوم العمل عن بعد فجأة معنى أوسع، وانطلقت ما وصفتها صحيفة بلومبيرج بأنها “أكبر تجربة عالمية لنموذج العمل عن بعد“؛ حيث طلبت كبرى الشركات من موظفيها الانتقال إلى العمل من المنزل. فأوعزت شركة جوجل وجي بي مورجان وهيتاشي وآبل وأمازون وتويتر وفيسبوك وغيرها إلى الآلاف من العاملين لديها أن يتابعوا ما يقومون به لكن من منازلهم.

كما ذكرت منظمة العمل الدولية في تقريرها آنف الذكر أن العمل عن بعد هو أحد أساليب مواجهة وباء كوفيد-19. في الحقيقة، مثّل العمل عن بعد الخيار الوحيد لضمان استمرار العمليات الأساسية في العديد من القطاعات مثل تلك المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والإعلام والبرمجة وخدمات الترفيه عبر الإنترنت.

ورغم أن العمل عن بعد كان خيار الضرورة في ظل هذه الأزمة، لكنه يحمل في طياته ما يكفي من المميزات التي تحوله إلى خيار مستدام.

العمل عن بعد: خيار مستدام

يحقق العمل عن بعد مجموعة من المنافع على مستوى الشركة والموظفين:

إيجابيات العمل عن بعد بالنسبة للشركة:

  • زيادة الإنتاجية: وجدت دراسة أجريت في عام 2015 زيادة بنسبة 13% في إنتاجية العاملين من المنزل. ويعود ذلك جزئياً إلى أن هؤلاء يعملون لساعات إضافية بلا مقابل أكثر من أقرانهم المداومين في مكاتب الشركة، كما أنهم يتعرضون لمقاطعات أقل أثناء أدائهم لعملهم.
  • تخفيض التكاليف: تؤدي إتاحة الشركات لبرنامج مرن للعمل عن بعد توفير مساحات المكاتب وبالتالي توفير تكاليف استئجارها وصيانتها واستهلاكها للكهرباء، بالإضافة إلى توفير تكاليف تنقل الموظفين وسفرهم وتكاليف استصدار تأشيرات الدخول والإقامة.
  • الوصول إلى العاملين المهرة وتوظيفهم: سيسمح هذا النمط للشركات بتوسيع مجال الكفاءات لديها، والانتقال من الاقتصار على النطاق المحلي إلى النطاق العالمي. ويعني هذا زيادة مجال البحث أمام أصحاب الأعمال للعثور على الأفراد ذوي المهارات العالية في مناطق مختلفة، وإدارة تمركز قوة العمل بمرونة أكبر.
  • إقامة نظام شامل للجميع: يتيح نموذج العمل عن بعد زيادة التنوع بين العاملين، مما يمكِّن الشركة من الاستفادة من تنوع خلفيات العاملين فيها، بالإضافة إلى إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مكاتب الشركة.
  • تخفيض البصمة الكربونية: يحقق العمل عن بعد أثراً إيجابياً على البيئة من خلال تخفيض تنقلات العاملين وتقليل استهلاكهم للوقود والطاقة.

إيجابيات العمل عن بعد بالنسبة للعامل:

  • استقلالية أكبر في كيفية إنجاز العمل.
  • حرية في اختيار مكان العمل.
  • التخلص من مداخلات العمل السلبية.
  • توازن أفضل بين العمل والحياة العائلية.

لا شك أن هذه المميزات ستؤدي إلى ارتفاع مؤشرات الرضا عن العمل والالتزام بمواعيد التسليم وتدني نسبة التغيب أو التملص من أداء المهام وانخفاض التوتر والقلق.

دور التكنولوجيا في تمكين نموذج العمل عن بعد

رغم كل هذه الإيجابيات، تأخر التبني واسع النطاق لنموذج العمل عن بعد. فقد أمضت الشركات أكثر من 100 عام وهي تتعلم كيف يمكن زيادة إنتاجية الموظف بين جدران مكتب الشركة، ولذا من الطبيعي أن تبقى في حالة إنكار لتبني معطيات التكنولوجيا التي تمكِّن نموذج العمل عن بعد.

لكن كما جاء في مقالة لهارفارد بزنس ريفيو العربية، فإن فيروس كورونا قد أصاب البيروقراطية في مقتل. فالقرارات التي كانت تتطلب سنوات لاتخاذها أصبحت تتخذ في ساعات معدودة، والتلكؤ في الانتقال إلى أساليب جديدة واستخدام تقنيات موجودة تحوّل إلى استعجال في استخدامها، وربما تساؤل في سبب التأخر في ذلك كل هذا الوقت.

