شارك
الرئيسية
8 دقائق 
لربما تعرض البرنامج الفضائي الصيني إلى درجة من الإبطاء بسبب الوباء في 2020، ولكنه بالتأكيد لم يتوقف. وتتضمن أبرز أحداث تلك السنة إرسال عربة جوالة إلى المريخ، وجلب صخور قمرية إلى الأرض، واختبار مركبة مأهولة من الجيل الجديد لأخذ رواد الفضاء الصينيين إلى المدار، وربما القمر، يوماً ما.
ولكن كانت هناك بضعة إنجازات ربما لم يلحظها العالم. وأحدها إطلاق سيريس 1 في 7 نوفمبر، وهو نوع جديد من الصواريخ لا يتجاوز ارتفاعه 19 متراً، وقادر على حمل 349 كيلوجراماً من الحمولات إلى المدار الأرضي المنخفض. وقد تم في هذا الإطلاق إرسال القمر الاصطناعي المخصص للاتصالات تيانشي 11 إلى الفضاء.
قد يبدو إطلاق سيريس 1 للوهلة الأولى مجرد حدث عابر، غير أن سيريس 1 لم يتم بناؤه وإطلاقه من قبل البرنامج الوطني الصيني. بل كان صاروخاً تجارياً، وثاني صاروخ من شركة صينية ينطلق إلى الفضاء؛ كما أن الإطلاق تم بعد أقل من 3 سنوات على تأسيس الشركة. يمثل هذا الإنجاز حدثاً مفصلياً بالنسبة للصناعة الفضائية في القطاع الخاص في الصين، التي تنمو بسرعة هائلة على الرغم من أنها ما زالت في بداياتها، والتي تمثل جزءاً هاماً في مسعى البلاد نحو إزاحة الولايات المتحدة عن عرشها بصفتها القوة الفضائية المهيمنة في العالم.
إن التنافس الشديد بين الولايات المتحدة والصين -التي نما برنامجها الفضائي بسرعة كبيرة على مدى العقدين المنصرمين- هو ما يشير إليه الكثيرون باسم السباق الفضائي للقرن الواحد والعشرين؛ فمن المقرر أن تبدأ الصين ببناء محطة فضائية جديدة في وقت لاحق من هذه السنة، ومن المرجح أن تحاول إرسال روادها إلى القمر قبل نهاية هذا العقد. ولكن هذه المشاريع العامة لا تمثل سوى وجه واحد من الطموحات الفضائية لهذه البلاد؛ فقد زاد التركيز على صناعة الفضاء الخاصة أيضاً، إذ لا تركز شركات الفضاء الخاصة النامية في الصين على تحقيق المكانة والمجد للبلاد بقدر تركيزها على تخفيض تكاليف السفر الفضائي وزيادة تأثيرها الدولي، وطبعاً، جني الأرباح.
يقول لينكولن هاينز، وهو باحث في جامعة كورنيل ويركز على السياسة الخارجية الصينية: “إن الحكومة بارعة للغاية في العمل على المشاريع الضخمة والطموحة، مثل الذهاب إلى القمر أو تطوير قمر اصطناعي استطلاعي ضخم. ولكنها ليست سريعة الاستجابة في تلبية احتياجات السوق”، وهي طريقة رائعة لتشجيع سرعة النمو والابتكار التكنولوجي. ويضيف: “أعتقد أن الحكومة تنظر إلى القطاع الفضائي التجاري على أنه مكمل للقطاع الحكومي”.
