يقول الخبر
أصبح المواطنون في الصين ملزمين بخضوع وجوههم للمسح الضوئي عند شراء شريحة هاتف محمول، أو التسجيل على إحدى خدمات الهاتف المحمول، وذلك وفقاً لقانون جديد دخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر الجاري. وتقول الحكومة الصينية إن القاعدة الجديدة، التي أصبحت قانوناً في سبتمبر الماضي، "سوف تحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين في الفضاء السيبراني".
خطوة مثيرة للجدل
يمكن اعتبار هذه الخطوة جزءاً من حملة مستمرة تشنها الحكومة الصينية للـتأكد من أن الناس يستخدمون الخدمات المتاحة على الإنترنت باستخدام أسمائهم الحقيقية، وهو ما يساعد بالتالي على الحد من الاحتيال وتعزيز الأمن السيبراني. ومن ناحية أخرى، يبدو أن هذه الخطوة تندرج أيضاً تحت مساعي الحكومة الصينية للتأكد من أن كل فرد من أفراد الشعب الصيني يمكن مراقبته.
كيف يشعر الشعب الصيني حيال ذلك؟
من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين، بالنظر إلى الضوابط الصارمة التي تخضع لها كل من الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك دلالات تشير إلى القلق المتزايد بشأن استخدام تقنية التعرف على الوجوه داخل البلاد. ومن منظور آخر، كان هناك الكثير من القلق بشأن الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في نظام الرصيد الاجتماعي المثير للجدل، وكيف يتم استخدامه لقمع مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ الغربية.
تداعيات جانبية
إن أسلوب تطبيق التعرف على الوجوه قد يؤثر على استخدامه في بلدان أخرى أيضاً. وقد أفادت صحيفة فاينانشال تايمز في الأول من ديسمبر بأن شركات التكنولوجيا الصينية تساعد في وضع معايير نافذة للأمم المتحدة فيما يخص هذه التكنولوجيا، وستساعد هذه المعايير في صياغة قواعد حول كيفية استخدام التعرف على الوجوه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية.
