سيؤدي هذا الأمر التنفيذي -في حال تفعليه- إلى توسيع مسؤوليات هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية إلى حد كبير.
يقول الخبر
وُضِعت مسودة لأمر تنفيذي يمنح هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية صلاحية الإشراف على كيفية مراقبة المحتوى في المواقع التابعة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وذلك وفقاً لمحطة سي إن إن التي تمكنت من الحصول على نسخة من المسودة. وتحمل المسودة اسم "حماية الأميركيين من الرقابة على الإنترنت"، وتدعو هيئة الاتصالات الفدرالية إلى تطوير قواعد جديدة لتحديد الحالات القانونية التي يحق أو لا يحق فيها للشركات التكنولوجية حذف المحتوى. كما تطالب بأن تأخذ الهيئة هذه القواعد بعين الاعتبار عند التحقيق في احتمال وجود ممارسات مسيئة لهذه الشركات.
النواحي السياسية
يمثل هذا الإجراء تصعيداً كبيراً في الحملة التي تشنها إدارة ترامب ضد شركات التواصل الاجتماعي، التي يتهمها الرئيس الأميركي بالتحيز ضد المحافظين (بالرغم من عدم وجود دليل على هذا)، ويُعتبر توسيعاً كبيراً في صلاحيات هيئة الاتصالات الفدرالية.
على وجه التحديد
لطالما تمتعت شركات التواصل الاجتماعي بحماية قانونية واسعة النطاق فيما يتعلق بقرارات مراقبة المحتوى تحت القسم 230 من قانون أخلاقيات الاتصالات. غير أن هذه الحماية ستنتهي مع هذا الأمر التنفيذي، مما يزيد من مسؤولية الشركات عن المحتوى المنشور على منصاتها، ويمنعها من حذف المحتوى دون إبلاغ المستخدم الذي نشره، على سبيل المثال.
تذكير
ما زال الأمر التنفيذي في مراحله المبكرة، ويمكن أن تتغير صياغته إلى حد كبير، كما يُحتمل أيضاً أن يُطوى كلياً.
