Article image
مصدر الصورة: صور جيتي



ومع أنه لا يمكننا الاعتماد تماماً على هذا الأسلوب، يتحمَّس الكثير من السياسيين وأنصار البيئة والشركات لتجربته.

2020-06-07 12:06:50

07 يونيو 2020

تبنَّت العديد من الشركات والسياسيين وأنصار البيئة زراعة الكربون باعتبارها حلَّاً مريحاً للتغير المناخي في الوقت الحاضر.

حيث أشار العديد من المرشحين الديمقراطيين البارزين للرئاسة الأميركية في خططهم المناخية إلى إمكانية تغيير الممارسات الزراعية لامتصاص المزيد من ثاني أكسيد الكربون. ومن هؤلاء المرشح المفترض، جو بايدن، الذي صرَّح في الصيف الماضي قائلاً: “التربة هي المحطة التالية لتخزين الكربون”.

كما أن شركات مثل بي بي (BP) وجنرال ميلز (General Mills) وكيلوج (Kellogg) ومايكروسوفت وشيل (Shell) قد أعلنت عن خطط أو انضمت إلى مبادرات من شأنها توجيه مورديها إلى اعتماد تقنيات زراعة الكربون أو الدفع للمزارعين الذين يطبقونها للحصول على ما يسمى أرصدة الإزاحة، التي تسمح للشركات بالمطالبة برصيد مقابل كميات ثاني أكسيد الكربون المسحوبة من الغلاف الجوي دون خفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها.

بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات الناشئة المدعومة برأس المال الاستثماري بإنشاء أسواق إزاحات التربة التي تسمح للشركات والمنظمات غير الربحية بشراء أرصدة من المزارعين. ومن أبرز هذه الشركات إنديجو للزراعة (Indigo Agriculture)، التي جمعت أكثر من 850 مليون دولار حتى الآن لإنشاء تجارة كربون التربة وغيرها من العمليات.

والآن تعمل إحدى المنظمات غير الربحية النافذة في كاليفورنيا، وهي احتياطي العمل المناخي (Climate Action Reserve)، على صياغة معايير لإزاحات كربون التربة من شأنها أن توفر ختم المصادقة الذي من المرجح أن يحفِّز المزيد من الأشخاص والشركات على شراء هذه الأرصدة.

لكن هناك مشكلة كبيرة؛ إذ لا يوجد دليل يُذكر على أن زراعة الكربون ترقى إلى مستوى الوعود المنتظرة منها.

فوفقاً لتقرير الأكاديميات الوطنية العام الماضي، تتمتع الأراضي الزراعية في العالم فعلاً بالقدرة على تخزين مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في التربة سنوياً. ولكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن التقنيات الناجعة لهذه الزراعة، ومدى فعاليتها في الأنواع المختلفة من التربة وأعماقها وطبوغرافيتها، وأنواع المحاصيل، والظروف المناخية، والفترات الزمنية.

ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الممارسات لفترات طويلة وعلى نطاق واسع عبر مزارع العالم من دون تقويض الإنتاج الغذائي. وهناك خلافات كبيرة أيضاً حول ما يتطلبه الأمر للقياس والتحقق الدقيق من أن المَزارع تقوم بالفعل بإزالة وتخزين كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكربون.

إن أوجه عدم اليقين هذه تُفاقِم من تعقيد التحديات الموثقة جيداً والمتعلقة بإعداد أي برنامج إزاحات كربونية جدير بالثقة. ولطالما توصلت الدراسات إلى أن هذه الأنظمة يمكن أن تبالغ في تقدير التخفيضات بشكل كبير؛ حيث تدفع الضغوط الاقتصادية والبيئية والسياسية جميعها نحو إعلان أرقام كبيرة من أرصدة الإزاحات. ويقول المراقبون إن هذه البرامج قد تخلق أيضاً إمكانيات للتلاعب ونشر ادعاءات زائفة بحماية البيئة مما يزعزع التقدم الحقيقي بشأن تغير المناخ.

وفي الوقت الذي تتطلع فيه منظمة احتياطي العمل المناخي إلى تكثيف استخدام هذه الأرصدة، يخشى البعض من أن المنظمة توشك على وضع معيار يشجع هذا النوع من السلوك.

مضخّة الكربون

تكمن الفكرة الأساسية وراء زراعة الكربون، أو الزراعة التجديدية، في أن التمثيل الضوئي يعمل بمنزلة مضخة لغازات الدفيئة؛ حيث يسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء ويحوله إلى سكريات مخزنة في أوراق النباتات وسيقانها وجذورها أو يفرزها إلى داخل التربة. وينعقد الأمل في أن يتمكن المزارعون من زيادة كمية الكربون المتبقية في الحقول من خلال ممارسات مثل زراعة المحاصيل الغطائية بين مواسم الحصاد، واستخدام آلات زرع البذور بدلاً من قلب التربة باستمرار من خلال الحراثة.

