اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
Article image




أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً توجيهاً حول حقوق النشر، والآن يتوجب على المواقع الصغيرة والشركات التكنولوجية الضخمة على حد سواء أن تتعامل مع النتائج والاتهامات المعاكسة.

بقلم

2021-06-05 13:57:04

11 أبريل 2019
منذ فترة وجيزة، أصدر البرلمان الأوروبي قانوناً جديداً شاملاً سيغير من طريقة مراقبة حقوق النشر على الإنترنت في جميع الدول الثماني والعشرين ضمن الاتحاد الأوروبي. لقد أثار توجيه حقوق النشر جدلاً كبيراً، فقد بادر المئات من الأكاديميين المختصين بالملكية الفكرية إلى الكتابة عنه ووصفه بأنه ظالم للغاية، كما قام ويكيبيديا بتعتيم واجهة الموقع بالأسود احتجاجاً على التوجيه، وجمعت عريضة إلكترونية ضد هذا التوجيه أكثر من خمسة ملايين توقيع. تُعتبر هذه النقلة هامة بالنسبة لمستخدمي الإنترنت حول العالم. لطالما كانت دول الاتحاد الأوروبي أكثر مبادرة من الولايات المتحدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل الإنترنت والشركات التكنولوجية العملاقة – فقد بدأت بإصدار قوانين حول حماية البيانات، والآن حول حقوق النشر – ولكن مع تغير المزاج العام للشعب الأميركي، بدأ المشرعون الأميركيون بالنظر إلى الأوروبيين بحثاً عن الأفكار. أثار قسمان محددان من القانون ردة فعل كبيرة. فأولاً، في المادة 11، يجب على محركات البحث والمواقع المشابهة أن تدفع للناشرين عندما تنشر مقتطفات قصيرة من موادهم. لاحظ منتقدو هذه المادة أن بضعة شركات نشر كبيرة فقط ستتلقى معظم العائدات. ونظراً لأن جوجل وغيرها لا ترغب بدفع هذه التكاليف، فمن المرجح أنها ستلجأ ببساطة إلى عرض معلومات أقل من

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.