شركة ريفيان تأمل باكتساب أرصدة انبعاثات كربونية لشواحنها المنزلية للسيارات الكهربائية

9 دقائق
شركة ريفيان تأمل باكتساب أرصدة انبعاثات كربونية لشواحنها المنزلية للسيارات الكهربائية
مصدر الصورة: تقدمة من ريفيان
استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية
Play Audio Pause Audio

تسوّق شركة ريفيان (Rivian) شاحناتها الكهربائية الفاخرة إلى المستهلكين ذوي الوعي المناخي، الذين يأملون باستكشاف البراري وحماية الكوكب في الوقت نفسه. والآن، قدّمت شركة السيارات التي تعمل في كاليفورنيا طلباً للحصول على أرصدة انبعاثات كربونية للشواحن التي تزوّد شاحناتها وسياراتها الرباعية الدفع بالطاقة، بما فيها الشواحن الموجودة في بيوت عملائها، وهو مسعى تكشف عنه إم آي تي تكنولوجي ريفيو للمرة الأولى.

أثار هذا الإجراء العديد من التساؤلات حول من يستحق أن يُنسَب إليه فضل المساهمات البيئية المتعلقة بالمنتجات الخضراء، مثل السيارات الكهربائية: هل الشخص الذي يدفع 75,000 دولار لقاء سيارة كهربائية أو 800 دولار لقاء شاحن أم الشركة التي تصنع هذه المنتجات وتبيعها؟ وإذا تمكنا من تقدير هذه الفوائد كمياً، فهل من الصواب أن نسمح للأفراد والشركات بشرائها ممن يأملون في تعويض ما يتسببون به من تلوث بغازات الدفيئة؟

قالت ريفيان في طلب مشروع تقدمت به السنة الماضية إلى فيرا (Verra)، وهي إحدى أكبر شركات العالم لترخيص أرصدة الانبعاثات الكربونية، إنها “تحتفظ بفضلها لجميع الفوائد البيئية” الناتجة عن استخدام شواحنها. تسعى ريفيان إلى اكتساب أرصدة انبعاثات كربونية مدعومة من فيرا لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن هذه الشواحن. ويمكن بيع هذه الأرصدة (أو النقاط) بدورها إلى أطراف أخرى لاستخدامها في تعويض انبعاثاتها.

كيف تعمل خطط تعويض الانبعاثات؟

تقوم الفكرة الأساسية لتعويض الانبعاثات على اتخاذ شخص ما أو شركة ما بعض الإجراءات لتخفيف طن متري من انبعاثات غازات الدفيئة أو سحبه من الغلاف الجوي –مثل زراعة الأشجار أو إلغاء خطط لقطع الأشجار- لاكتساب رصيد نقاط عبر جهة تقوم بتسجيلها، مثل فيرا، أو برنامج مدعوم حكومياً مثل نظام كاليفورنيا لتحديد حصص الانبعاثات وتداولها. من جهةٍ أخرى، يمكن بيع هذه الأرصدة إلى طرف آخر يرغب في دفع الأموال لتعويض طن من التلوث المناخي. وإذا كانت الحسابات الكربونية دقيقة تماماً على طرفي العملية التجارية، فسوف يتحقق التوازن بما يصب في مصلحة المناخ، على الرغم من التعقيدات الكثيرة التي سنواجهها.

يشمل المشروع المقترح شبكة أدنفتشر (Adventure) للشواحن الخاصة بشركة ريفيان، وشواحن وايبوينت (Waypoint) التي تشتريها مواقع مضيفة تابعة لجهات أخرى، والشواحن المنزلية الموجودة “في أنحاء البر الرئيسي كافة للولايات المتحدة”، وفقاً للتوصيف والخريطة في المستندات الرسمية للمشروع.

ووفقاً للطلب المُقَدم، فإن العقود مع المواقع المضيفة تنص على ما يلي: “جميع الفوائد البيئية تعود ملكيتها إلى شركة ريفيان فقط وعلى نحو حصري، ويحق لها نقلها وبيعها والاحتفاظ بها والتعامل بها وفقاً لقرارها الفردي المطلق”. إضافة إلى هذا، تنصُّ العقود أيضاً على أنها “ستقدّم توضيحات إضافية” فيما يتعلق بالشواحن المنزلية.