لكن العملية الجارية في كاليفورنيا تسلط الضوء على التحديات القائمة أمام وضع معايير موثوقة يمكن تطبيقها على نطاق واسع. تمثل هذه المعايير إثباتاً على أن المزارعين الذين يحصلون على دفعات مالية مقابل تنفيذ هذه الممارسات يساهمون بالفعل في تخفيض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يمنح الثقة للأشخاص أو الشركات التي تتطلع لشراء الأرصدة.

وعلى الرغم من أهمية هذه المعايير في نجاح نظام الإزاحات، غير أنه من الصعب ضبطها على النحو الصحيح؛ حيث إن منظمة احتياطي العمل المناخي -المسؤولة عن صياغة البروتوكولات التي اعتمدتها كاليفورنيا إلى حد كبير في أكبر برنامج للمتاجرة بالانبعاثات في الولايات المتحدة- قد أتاحت مسودة “بروتوكول تخصيب التربة” لتعليقات العموم في أبريل. وكان من المقرر عرض المعيار على مجلس إدارتها للتصويت هذا الشهر. لكن المنظمة غير الربحية أعلنت في الأسبوع الماضي عن فترة تعليق عام ثانية بعد استقبال عدد كبير من التعليقات، وطرح العديد منها تساؤلات عما إذا كان البروتوكول سيقيس بدقة المستويات الإضافية من امتصاص الكربون.

وقد أشار أحد التعليقات على الأقل إلى إمكانية تأثر العملية بتضارب المصالح؛ لأن إنديجو للزراعة ساهمت بمبلغ غير محدد من المال بالإضافة إلى “دعم البحث وصياغة المسودة”. تعمل شركة إنديجو مع المزارعين لتجميع أرصدة كربون التربة ومن ثم بيعها إلى الشركات والمنظمات غير الربحية، لذلك فهي تملك مصلحة واضحة في كيفية صياغة المعايير.

وقد جاء في رسالة رد من كربون بلان (CarbonPlan)، وهي منظمة غير ربحية جديدة تقيِّم الدقة العلمية لجهود إزالة الكربون: “إن عملية ممولة لتطوير البروتوكول تثير المخاوف بشأن صحة الأساليب المقترحة، وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة؛ نظراً لأن العديد من الخيارات المنهجية الحاسمة في مسودة البروتوكول لم يتم تحديدها بشكل كامل، وبدلاً من ذلك تُركت مفتوحة لتصميمات أصحاب المشاريع وقراراتهم، بمن فيهم افتراضاً الراعي المالي للاحتياطي شركة إنديجو للزراعة”.

كما أن جرايسون بادجلي، زميل ما بعد الدكتوراه في اتحاد بلاك روك فورست (Black Rock Forest) في كورنوال بنيويورك، الذي عمل في مجموعة العمل الفنية التي قدمت المشورة بشأن العملية ووقَّعت الرسالة، يقول إن انخراط إنديجو في العملية “حَرَم مجموعة العمل من القدرة على وضع الشروط التي اعتقدنا أنها ستكون دقيقة حقاً. لقد شعرت أنه بغض النظر عن مجموعة الشروط التي اقترحناها، فإنها كان ينبغي أن تتضمن ما تريده أنديجو”.

ويضيف بادجلي أن العديد من الممثلين من إنديجو كانوا حاضرين في معظم المكالمات التي شارك فيها خلال العملية.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى إم آي تي تكنولوجي ريفيو، قالت إنديجو إنها استعانت أيضاً بالعديد من الأعضاء الآخرين في مجموعة العمل لمشاريع أخرى في الماضي، وأضافت أن “هؤلاء الأفراد حافظوا على حيادهم خلال أعمال مجموعة العمل”. ولم تكشف الشركة عن أسماء هؤلاء للنشر، على الرغم من قولها إنها قدمت لائحة بأسمائهم إلى منظمة احتياطي العمل المناخي.

ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية بشأن البروتوكول المقترح في أنه يسمح لأصحاب المشاريع باختيار طرقهم الخاصة لحساب كيفية اكتساب الأرصدة، طالما تمَّت مراجعة النموذج من قِبل “منظمة مُعترف بها ومختصة” وتفي بمعايير أخرى عديدة.