تحمل تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين في طياتها إمكانات هائلة واعدة لم تستثمر بعد؛ حيث مثّلت قدرة بعض الشركات على الانتقال إلى العمل عن بعد خلال أيام أحد الأمثلة على هذه الإمكانات. فلولا الخدمات السحابية والاتصالات من الجيل الرابع والخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات الاتصالات المرئية ومنصات مشاركة الملفات والشبكات الخاصة الافتراضية، لما أمكن حتى التفكير في هذا الخيار، ولحدث شلل كامل في مجالات كثيرة.

سوف تؤدي الإنترنت والتكنولوجيا والتحول الرقمي إلى جعل فكرة “مكتب لكل عامل في الشركة” مفهوماً من الماضي؛ فاستخدام المحادثات المرئية للتواصل بين زملاء العمل أصبح أكثر سهولة وأقل تكلفة. كما تتيح تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز إمكانية تجميع فرق العمل من مختلف المناطق والدول في فضاء افتراضي واحد. ولن يكون من المستغرب أن نرى شركات كاملة تُدار من قِبل فرق موزعة في كامل أنحاء العالم.

كيف يمكن للشركات الاستمرار في نموذج العمل عن بعد وإنجاحه؟

يجب على الشركات قبل كل شيء أن تدرك أن العمل عن بعد هو نوع مختلف تماماً من العمل ويتطلب إعادة التفكير في هيكلية العمل ووضع سياسات جديدة لتنظيمه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

يمكن للشركات أن تزيد من فرص استفادتها من نموذج العمل عن بعد وإنجاحه كنموذج مستقبلي من خلال:

  • وضع مقاييس جديدة للإنتاجية: لا يمكن تقييم أداء العامل في هذه الحالة بعدد ساعات عمله أو تواجده في المكتب، وإنما بنتائج عمله والتزامه بمواعيد التسليم والتوقعات المحددة منه.
  • اهتمام أكبر برضا العاملين وسعادتهم: يجب تطوير مؤشرات لتقييم سعادة العاملين كما أشار تقرير مؤسسة دبي للمستقبل، وينبغي إقامة أنشطة رقمية عبر الإنترنت لتعزيز التفاعل الاجتماعي كإحدى طرق الاهتمام بصحتهم النفسية وتقليل شعورهم بالعزلة[2] وتحقيق اندماجهم بالشركة ومشاركة المعرفة.
  • تعزيز الثقة بالعامل عن بعد وإتاحة تطوره الوظيفي: أثبتت الأزمة الحالية الحاجة إلى نظام يعتمد في نجاحه على الثقة بالعاملين بقدر اعتماده على الإدارة، وينبغي على هذا النظام طمأنة العامل عن بعد بإمكانية الترقي في مساره المهني[3] وتحقيق التطور الوظيفي.
  • توفير تكنولوجيا العمل: يجب تقديم أفضل أدوات التواصل المرئي وبرامج مشاركة الملفات وتنظيم العمل[4].
  • التركيز على الخصوصية والأمان الرقمي: في نموذج العمل عن بعد، تتزايد مسؤوليات الأمن السيبراني الملقاة على عاتق العاملين عن بعد؛ إذ يجب توعيتهم بأهمية الحفاظ على سرية ملفات الشركة وضمان أمن اتصالهم بالإنترنت والحرص على استخدام التطبيقات والمنصات التي تضمن خصوصية ملفاتهم واجتماعاتهم. بالإضافة إلى الحذر من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني والتجسس السيبراني.
  • إعادة التفكير في الأعمال التي لا يمكن حالياً إنجازها عن بعد: يجب أن تتبع الشركة سياسة تحول رقمي تتيح لها أتمتة العمليات التكرارية والبسيطة وتقليل الاعتماد على حضور العامل البشري.

خاتمة

في الوقت الحالي، يمثل العمل عن بعد خيار الضرورة لضمان استمرارية العمل في ظل الالتزام بإجراءات الحجر الصحي والعزل بسبب فيروس كورونا، لكنه سيتحول إلى خيار تفضيل بعد انحسار الوباء. وإذا ما نجحت الشركات في تكييف سياساتها واستغلال الإمكانات التكنولوجية المتاحة، فقد يصبح العمل عن بعد جزءاً لا يتجزأ من نظام عمل أي شركة.

الهوامش:

  1. لا يوجد تعريف موحد للعمل عن بعد (Teleworking) ويشمل -وأحياناً يتداخل مع- مفاهيم مثل: العمل الافتراضي، العمل من المنزل، العمل الإلكتروني، العمل المرن، وغيرها.
  2. يعتبر الشعور بالعزلة من أهم سلبيات العمل عن بعد، لكن وجود برمجيات الاتصال المرئي والمجتمعات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي قد يخفف كثيراً من هذه المشكلة.
  3. أظهرت دراسة حديثة أن الترقي الوظيفي للعاملين عن بعد لا يقل عن نظرائهم من العاملين في المكاتب.
  4. هناك مجموعة كبيرة من هذه الأدوات مثل: مايكروسوفت تيمز، وزوم، ودروبوكس، وجوجل هانج آوتس، وتريلو، وجيتهاب، وغيرها.