اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
Article image
مصدر الصورة: جيمس تيمبل



لا يبعث هذا الخبر على التفاؤل في إمكانية تطور البلدان الفقيرة اقتصادياً دون التسبب في انبعاثات كربونية.

2019-10-17 12:34:59

17 أكتوبر 2019
تعتبر الدولة المصنفة على أنها ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان نقطةً مُضيئة ومُتلألئة لنمو الطاقات المستمدة من الشمس والرياح، مدفوعةً بالسياسات الحكومية المُشجِّعة والأهداف الطموحة. لكن المشاريع الجديدة قد توقفت إثر حالة متنامية من الغموض التنظيمي؛ حيث تنشب النزاعات على العقود ودفع المُستحقَّات بين الولايات الهندية، عبر شركات توزيع الكهرباء المُثقَلة بالأعباء المالية من جهة، وبين مُطوِّري الطاقات المُتجددة من جهة أخرى. خلفية الخبر سعت الهند لتجهيز محطات كافية لتوليد 175 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2022، وهي أحد السياسات المركزية لرئيس الوزراء المُعاد انتخابه حديثاً ناريندا مودي. إلَّا أن وكالة التصنيف كريسيل في مومباي تتنبأ حالياً بأنَّ البلاد لن تتمكَّن من تحقيق هذه الأهداف. وتتوقع الوكالة التابعة ل إس أند بي في تقرير حديث أن الهند لن تُنتج أكثر من 104 جيجاواط بحلول العام 2022، وهي كمية أقل من الكمية المُستهدَفة بنسبة أكبر من 40%. ما الذي يحدث؟ يُشير التقرير إلى أن ولاية أندرا براديش قد توقفت ببساطة عن دفع مُستحَقات المُطوِّرين، على الرغم من العقود طويلة الأجل لشراء الطاقة، في محاولةٍ منها لثَنْيِ ذراع المُطورين وإجبارهم على تخفيض حصَصِهم. ومن ناحية أخرى، قامت شركات التوزيع الحكومية بخفض أسعار المشاريع المُقترَحة إلى الحدّ الذي تكون عنده هذه المشاريع غير مجديةٍ مالياً. وقد أدت هذه الأسباب -بالإضافة لإجراءات أخرى متعلقة بها- إلى تجميد التمويل وتوقُّف المشاريع وتثبيط المُطورين عن

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.



محرر رئيسي في مجال الطاقة ، إم آي تي تكنولوجي ريفيو