وتكمن القضية في أن الكثير من أبحاث كربون التربة حتى الآن قد وجدت أن امتصاص الكربون يختلف اختلافاً كبيراً باختلاف أنواع التربة والظروف الأخرى، ليس فقط من منطقة إلى أخرى، ولكن من قطعة أرض إلى قطعة أرض أخرى. لذلك من الصعب تطوير أي نموذج “قادر على أخذ هذه التباينات المتأصلة بعين الاعتبار”، مما يستدعي اختبارها ومراجعتها بدقة، كما تقول جين زيليكوفا، كبيرة العلماء في مركز أبحاث كربون 180 (Carbon180)، التي وقَّعت أيضاً على الرسالة. وترى زيليكوفا أنه لا بدّ من أن يتم استكمال أي نمذجة بأخذ عينات شاملة وعشوائية للتربة من مختلف الحقول، وعلى أعماق مختلفة، وفي عدة فترات زمنية.

وبالفعل، تفرض مسودة البروتوكول أخذ العينات في البداية وكل خمس سنوات بعد ذلك، على الأقل في المرحلة الأولية. غير أن منتقدي هذه العملية يقولون إن هناك ثغرات يمكن أن تحرف النتائج، بما فيها أن البروتوكول يفرض المراقبة خلال الثلاثين عاماً الأولى فقط من المائة عام التي يفترض أن يبقى نظام الإزاحة سارياً فيها، ويسمح لأصحاب المشاريع باختيار الأطراف الخارجية والدفع لها للقيام بعملية المراقبة. أما بالنسبة للشركات التي تجمع أرصدة كربون التربة من آلاف المزارعين، والتي يمكن أن تشمل في النهاية إنديجو، فإن أقل من 1% من المواقع الفعلية قد ينبغي التحقق منها من خلال زيارات يقوم بها طرف خارجي إلى هذه المواقع، وفقاً لتفسير كربون بلان للمقترح.

يقول كريج إيبرت، رئيس احتياطي العمل المناخي، إن المنظمة -بصفتها غير ربحية- مضطرة إلى الاعتماد على التمويل الخارجي للقيام بعملها. وقد رفض إيبرت الكشف عن مقدار الأموال التي قدمتها إنديجو، كما رفضت الشركة الكشف عن ذلك. لكنه يؤكد أن التمويل لم يمنح الشركة أي تأثير مُفرط على العملية، وأنها كانت مجرد واحدة من العديد من أصحاب المصلحة الذين قدّموا ملاحظاتهم على المقترحات طوال الوقت.

ويقول إيبرت: “نحن نعلم أنهم يريدون بيع أرصدة الكربون، لكنهم سيكونون قادرين فقط على بيع أرصدة ذات قيمة بيئية صافية”. ويضيف: “في نهاية المطاف، ما نحاول القيام به هو أن ندفع للمزارعين مقابل سلعة أخرى لا يحصلون على مقابل مادي لها الآن، وهي ممارسات الزراعة المستدامة التي تتسبب في تكوين الكربون”.

دافعت إنديجو عن تمويل العملية، مشيرة إلى أن المنظمات الأخرى التي قدَّمت فيما بعد مشاريع بموجب بروتوكول سابق لمنظمة احتياطي العمل المناخي السابق قد قامت بالأمر نفسه. وأضافت الشركة أن الأسئلة حول أساليب محددة في عملية زراعة الكربون قد تمت مناقشتها على نطاق واسع بين جميع أعضاء مجموعة العمل.

وأضافت الشركة: “من خلال خبرة إنديجو في مجال الأبحاث والصناعة، رأينا إمكانات هائلة في بروتوكول تخصيب التربة الذي تم تطويره بصيغة دقيقة وبمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين”.

ويقول روبرت بارخورست، مالك شركة الاستشارات البيئية سييرا فيو كونسلتينج وعضو آخر في المجموعة الفنية، إن مشاركة إنديجو عادية في مثل هذه العملية، ولم تؤثر بشكل سلبي على سيرها.

ويضيف: “نحتاج إلى مكان لامتصاص وسحب كل هذا الكربون، وهنا مكان منطقي نستكشفه للقيام بذلك”.

مشاكل أخرى

من الأهمية بمكان أن يتم تطبيق هذه المعايير بشكل صحيح، وإلا فقد تُغالي زراعة الكربون في أي تقدّم بشأن تغير المناخ أو حتى تؤدي إلى انبعاثات أكبر لغازات الدفيئة.

وقد وجدت الدراسات أن بعض الممارسات المقترحة يمكن أن تقلل من المردود في ظروف معينة، مما قد يشجع المزارعين على تجهيز المزيد من الأراضي للزراعة. وإذا حدث ذلك، فإن الكربون المنطلق أثناء عملية تدمير الغابات أو المراعي يمكن أن يطلق كميات كبيرة من الكربون تفوق ما تم سحبه من خلال الجهود الأولية لامتصاص الكربون في التربة.

وبالمثل، إذا كان المزارعون ينفّذون بالفعل بعض هذه الممارسات، ثم توقفوا وعادوا إلى تنفيذها للاستفادة من فرصة بيع الأرصدة، فإنهم لم يتخذوا في الواقع خطوات إضافية لخفض الانبعاثات.

