اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
Article image
مصدر الصورة: إم إس تك | الصور الأصلية: بيكسلز



قد يعني الالتزام بالقوانين الفرق بين الانطلاق نحو مجال الاستخدام العام والبقاء إلى الأبد على هامش النظام المالي العالمي.

2021-07-14 16:50:02

27 أغسطس 2019
من أهم سلبيات العملات المشفرة هي أنها كانت تمثل على الدوام ملجأً للمجرمين ذوي المهارات التكنولوجية. وعلى الرغم من محاولة أكبر اللاعبين في مجال العملات المشفرة -خصوصاً شركات التحويل التي تتعامل بثروات مشفرة بقيمة مليارات الدولارات يومياً- فعل كل ما يمكن فعله لإرضاء الجهات الرقابية، فإن هذه الصورة لم تتغير؛ ويعود هذا بشكل جزئي إلى أن بعض شركات العملات المشفرة كانت تتفادى هذه الجهات بالخروج عن نطاق صلاحياتها القانونية إلى أماكن ذات قوانين أقل صرامة. غير أن نهاية حقبة الانفلات القانوني قد أصبحت وشيكة على ما يبدو، حيث إن مجموعة العمل المالي، وهي منظمة تجمع بين عدة وكالات حكومية عالمية لوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد قامت بصياغة مجموعة جديدة من القواعد العالمية لمكافحة غسيل الأموال في شركات تحويل العملات المشفرة. تلزم هذه القواعد شركات التحويل بمشاركة المعلومات الشخصية لمستخدميها مع بعضها البعض، وهي مثيرة للجدل. حيث يعتقد الكثير من أنصار العملات المشفرة أن الخصوصية التي دفعتهم إلى استخدام هذه التكنولوجيا قد تختفي. ولكن من ناحية أخرى، فإن الالتزام بالقانون سيؤدي على الأرجح إلى جعل هذه التكنولوجيا أكثر جاذبية للمؤسسات المالية الرئيسية والاستخدام العام، وهو تغير مطلوب. المشكلة ما زالت سوق العملات المشفرة صغيرة وغير ناضجة مقارنة مع الأسواق التقليدية التي تتعامل بالأسهم والسندات، ولكن المجرمين الذين يحاولون التربح منها هم من أشد المجرمين ذكاء في العالم، وهم يحصلون على أرباح تزداد يوماً بعد يوم. يقول ديف جيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة تحليل البلوك تشين سايفرتريس، التي تعمل على تطوير

ادخل بريدك الإلكتروني واقرأ هذا المقال مجاناً.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.



محرر مشارك