يشكك خبراء سوق الكربون في تحقيق مشروع “شبكة الشحن” أحد أهم المعايير المتعلقة بأرصدة الانبعاثات الكربونية وتعويض الانبعاثات بصورة موثوقة. وقد انتقد بعضهم أيضاً الضمّ الصريح للشواحن المنزلية إلى الطلب، حيث يجدون أن ريفيان تأمل من وراء هذه الخطوة باكتساب أرصدة انبعاثات كربونية من الشواحن التي يشتريها العملاء ويركّبونها ويستخدمونها في منازلهم.

تزوّد الشركة سياراتها بشواحن محمولة يمكن استخدامها مع المنافذ الكهربائية القياسية. ويكلف شاحنها الجداري 800 دولار، كما ورد في موقعها الإلكتروني.

يقول أستاذ التخطيط الحضري في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، والمدير بالوكالة لمعهد دراسات النقل في الجامعة، آدم ميلارد بول، إنه يشك في ملاحظة معظم العملاء لهذا البند، أو ذكره من قبل موظفي المبيعات.

اقرأ أيضاً: ما هي أبرز تحديات نشر السيارات الكهربائية في المنطقة العربية؟

ويقول: “إذا كان شخص ما يشتري شاحناً، وكانت الشركة تبيع هذا المنتج كي تستطيع جهة أخرى زيادة إنتاجها من التلوث، فلا أعتقد أن هذا يتوافق مع مبادئ التسويق أو الترويج للعلامات التجارية أو تحفيز الكثيرين من مشتري السيارات الكهربائية”.

حازت الشركة، التي تتخذ مدينة إرفين مقراً لها، تقييماتٍ رائعة من العملاء ونقّاد السيارات لما تتمتع بها منتجاتها المتطورة من شاحنات كهربائية وسيارات كهربائية رباعية الدفع، من تصاميم عصرية وقدرة عالية وميزات فاخرة، والمعروفة باسم R1T وR1S.

يفيد الطلب المقدم إلى فيرا بأن إضافة البنى التحتية للشحن “يشجّع على زيادة شحن السيارات الكهربائية واستخدامها”، ما يؤدي بدوره إلى الاستعاضة عن السيارات والشاحنات العاملة بالبنزين، وتخفيف التلوث الناجم عن غازات الدفيئة. وفقاً للتقديرات، ستؤدي شبكة الشحن هذه إلى تخفيف الانبعاثات بمقدار 20,000 طن متري سنوياً بحلول نهاية فترة المشروع، التي تبلغ سبع سنوات.

ما زالت فيرا تدرس مقترح المشروع، ولم تصدر أو تبع أي أرصدة كربونية حتى الآن.

دافع مدير ريفيان للطاقات المتجددة، آندرو بيترمان، عن المشروع المقترح، وقال في إجابة مُعدة مسبقاً إن البرنامج قد يساعد على تسريع الانتقال إلى قطاع نقل خالٍ من الكربون.

وقال: “إن مصادر الدخل الناتجة عن هذه البرامج لا تساعد فقط على تسهيل الانتقال على نطاق واسع إلى النقل الكهربائي (وبالسرعة المطلوبة أيضاً)، بل تُتيح أيضاً للشركات مثل ريفيان تحقيق هذا الأمر بأثر إيجابي أكبر على المدن والتجمعات السكانية، والحفاظ على البيئة، والمناخ”.

ويشدد على أن الشركة نفسها لا تستخدم تعويضات الكربون لتحقيق أهدافها المناخية المخصصة للشركات. لم تستجب ريفيان للمخاوف المتعلقة بضم الشواحن المنزلية، أو التساؤلات حول ما إذا كانت قد بدأت تستخدم عبارات تشير إلى المطالبة بملكية “الفوائد البيئية” في عقود العملاء أو غيرها من المستندات.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر توفر محطات الشحن الكافي ضرورياً لانتشار السيارات الكهربائية؟

أرصدة معتمدة

يُعرف أحد الاختبارات الأساسية لبرامج تعويض الكربون بالتراكمية، حيث يُعد المشروع “تراكمياً” إذا أدّى إلى فوائد مناخية لم تكن لتحدث إلّا عن طريق الأموال المكتسبة من بيع أرصدة كربونية، أما إذا كانت التخفيضات في الانبعاثات ستحدث حتماً على أي حال، فإن الأرصدة الكربونية لم تكن الدافع الذي أدّى إلى حدوثها، ما يعني أنها لا يمكن أن تفيد في تعويض التلوث الناجم عن طرف آخر.

