Article image
حقوق الصورة: أسوشييتد برس



معركةٌ قضائية مستمرة في الولايات المتحدة حول نشر مخططات صناعة الأسلحة النارية بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

2020-02-11 17:02:26

11 فبراير 2020

يقول الخبر
تقوم مجموعةٌ مكونة من 20 ولايةٍ أميركية، تتصدرها واشنطن، بمقاضاة الحكومة الفدرالية بخصوص قواعد قد تسمح بمشاركة مخططات تصنيع الأسلحة باستخدام الطباعة المجسمة على الإنترنت. وقد تم رفع الدعوى القضائية أمام محكمةٍ محلية أميركية في سياتل منذ فترةٍ قصيرة، وكانت كاليفورنيا ونيويورك من بين الولايات المشارِكة في رفع الدعوى.

تفاصيل الخبر
تتطلع الحكومة الفدرالية الأميركية إلى تعديل القانون بحيث يسمح بمشاركة مخططات الأسلحة المصنوعة بالطباعة المجسمة على الإنترنت. ومنذ أيام، نشرت إدارة ترامب قواعد من شأنها نقل صلاحية الرقابة على تصدير أسلحةٍ نارية محددة من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة، زاعمةً أن هذا الإجراء سيشجع الصادرات ويخفف العبء التنظيمي على مصنِّعي الأسلحة. ويخشى منتقدو هذه الخطوة من إمكانية أن تؤدي إلى تصاعد العنف المسلَّح. وتنصّ الدعوى على أن إلغاء القيود التنظيمية سوف “يسهّل أمر الحصول على أسلحةٍ فتاكة للأشخاص غير المؤهلين لحيازة أسلحة نارية بموجب قانون الولاية أو القانون الفدرالي، دون الخضوع لعملية تحقُّق من ماضيهم وبياناتهم”، وذلك وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.

خلفية الخبر
إن النزاع حول هذا الموضوع قائمٌ منذ فترةٍ طويلة؛ ففي عام 2013، قامت مجموعةٌ من النشطاء المؤيدين لحمل السلاح -وتسمى ديفينس ديستريبيوتد- بنشر تصميمات تصنيع أسلحةٍ بالطباعة ثلاثية الأبعاد على الإنترنت. ورغم أن إدارة أوباما حينئذٍ قد أمرت بحذفها عن الشبكة، لكن المجموعة قاومت الأمر مدعيةً -في سياق دعوى قضائيةٍ ضد الحكومة خسرتْها لاحقاً- أن التعديل الدستوري الأول يمنحها الحق في مشاركة المخططات. لكن في يونيو من عام 2018، حصلت المجموعة على إذنٍ من إدارة ترامب بنشر هذه المخططات على الإنترنت. وفي العام الفائت، عرقل قاضٍ فدرالي هذه المحاولة، واليوم تحاول إدارة ترامب مجدداً السماح بمشاركة مخططات صناعة الأسلحة بالطباعة ثلاثية الأبعاد.