قامت وزارة الخزانة بإضافة عدة عناوين عملات رقمية إلى القائمة السوداء، حيث تقول إن هذه العناوين تخص ثلاثة مواطنين صينيين متهمين بالاتّجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية في الولايات المتحدة.
يقول الخبر
ادعى مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) أن شياوبينج يان، وفوجينغ زينج، وجوانجوا زينج، كانوا يديرون عملية عالمية للاتّجار بالمخدرات في الولايات المتحدة. ولهذا قام بتجميد ممتلكاتهم في البلاد، كما قام بإضافة عدد من عناوين العملات الرقمية التي تتعلق بهم إلى القائمة السوداء، على أساس أنهم قاموا بغسيل أموالهم "جزئياً باستخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين".
ليست المرة الأولى
ليست هذه أولى عناوين العملات الرقمية التي أضافها أوفاك إلى القائمة السوداء. ففي نوفمبر 2018، أضاف المكتب عناوين بيتكوين على صلة بمواطنين إيرانيين إلى قائمة تسمى قائمة الأجانب المحددين بشكل خاص، مما أدى إلى حظر تعامل المواطنين الأميركيين معهم. وقال المكتب إن الرجلين ساعدا على تحويل بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات عبر مخطط برنامج فدية. وفي ذلك الوقت، أطلقت وول ستريت جورنال على الخبر "دلالة على حقبة جديدة تُنقل فيها الأرباح المشبوهة برمجياً لا نقدياً". ويبين الإجراء الأخير مدى جدية المسؤولين الأميركيين في مكافحة استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال (اقرأ مقالة "قواعد جديدة قد تُنهي حقبة الانفلات القانوني بشأن استغلال العملات المشفرة في غسيل الأموال").
ولكن ما زال هناك بعض الأسئلة
ماذا لو تمكن المستخدمون على القائمة السوداء من الحصول ببساطة على عناوين جديدة، وهو أمر سهل نسبياً؟ وماذا ستكون العواقب على الكيانات الأميركية التي تتعامل مع العناوين على القائمة السوداء؟ قد يكون الهدف من نشر عناوين العملات المشفرة هو توجيه رسالة إلى غاسلي الأموال المحتملين مضمونها: نحن نراقبكم.
