اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك


بفضل دولارات الضغط السياسي والعلاقة المريحة مع الحكومة، نالت الشركة التقنية العملاقة نفوذاً واسعاً في وزارة الأمن الداخلي.

2021-07-14 16:31:19

05 نوفمبر 2018
Article image
مصدر الصورة: إم إس تيك. الصورة الأصلية: تشيب سوموديفيلا/ جيتي
عندما بدأت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (اختصاراً: آيس ICE) في يونيو بالتفريق ما بين الأطفال المهاجرين وأهاليهم، تعرَّضت عدة شركات تقنية لانتقادات حادة لأنها قدمت للوكالة البرمجيات التي ساعدتها على تحقيق هذا الأمر. وكانت شركة تنقيب البيانات بالانتير في مركز هذه العاصفة، حيث قامت بتصميم نظام إدارة قضايا التحقيق، وهو جزء هام من عمليات الترحيل التي كانت تجريها آيس، ويقوم هذا النظام بمكاملة مجموعة ضخمة من البيانات العامة والخاصة لتعقب المهاجرين، وترحيلهم في أغلب الأحيان. ولا نعرف الكثير عن طريقة عمل هذا البرنامج أو مدى استخدامه من قِبل آيس، ولكن خلال الأشهر التسعة الأولى من عهد ترامب، تزايدت اعتقالات آيس بنسبة 42% مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. ووفقاً لناشطي الحقوق المدنية والهجرة، فإن هذا البرنامج ينظم عمليات واسعة النطاق لمراقبة المهاجرين واستهدافهم، وبوتيرة غير مسبوقة. أما الآن، فقد نشر تحقيق جديد مؤخراً يلقي المزيد من الضوء على شبكة الشركات التقنية المشاركة في دعم آيس ومؤسستها الأم، أي وزارة الأمن الداخلي. وقد صِيغَ التقرير بطلبٍ من منظمات الناشطين ميهينتي، ومشروع المهاجرين الوطني، ومشروع الدفاع عن المهاجرين، وقد وجد التقرير أن أمازون لعبت دوراً مركزياً لا يقل عن دور بالانتير في تأمين البنى التحتية الداعمة اللازمة للكثير من البرامج الأساسية لآيس ووزارة الأمن الداخلي. كما أن أمازون كانت تنعم بعلاقة حميمة مع الحكومة الفدرالية، مما مكّنها من الحصول على عدد كبير للغاية من العقود الحكومية. تقول جاسينتا جونزاليس (مديرة العمل الميداني في ميهينتي): "لقد بدأنا نلاحظ -وبشكل متزايد- أن التكنولوجيا والعقود التقنية تشكل جزءاً ضخماً من

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.