بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يتعين على مزودي الإنترنت في روسيا تركيب ما يسمى بالتجهيزات الشبكية للفحص العميق. يبدو أن الشبكة العالمية لم تعد عالمية تماماً...

Article image
مصدر الصورة: أسوشييتد برس

دخل قانون “الإنترنت السيادية” في روسيا حيز التطبيق في الأول من نوفمبر، وهو ما يعطي للحكومة الروسية قدراً أكبر من التحكم فيما يحدث على الإنترنت.

يقول الخبر
وقّع الرئيس الروسي بوتين على هذا القانون في مايو، وهو يمنح مؤسسة الرقابة المختصة بالاتصالات، روسكومنادزور، صلاحية حظر محتوى الإنترنت الذي تعتقد الحكومة أنه يمثل تهديداً أمنياً (وقد كتبنا في وقت سابق هذه السنة عما تخطط له روسيا في هذه المقالة). أما الهدف فهو تحقيق استقلالية الإنترنت في روسيا، وتعزيز القدرة على الدفاع عنها ضد الهجمات الخارجية.

تفاصيل القانون
بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يتعين على مزودي الإنترنت في روسيا تركيب ما يسمى بالتجهيزات الشبكية للفحص العميق، وتسمح هذه التكنولوجيا بتحديد مصدر حركة البيانات وفلترة المحتوى. كما يفرض القانون أيضاً بناء نسخة محلية من دليل عناوين الإنترنت، أي نظام أسماء النطاقات DNS، وهو ما يسهل على السلطات إعادة توجيه حركة البيانات من دون أن يلاحظ المستخدمون الروس أي فرق، مما يؤدي عملياً إلى واقع بديل ضمن الحدود الروسية. غير أن هذه الناحية معقدة تكنولوجياً، ولن تكون جاهزة للتشغيل حالياً.

ردود الأفعال
اعترض آلاف الروس على هذا القانون في وقت سابق من هذه السنة، ولكن بلا جدوى، كما عبرت مجموعات الحقوق المدنية أيضاً عن مخاوفها. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن غموض تعريف مصطلح “تهديدات أمنية” يمنح الحكومة صلاحيات تتجاوز المنطق حول ما يمكنها إعادة توجيهه أو حظره. تقول ريتشل دينبر، نائب مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى في منشور على موقعها الإلكتروني: “الآن، أصبح بوسع الحكومة حظر المحتوى بشكل مباشر، بل حتى تحويل الإنترنت في روسيا إلى نظام مغلق من دون إبلاغ العامة حول طبيعة هذه الإجراءات أو سببها. وهو ما يمثل خطراً على حقوق الروس في حرية التعبير وحرية المعلومات على الإنترنت”.