يشعر بعض المراقبين بأن تركيب ريفيان لشواحن السيارات الكهربائية أو دفعها للآخرين إلى هذا لا يحقق معايير النجاح في هذا الاختبار، وذلك نظراً لتوجهات الأسواق، وتنامي دعم السياسات، وبعض التصريحات التي أطلقتها الشركة نفسها.

تقول مديرة مشروع تداول الكربون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، بربارا هايا، إن المشروع المقترح يفترض عملياً أن تركيب هذه الشواحن لم يكن ليحدث لولا التمويل الإضافي الناتج عن أرصدة الكربون، حتى مع زيادة إنتاج الشركات للسيارات الكهربائية، وزيادة المستهلكين الذين يشترونها، وتنامي السياسات الحكومية الداعمة لشراء هذه السيارات وبناء شبكات الشحن. وتقول: “إنها فكرة سخيفة. فليس من المنطقي وجود برنامج تعويضات لمشروع ما زال في طور الانطلاق”. 

تعرضت ريفيان للكثير من التحديات في السوق المزدهرة للسيارات الكهربائية، على الرغم من شعبية سياراتها. فقد واجهت صعوبات في زيادة الإنتاج، وتعرضت لتراجع كبير في سعر سهمها منذ أن أصبحت شركة عامة في 2021، في خضم مخاوف من تعرُّض هذه الشركة الناشئة ذات القدرات التصنيعية المحدودة إلى تحديات متزايدة مع تعزيز الشركات المنافسة لخطوطها الإنتاجية للسيارات الكهربائية، وتخفيضها للأسعار.

أشار العالم الباحث في المؤسسة اللاربحية كاربون بلان (CarbonPlan) التي تعمل في ولاية سان فرانسيسكو وتختصُّ بتحليل السلامة العلمية لبرامج تعويضات الكربون، غرايسون بادغلي، إلى بعض العبارات الواردة في أحدث تقارير الشركة حول أدائها المالي، التي يمكن أن تمثّل حجة مناقضة لادعاء التراكمية لهذا المشروع.

اقرأ أيضاً: لماذا لن تستبدل السيارات الكهربائية بالسيارات الهجينة في المستقبل القريب؟

فقد قالت الشركة في التقرير: “نعمل على تسويق قدرتنا على تزويد عملائنا بحلول شاملة للشحن، بما في ذلك شبكات محطات الشحن: شبكة أدفنتشر وشواحن ريفيان وايبوينت، إضافة إلى تركيب الشواحن المنزلية للمستخدمين حيثما أمكن ذلك”.

كتب بادغلي في رسالة بالبريد الإلكتروني قائلاً: “تتماشى المعلومات المصرّح عنها مع التفسير الذي يقول إن ريفيان ربما كانت تنوي تأسيس البنى التحتية للشحن على نحو مستقل عن مدفوعات الأرصدة التعويضية”.

إضافة إلى هذا، فإن محاولة الحصول على أرصدة من الشواحن التي يشتريها العملاء ويركبونها بأنفسهم، تُثير مجموعة أخرى من المشاكل التي تخصها. وعلى وجه الخصوص، يبدو أن الشركة تؤكد ملكيتها للفوائد المناخية التي يعتقد الكثير من العملاء أنهم يستحقون نَسبَها إليهم، والتي من المحتمل أنها كانت جزءاً من المبررات المنطقية التي دفعتهم إلى عملية الشراء.

يتساءل بادغلي: “هل هذا يعني أن الفوائد المناخية الناتجة عن امتلاك سيارة ريفيان لا تعود إلى السائق؟”. – ويعقّب قائلاً: “إن السائق يشتري السيارة. ويشتري الشاحن. ويشتري الكهرباء”. وبعد هذا كله، يأتي طرف آخر “ليزعم ملكيته لجميع الفوائد المناخية؟”.

اقرأ أيضاً: كيف يمكن للجسيمات النانوية التي تمتص الضوء أن تساعد على التخفيف من الانبعاثات الكربونية؟

تسريع السيارات الكهربائية

لم ترد الشركة مباشرة على الأسئلة المتعلقة بالتراكمية، ولكن بيترمان قال: “نعتقد في ريفيان أن تمكين التنقل بالاعتماد على الطاقة الكهربائية عبر حلول الشحن التي تعمل بالطاقات المتجددة النظيفة يؤدي إلى أثر إيجابي في تخفيف الانبعاثات على نطاق شامل”.