وإذا نفذوا هذه الممارسات لبضع سنوات فقط وتوقفوا بعدها، فقد يتم فقدان بعض أو كل المكاسب الكربونية. في الواقع -وكما لاحظ الباحثون في معهد موارد العالم في منشور حديث وفي رسالة استجابة إلى احتياطي العمل المناخي- فقد وجدت بعض الأبحاث أنه إذا قام المزارعون بحراثة حقولهم مرة كل بضع سنوات، كما يفعل معظمهم، فقد يقضي ذلك على معظم مكاسب الكربون السابقة. 

ويعتقد بعض الباحثين أن التباين الحاد في امتصاص الكربون في التربة يعني أن الاعتماد عليه لتحقيق الإزاحات قد يكون غير قابل للتطبيق بطبيعته. وقد يكون النهج الأفضل ببساطة هو الدفع للمزارعين مباشرة لتنفيذ ممارسات من أجل تحسين جودة التربة وتقليل التأثيرات البيئية، مع النظر إلى أي تخزين إضافي للكربون باعتباره منفعة مشتركة مُرحَّب بها، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحقيق التوازن مع التلوث الذي تسببه غازات الدفيئة الناجمة عن منظمة أخرى.

يقول داني كولينوارد، المُحاضِر في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد ومدير السياسات في كربون بلان: “إن محاولة تحديد مقدار إزاحة الكربون بدقة يمثل مشكلة تكاد تكون مستحيلة الحل، أو هناك فرصة ضئيلة لحلها مع الحفاظ على نتائج الجودة. وأجد صعوبة في تصديق أننا سننجح في إنجاز عمل مثالي في هذا الصدد. ولكن هذا ما تفرضه الإزاحات، لأنها تسمح بانبعاثات أعلى في مكان آخر”.

كما يمكن لزراعة الكربون التي تحظى بتفضيل واسع أن تشتّت انتباه قطاع الغذاء والصناعات الأخرى عن طرق أخرى أكثر مباشرة وموثوقية لخفض غازات الدفيئة.

يقول ريتشارد وايت، كبير الباحثين المشاركين في برنامج الغذاء التابع لمعهد موارد العالم: “بحلول عام 2050، نحتاج إلى إنتاج المزيد من الطعام في نفس الوقت الذي سيتعين علينا فيه إيقاف إزالة الغابات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة حادة. لذا نحن قلقون لرؤية اعتماد مفرط على هذا الحل، في حين أن هناك طيفاً واسعاً من الأمور التي يمكن فعلها في إطار نظام غذائي صديق للبيئة”.

لا نقاط مكافأة

لا شك أن زراعة الكربون مُغرية؛ فهي حل ذو وقعٍ صديق للبيئة على المسامع، ويبدو جذاباً لأنصار الحفاظ على البيئة، ويدعم المَزارع العائلية، ويشتري مخرجاً للشركات من الإشكالية المناخية، ويخلق أسواقاً جديدة للمنظمات التي تستولي على دَور الحَكَم. كل ذلك يبدو مغرياً، ولكنه يعني أن صناع السياسات وواضعي المعايير يجب أن يكونوا أكثر حرصاً على مقاومة التفكير بالتمني، وصياغة قواعد وعمليات دقيقة وصارمة.

بحلول منتصف القرن، قد يحتاج العالم إلى إزالة ما يصل إلى 10 مليارات طن متري من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كل عام؛ لمنع الحرارة على سطح الكوكب من الارتفاع بمقدار 2 درجة مئوية، وذلك وفقاً لدراسة الأكاديميات الوطنية. ولهذا من الضروري استكشاف جميع خياراتنا لفعل ذلك، سواء كانت مَزارع أو أشجار أو آلات إزالة الكربون.

ويعني أيضاً أنه لا بد لهذه التقنيات وأنظمة الإزاحة أن تنجح في إنجاز المهمة. ولهذه الغاية، يجب قياس مستويات الانبعاثات التي يتم سحبها من الهواء بدقة وتخزينها بشكل دائم.

فإذا لم تنجح هذه الأدوات في هذه الخطوة، فهذا يدل على أننا نسمح للشركات بشراء شهادات تمكنها من الاستمرار في تلويث البيئة بناء على الوعد الكاذب بأن الانبعاثات تنخفض بمقدار مساوٍ في مكان آخر في العالم.

لا يمنح النظام المناخي نقاطاً إضافية لقاء هذه الممارسات؛ فإذا واصلت الانبعاثات الفعلية ارتفاعها في الغلاف الجوي الحقيقي، فإن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع.


شارك



محرر رئيسي في مجال الطاقة، إم آي تي تكنولوجي ريفيو