أُطلقت إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء في عام 2012، بهدف بناء اقتصاد أخضر في الدولة، تحت شعار: "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة". وتعمل هذه المبادرة طويلة المدى على محورين رئيسيين، الأول هو تصدير التقنيات الخضراء وإعادة تصديرها (أي استيرادها من إحدى الدول ثم تصديرها إلى دولة أخرى دون إحداث أي تغيير فيها، وفق قوانين منظمة لهذه العملية)، والثاني هو الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.
وتعمل المبادرة على مجالات متعددة كالطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، وتشمل 6 مسارات رئيسية، أولها هو مسار الطاقة الخضراء الذي يهدف لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها. وقد نفذت دولة الإمارات 74 مبادرة في سعيها لتحقيق أهداف هذه المسار، تتضمن مشاريع رائدة في الاقتصاد الأخضر تُحقق تنمية مستدامة للبيئة، وتستخدم بدائل نظيفة للطاقة.
وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات، فقد تنوعت المبادرات التي نفذتها في 2018، وحققت توفيراً يزيد عن 100 مليون لتر من المياه، وحوالي 33 مليون كيلوواط من الكهرباء، وأكثر من 19 مليون لتر من الوقود، كما انخفضت البصمة الكربونية بحوالي 70 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
مصدر الصورة: هيئة الطرق والمواصلات بدبي
وقد شملت هذه المبادرات أيضاً "التنقل الأخضر" في دبي، باستخدام مركبات الأجرة الكهربائية والهجينة والهيدروجينية، بالإضافة إلى العبرات (القوارب) الكهربائية والهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية. وبالفعل في نهاية 2018، كان عدد مركبات الأجرة الكهربائية التابعة لتاكسي دبي قد بلغ 89 مركبة فيحين وصل عدد مركبات الأجرة الهجينة إلى 1461 مركبة، وتتوقع الهيئة أن يصل عدد مركبات الأجرة الكهربائية في نهاية العام الجاري إلى 200 مركبة، وأن تشكل مركبات الأجرة الهجينة نسبة 50% من مركبات الأجرة عامةً في 2021.
كما توسعت الهيئة في إنتاج الطاقة النظيفة واستخدامها، عن طريق وضع خلايا شمسية في المباني والمرافق التابعة لها، بالإضافة إلى إشارات المرور وبوابات سالك. كما استخدمت الإنارة الموفرة للطاقة LED في إضاءة مبانيها ومرافقها، بالإضافة إلى الطرق وإشارات المرور ومحطات الترام والمترو.
كذلك تهتم الهيئة بالمياه اهتماماً كبيراً، حيث تعالج وتعيد تدوير المياه المستخدمة في غسيل مركبات الأجرة وتنظيفها، وذلك بنسبة 90-100% من المياه الناتجة عن هذه العمليات. وتسهم أيضاً في خفض الانبعاثات الكربونية داخل دبي، عن طريق تشجيع مواطنيها على التنقل بالمواصلات العامة دون المركبات الخاصة؛ حيث أدى هذا إلى تجنب 642,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2018.