ولكن، ما حاجات السوق التي يشير إليها هاينز؟ إنها الأقمار الاصطناعية، والصواريخ التي يمكن أن تحملها إلى الفضاء. تمر صناعة الفضاء بمرحلة أشبه بالنهضة بفضل توجهين كبيرين أطلقتهما صناعة الفضاء التجارية: يمكننا أن نصنع الأقمار الاصطناعية بتكاليف أقل بتصغير حجمها واستخدام عتاد صلب شائع، ويمكننا أيضاً أن نصنع الصواريخ بتكلفة أقل وباستخدام مواد أقل ثمناً أو بإعادة استخدام المعززات الصاروخية بعد التحليق (وهو التوجه الذي تحقق بريادة سبيس إكس مع صاروخ فالكون 9). تعني هذه التوجهات أن إرسال الأشياء إلى الفضاء أصبح الآن أقل تكلفة، وأن الخدمات والبيانات التي تقدمها الأقمار الاصطناعية أصبحت، بالنتيجة، أقل تكلفة أيضاً.
لقد رأت الصين فرصة سانحة؛ ففي تقرير للعام 2017 من شركة ميريل لينش التابعة لبنك أميركا، تقول التقديرات إن صناعة الفضاء الخاصة قد تصل بقيمتها إلى 2.7 تريليون دولار بحلول العام 2030. قد يكون الوصول إلى القمر وتأسيس مستعمرة قمرية بمنزلة إعلان عن النفوذ الوطني، ولكن الاستحواذ على حصة جيدة من قطاع رابح إلى هذه الدرجة قد يكون حتى أهم بالنسبة لمستقبل البلاد.
يقول وو يو، وهو ناطق رسمي باسم إحدى هذه الشركات: “في المستقبل، سيكون هناك عشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية التي تنتظر الانطلاق نحو الفضاء، وهي فرصة كبيرة لشركة جالاكتيك إينرجي”.
غير أن المشكلة تكمن في حاجة الصين إلى تعويض الفارق بينها وبين الغرب، الذي يصل إلى عدة عقود من التقدم.
كيف وصلت الصين إلى هذه المرحلة، ولماذا؟
كان النشاط الفضائي الصيني، حتى الفترة الأخيرة، خاضعاً بدرجة كبيرة لهيمنة مؤسستين تمتلكهما الحكومة: الشركة المحدودة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء والطيران (اختصاراً: كاسيك CASIC) والشركة الصينية لتكنولوجيا وعلوم الفضاء والطيران (اختصاراً: كاسك CASC). وسُمح لبضع شركات فضائية خاصة بالعمل في البلاد لبعض الوقت، وعلى سبيل المثال، كانت هناك شركة السور العظيم الصينية الصناعية المحدودة (وهي في الواقع تتبع لكاسك)، والتي عملت على تأمين عمليات الإطلاق التجارية منذ تأسيسها في 1980. ولكن، وبشكل عام، كانت صناعة الفضاء الصينية التجارية شبه معدومة. فقد كان بناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية باهظ التكاليف، وكانت هذه الأقمار ثقيلة وضخمة إلى درجة يستحيل معها إرسالها إلى المدار إلا باستخدام أضخم الصواريخ. كما كانت التكاليف باهظة لدرجة لا يمكن إلا للموازنات الحكومية أن تتحملها.
لقد تغير كل هذا في العقد الماضي مع تراجع تكاليف تصنيع وإطلاق الأقمار الاصطناعية. ففي 2014، وبعد أن تولى شي جينبينغ زعامة الصين، قررت الحكومة الصينية معاملة تطوير صناعة الفضاء المدنية على أنه مجال ابتكاري أساسي، تماماً مثلما بدأت بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية. فأطلقت في ذلك العام توجيهاً سياسياً يحمل اسم الوثيقة رقم 60 لفتح المجال أمام الاستثمارات الكبيرة الخاصة في الشركات المهتمة بالمشاركة في الصناعة الفضائية.
تقول نامراتا جوسوامي، وهي خبيرة في الشؤون الجيوسياسية في مونتجومري بألاباما، والتي كانت تدرس برنامج الفضاء الصيني لعدة سنوات: “يرى شي أنه إذا كانت الصين ستصبح لاعباً هاماً في المجال التكنولوجي، بما في ذلك المجال المدني في الفضاء والطيران، فمن المهم للغاية تطوير بيئة عمل فضائية متكاملة تتضمن القطاع الخاص. لقد أثبت له القطاع الخاص الأميركي أهمية تشجيع الابتكار في مجموعة الكفاءات التي تتجاوز المنظمات ذات التمويل الحكومي”.
