اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك


هل يمكن تأمين خصوصية الناس باستخدام التشفير دون عرقلة عمل وكالات فرض القانون؟ من الواضح أنها فكرة سيئة.

2019-10-12 17:19:46

09 أكتوبر 2019
Article image
مصدر الصورة: أسوشييتد برس
يقول الخبر نشر المُدَّعي العام الأميركي ويليام بار -بالاشتراك مع نُظرائه في المملكة المتحدة وأستراليا- خطاباً مفتوحاً مُوجَّهاً إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج طالبين منه تأخيرَ خطط الشركة في تطبيق تشفير من الطرف إلى الطرف على جميع منصات التراسل التابعة لها. وبإمكانك قراءة الرسالة كاملة هنا. لماذا هذا الطلب؟ عبَّر هؤلاء السياسيون عن قلقهم من أنَّ هذه الخصوصية الإضافية ستُصعِّب على وكالات فرض القانون الكشفَ عن الأنشطة غير القانونية التي تجري على منصة فيسبوك مثل الإرهاب أو الاستغلال الجنسي للأطفال؛ لذلك يريدون أن يضمنوا تمكُّن هذه الوكالات من فك تشفير الرسائل أثناء قيامها بالتحقيقات. هذا الأمر كان متوقعاً منذ فترة، حيث أثار بار القضية في خطابٍ ألقاه في يوليو الماضي. رد فيسبوك على الطلب كتب مسؤولو فيسبوك -في بيان صحفي- عن اعتقادهم بأنه "للناس الحق في إجراء محادثة خاصة على الإنترنت، أينما كانوا في العالم"، وأضافوا أنهم "يُعارضون بشدة محاولات الحكومة إنشاءَ أبواب خلفية؛ لأن هذا من شأنه تقويض خصوصية الناس وأمنهم في كل مكان". إنّ منطقَ فيسبوك صائب. فإذا بدأنا بإضعاف التشفير من خلال إنشاء أبواب خلفية، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور الأمن بالنسبة للجميع، الصالح والطالح على حد سواء؛ حيث إن الباب الخلفي -في تصميمه- يُمكن استغلاله من قِبل أي شخص، وما إنْ يتم إنشاؤه، حتى تظهر خطورة إمكانية استخدامه من قِبل المجرمين أنفسهم الذين يسعى

ادخل بريدك الإلكتروني واقرأ هذا المقال مجاناً.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.