وأضاف قائلاً: “يعتمد جوهر هذا الانتقال على قدرة صناعتنا على توفير طاقة وحلول للشحن بتكاليف معقولة في أنحاء البلاد كافة، بدءاً من المدن وصولاً إلى التجمعات السكانية الريفية.

في الكثير من الحالات، يؤدي الدخل الإضافي الناتج عن برامج مماثلة إلى تسريع هذا الانتشار، خصوصاً عبر المناطق التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتحسين الشبكة الكهربائية. أيضاً، تساعد هذه المصادر الإضافية للدخل، خصوصاً في الولايات والمناطق المحدودة من حيث الحوافز المقدمة من الولاية أو شركات الخدمات، على دعم زيادة الوصول إلى حلول الشحن المنزلية والتقليل من تكاليفها”.

كيف يمكن أن يحدث هذا؟ في تصريح إعلامي، قال نائب الرئيس لأسواق الكربون في شركة ثري ديغريز (3Degrees) للاستشارات المناخية التي أعدت الطلب المقدم إلى فيرا بالنيابة عن ريفيان، مارك مونديك، إن أثر هذه الموارد المالية يتيح لريفيان تخفيض التكاليف التي يتحملها العملاء، وذلك بتقديم تجهيزات شحن أقل سعراً.

ويقول: “ينظر فريق ثري ديغريز بعين ناقدة إلى جميع المشاريع التي نعمل معها، وقد كنا سعداء لمساعدة ريفيان على تحقيق الدخل من أسواق الكربون عن طريق تجميع تخفيضات الانبعاثات”، ويضيف قائلاً: “لا يمكن ضمان التحقق من نجاح المشاريع والمصادقة عليها، ولهذا فإن هذه الانتقادات سابقة لأوانها بعض الشيء”.

اقرأ أيضاً: هل يرتبط تخفيض الانبعاثات بالنجاح الاقتصادي؟ مشروع قانون التضخم الأميركي يقول نعم

مخاوف كربونية

وافقت فيرا في 2018 على بروتوكول يُتيح للشركات اكتساب أرصدة كربونية لتخفيضات الانبعاثات عن طريق أنظمة شحن السيارات الكهربائية وفق شروط محددة. وحتى تاريخه، وافقت على مجموعة محدودة من المشاريع الصغيرة، وأصدرت عدة آلاف من الأرصدة (النقاط) الكربونية. وما زالت عدة عروض أخرى قيد الدراسة.

وفي رد لإم آي تي تكنولوجي ريفيو، قالت فيرا إن مشروع ريفيان “لم يستكمل عملية التسجيل”، وإن التراكمية “تخضع للتقييم خلال عملية المصادقة”، وإن المؤسسة لا تعلق على المشاريع “التي ما زالت قيد الدراسة”.

وقالت إن القواعد المتعلقة بمشاريع الشحن الكهربائي تتضمن عدة ضوابط لضمان التراكمية. على سبيل المثال، فإن نسبة انتشار أنظمة الشحن على مستوى البلاد يجب أن تكون أقل من 5% “من الانتشار الأقصى المتوقع”، ويجب ألّا يكون بناء شواحن السيارات الكهربائية “إلزامياً وفق أي قوانين أو قواعد أو أحكام”.

لا يشمل مشروع ريفيان المقترح الشواحن الموجودة في الولايات التي تمنح برامجها الحكومية أنواعاً مماثلة من الأرصدة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى احتمال “تكرار الحساب”، كما يوضح الطلب المقدم. ويستثني المشروع ولايتي كاليفورنيا وأوريغون على وجه الخصوص.

تعيد فيرا تقييم منهجياتها وتحدثها كل خمس سنوات لأخذ بيانات الأسواق الجديدة بعين الاعتبار، وتقول الشركة إنها تعمل حالياً على تحديث بنود محددة تتعلق بإثبات التراكمية.