وقد نتج عن هذا قطاع فضائي تجاري صيني يتألف حالياً من 78 شركة، وذلك وفقاً لتقرير من معهد التحليلات الدفاعية للعام 2019. تأسس أكثر من نصف هذه الشركات منذ العام 2014، وتركز الأغلبية العظمى منها على تصنيع الأقمار الاصطناعية وخدمات الإطلاق.
وعلى سبيل المثال، تعمل شركة جالاكتيك إينرجي التي تم تأسيسها في فبراير من العام 2018، على بناء صاروخها سيريس لتقديم خدمات إطلاق سريعة للحمولات الإفرادية، في حين أن صاروخها بالاس يُبنى لإطلاق مجموعات كاملة من الأقمار الاصطناعية. أما الشركة المنافسة آي سبيس، التي تأسست في 2016، فقد أصبحت أول شركة صينية تجارية تصل إلى الفضاء بمركبة هايبربولا-1 في يوليو من العام 2019. كما ترغب في العمل على معززات صاروخية للمرحلة الأولى بحيث تتمكن من الهبوط عمودياً، كما فعلت معززات سبيس إكس. أيضاً، تعمل لينك سبيس (التي تأسست في 2014) في نفس الاتجاه، على الرغم من أنها تأمل أيضاً باستخدام الصواريخ لتوصيل الحمولات من موقع إلى آخر على سطح الأرض.
بالإضافة إلى ذلك، فإن سبيستاي، التي تأسست في 2016، تسعى إلى الحصول على طلبات العملاء لبناء وإطلاق أقمارها الاصطناعية الصغيرة في غضون 6 أشهر وحسب. وفي ديسمبر، أطلقت نسخة مصغرة من قمر اصطناعي يستخدم الصور الرادارية ثنائية الأبعاد لتشكيل نماذج ثلاثية الأبعاد للمناطق الأرضية. وبعد عدة أسابيع، نشرت أول مجموعة من الصور التي التقطها قمرها الاصطناعي، هيسا-1، بدقة ثلاثة أمتار. ترغب سبيستاي بإطلاق مجموعة من هذه الأقمار الاصطناعية لتقديم صور عالية الجودة بتكلفة منخفضة.
ويبدو أن الصين تتبع، إلى حد بعيد، نفس النموذج الذي وضعته الولايات المتحدة: أي استخدام العقود والدعم الحكومي لمنح هذه الشركات فرصة للعمل؛ فقد استفادت الشركات الأميركية -مثل سبيس إكس- إلى حد كبير من عقود ناسا التي قدمت تمويلاً بالملايين لبناء واختبار الصواريخ والمركبات الفضائية لإيصال الحمولات إلى محطة الفضاء الدولية. ومع هذه الخبرة، تمكنت سبيس إكس من اجتذاب المزيد من العملاء بثقة أكبر.
هناك أسلوب آخر مجرب وموثوق، وهو رأس المال الاستثماري. ووفقاً لتقديرات تقرير معهد التحليلات الدفاعية، فإن تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الفضائية الصينية وصل إلى 516 مليون دولار في 2018، وعلى الرغم من أنه أقل بكثير من المقدار الذي جمعته الشركات الأميركية، الذي يصل إلى 2.2 مليار دولار، فإنه ليس بالمبلغ الذي يمكن الاستهانة به بالنسبة لصناعة انطلقت منذ سبع سنوات فحسب. توجد على الأقل 42 شركة من دون أي مصدر معروف للتمويل الحكومي.
كما أن الكثير من الدعم الحكومي الذي تتلقاه هذه الشركات لا يأتي من مصادر اتحادية، بل من مصادر المقاطعات. يقول هاينز: “تقوم هذه الشركات باجتذاب تطوير التكنولوجيا المتقدمة إلى تلك المجتمعات المحلية. ومقابل ذلك، تحصل على المزيد من الاستقلالية من الحكومات المحلية”. وعلى الرغم من أن معظم الشركات أقامت مقراتها الأساسية في العاصمة بكين، فإن الكثير منها أقامت منشآت في شينجين، وشونجشينج، وغيرها من المناطق التي يمكن فيها اجتذاب الكفاءات من الجامعات المحلية.
تتمتع الصين أيضاً بأفضلية خاصة بها، وهي قدرات التصنيع. يتساءل جيمس زينج، الرئيس التنفيذي لمركز سبيستاي في لوكسمبورج، قائلاً: “ما أفضل بلد يمكن الوثوق في قدراته في التصنيع؟ إنها الصين؛ فهي عاصمة التصنيع في العالم”. يعتقد زينج أن الصين قادرة أكثر من غيرها من بلدان العالم على الاستفادة من احتياجات التصنيع الكمي المستجدة لصناعة الفضاء، سواء في إنتاج الأقمار الاصطناعية أو الصواريخ.
عقد الصداقات
إن أهم سبب إستراتيجي يدعو إلى تشجيع القطاع الفضائي الخاص هو فتح المزيد من الفرص أمام التعاون الدولي، خصوصاً لاجتذاب العملاء الذين يشعرون بالقلق على صورتهم أمام الآخرين من احتمال التعامل مع الحكومة الصينية. (وعلى سبيل المثال، فإن حكومة الولايات المتحدة تحظر وكالاتها ومتعاقديها من العمل مع أي مجموعات تمولها الحكومة الصينية). لا تقتصر أهداف الوثيقة رقم 60، وغيرها من الوثائق التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح في الصين، على دعم الإبداع التكنولوجي فحسب، بل تشمل أيضاً اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قاعدة العملاء خارج الحدود الصينية.
يقول فرانس فون دير دانك، وهو خبير في السياسات الفضائية في جامعة نبراسكا-لينكولن: “تدرك الصين أنه توجد بعض الأمور التي لا تستطيع تنفيذها وحدها”. لقد عملت بعض الشركات الصينية، مثل لاندسبيس وماينوسبيس، على استجلاب التمويل من الاستثمارات الأجنبية، وتجنب الاعتماد على المساعدات الحكومية. وبتفادي التمويل الحكومي، يمكن للشركة أيضاً أن تتفادى مجموعة من القيود المفروضة عليها حول ما يمكنها وما لا يمكنها فعله، مثل القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام. إضافة إلى هذا، فإن الاستثمارات الأجنبية تسهل من التنافس على المستوى الدولي؛ حيث تتيح للشركات التعامل مع زبائن من جميع أنحاء العالم، والإطلاق من بلدان أخرى، واستجلاب الكفاءات من خارج الصين.
على الرغم من أن الصين استلهمت تجربة الولايات المتحدة في بناء قطاعها الفضائي الخاص، فإن طبيعة الدولة الصينية تعني أيضاً أن هذه الشركات الجديدة ستواجه عوائق لا يضطر أقرانها في الغرب إلى القلق بشأنها. فقد تبدو الشركات الصينية خاصة على الورق، ولكنها واقعة تحت سيطرة الحكومة، وملزمة بتنفيذ توجيهاتها، وتقبّل مستوى معين من التدخل. وقد يكون من الصعب على هذه الشركات إقناع الزبائن الدوليين المحتملين بأنها مستقلة. ما زالت الحدود ضبابية للغاية بين الشركات الخاصة فعلاً وتلك الواقعة إلى درجة ما تحت سيطرة الحكومة، خصوصاً إذا كانت الحكومة أحد العملاء الذين يتعاملون معها بشكل منتظم. تقول جوسوامي: “قد يؤدي هذا إلى نقص الثقة لدى الشركاء الآخرين”. كما أن ميل الحكومة نفسها إلى إخفاء طبيعة وأهداف برنامجها الوطني يزيد الطين بلة.