اقرأ أيضاً: 6 طرق لإعداد خطط الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات

الغسل الأخضر لمسببي التلوث

واجهت برامج التعويضات الكربونية انتقاداً ما زال يزداد حدة على نحو مطرد، فقد وجدت مجموعة من الدراسات والمقالات أن هذه البرامج غالباً ما تبالغ في الفوائد المناخية من المشاريع، وأن شراء هذه الفوائد يمكن أن يؤدي إلى شكل من أشكال “الغسل الأخضر” للشركات.

وأثار مقال استقصائي في صحيفة الغارديان ووسائل إعلامية أخرى في وقت سابق من هذا العام بعض التساؤلات حول وثوقية مشاريع فيرا لتعويض الانبعاثات في الغابات المطيرة. وكان هذا المقال مبنياً على تحليل علمي أدّى إلى استنتاج يقول إن أكثر من 90% من الأرصدة الكربونية للمشاريع التي خضعت للتقييم “لا تمثّل تخفيضات كربونية فعلية” على الأرجح. وقد اعترضت فيرا على النتائج بشدة.

يقول ميلارد بول إنه يمكن النظر إلى عرض ريفيان من وجهة نظر متفائلة، وذلك باعتبار سوق التعويضات الطوعية غير موثوقة أساساً، و”تعتمد على الأداء” على أي حال. ويمكن ببساطة أن نصنف الأموال التي ينفقها الأفراد والشركات على هذه التعويضات، سعياً لتحسين نظرتهم إلى سلوكهم أو تسويق أنفسهم أصدقاء للبيئة، نوعاً من الدعم المالي لتطوير صناعة السيارات الكهربائية والبنى التحتية للشحن. وفقاً لوجهة النظر هذه، يصبح التوازن الكامل لحسابات الكربون بين الأطراف المعنية أقل أهمية.

ويضيف قائلاً: “ولكن هذا ليس أساس الترويج لمجال تعويضات الكربون”. علاوة على هذا، فإن هذه النظرة ليست متوافقة مع نظرة الكثير من مشتري أرصدة الكربون إلى هذه التعويضات. تستخدم الشركات الكبرى، بما في ذلك شركات النفط والغاز العملاقة، هذه الأرصدة على أنها طريقة مباشرة للتعامل، طناً تلو الآخر، مع مساهمتها الكبيرة والمتواصلة في إطلاق انبعاثات غازات الدفيئة.

وعندما لا تمثّل هذه الأرصدة تحسينات حقيقية على الوضع الحالي، فهذا يعني أن الشركات لا تحقق التقدم الذي تدعي تحقيقه في مجال الانبعاثات، حتى مع بذلها جهوداً أكبر في تحسين توافق ممارساتها في الأعمال مع البيئة لمواجهة المخاطر المناخية العالمية المتفاقمة.

اقرأ أيضاً: مصر تدخل سباق تصنيع الهيدروجين الأخضر

طلبت إم آي تي تكنولوجي ريفيو من أنيل نازاريث، الذي يقيم في تكساس والذي اشترى مؤخراً سيارة رباعية الدفع من ريفيان مع شاحن منزلي، مراجعة مستندات الشراء، حيث لم يجد أي عبارات حول “الفوائد البيئية”. ينظر نازاريث إلى عرض الشركة لاكتساب أرصدة كربونية عن طريق الشواحن وفق نظرتين مختلفتين.

حيث كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني يقول: “أعتقد أن هدف الحوافز هو دفع الناس إلى القيام بأشياء لن يقوموا بها من تلقاء أنفسهم. سأشحن سيارتي من ريفيان في المنزل. وهذا لا يتعلق بنوع الشاحن، سواء كان من ريفيان أم من غيرها”. ولهذا، يبدو من المستغرب مكافأة الشركة برصيد كربوني يمكن أن تبيعه لاحقاً “لغسل” جهة مساهمة في التلوث”.

ولكنه، من جهة أخرى، يشدد أيضاً على قدرة السيارات الكهربائية على إحداث فرق كبير في انبعاثات السيارات. ويُضيف أن استخدام سيارته ريفيان R1S لجر مقطورة سفر عندما ذهب مؤخراً في رحلة تخييم استهلك طاقة كهربائية بقيمة 30 دولار تقريباً، على حين كانت الرحلة نفسها تتطلب من الوقود ما يعادل 100 دولار تقريباً.

يقول: “إذا كانت الأرصدة الكربونية كفيلة بدعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية، فأنا أدعمها. سوف يكون مصيرنا الهلاك من دون نقلات كهذه”.