ويضيف هاينز أنه ليس من الواضح على الدوام مدى استقلال هذه الشركات عن الجيش الصيني، على سبيل المثال؛ نظراً لمتانة الروابط التاريخية بين القطاعين الفضائي والدفاعي. ويقول: “ستمثل بعض هذه المسائل عوائق كبيرة أمام محاولات القطاع الفضائي الخاص للتوسع”.
تحديات أخرى
لم تصل أي من هذه الشركات الجديدة إلى مرحلة جني الأرباح بعد، وستحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق هذا. يقول هاينز: “لا يوجد أي مؤشر على احتمال انهيار هذه الصناعة. ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن الكثير من هذه الشركات ستتوقف عن العمل”. وإضافة إلى تحديات اجتذاب العملاء من خارج الصين، فإن الكثير من الشركات ما زالت تحاول تحديد طبيعة عملائها.
لقد حظيت الشركات الأميركية، مثل سبيس إكس وبلو أوريجين، بأفضلية تأسيسها من قبل مليارديرات مستعدين لإنفاق مبالغ هائلة لاتخاذ مخاطرات كبيرة، وتجاوز الإخفاقات الجسيمة، وتحقيق النجاح في نهاية المطاف. وعلى الرغم من انضمام ملياردير صيني إلى هذا المجال في العام الماضي، فإنه “لا يوجد مكافئ صيني لإيلون ماسك لدفع هذه الاستثمارات عالية المخاطرة إلى الأمام”، كما يقول هاينز. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشركات الصينية، حتى تلك المدعومة من قِبل أطراف ثرية، مستعدة لمواجهة تلك المخاطرات.
يقول زينج إن شركة سبيستاي قدمت مستوى استثنائياً من الشفافية إلى عملائها الذين تقوم بتصنيع الأقمار الاصطناعية لهم، وهو أمر ما زال غير مألوف من الشركات الصينية. ويضيف: “لا يوجد لدى الكثير من هذه الشركات أي خبرة في التحليق الفضائي. ترغب هذه الشركات في رؤية ما يحدث والتعلم منه، ولكن الشركات الكبيرة لن تسمح بهذا. نحن مختلفون من هذه الناحية”.
أخيراً، يجب على الصين أن تضع هيكلية قانونية واضحة لتوجيه القطاع الفضائي التجاري وفق ضوابط تحدد المسموح والممنوع بشكل أكثر وضوحاً؛ فهي القوة الفضائية الكبرى الوحيدة التي لا تمتلك قانوناً مختصاً في الفضاء. (يُطلق على النسخة الأميركية من هذه الهيكلية اسم القانون 51 للولايات المتحدة الأميركية). ومع الأمل بقدرة الشركات الحرة على توليد الابتكار، فإن الحكومات الوطنية ما زالت مسؤولة عن أية نشاطات فضائية تجريها الشركات الخاصة في بلادها. وهناك حاجة إلى ترخيص البعثات والموافقة عليها، وضمان معرفة الحكومات لما يجري بالضبط.
على الرغم من كل ما ذُكر سابقاً، فإن الصناعة الفضائية الصينية ما زالت تتقدم إلى الأمام. ولم تقم الشركات الناشئة الجديدة باعتماد ممارسات الأعمال الأميركية، بل بدأت تعتنق ثقافة الشركات الناشئة الأميركية أيضاً، وذلك كوسيلة للنمو وتعزيز علاقات الأعمال. فخلال اتصالي المرئي مع زينج من سبيستاي، زاره يانج فينج -الرئيس التنفيذي للشركة في بكين- لإلقاء التحية بسرعة، عائداً من حفلة ممتعة عامرة بالثرثرة والمشروبات مع الكثير من أقرانه وشركائه في هذه الصناعة. يقول زينج: “هذا جزء من أسلوبنا في العمل الآن. لا يقتصر الابتكار على التكنولوجيا نفسها، بل إنه طريقة جديدة للقيام بكل شيء”.