شارك
الرئيسية
2 دقائق 
صرَّحت وزارة التجارة الأميركية أنها أضافت 28 منظمة حكومية صينية وشركة خاصة -بما في ذلك 8 من عمالقة التقنية- إلى ما تسميها “قائمة الكيانات” التي تعمل ضد مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
ماذا تعني هذه الخطوة؟
تحظُر هذه الخطوة بشكل فعّال على أي شركة أميركية أن تقوم ببيع تقنياتها إلى الشركات والمُنظَّمات المُدرجة في هذه القائمة السوداء قبل الحصول على موافقة الحكومة الأميركية.
ما سبب هذا الحظر؟
تقول الولايات المتحدة إن هذه الشركات متورِّطة في ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور وأقليات إثنية أخرى ذات أغلبية مُسلِمة في منطقة شينجيانغ.
ما هي الشركات المُدرَجة في القائمة السوداء؟
من الجدير بالملاحظة، أن القائمة تشمل العديد من الشركات التي تعمل ضمن الفريق الوطني الصيني للذكاء الاصطناعي، الذي شكَّلته الحكومة الصينية كجزءٍ من إستراتيجيتها لتصبح رائدة عالمياً في مجال التقنية. وهذه الشركات هي: شركة هيكفيجن للمراقبة بالفيديو، وشركة آيفلايتيك العملاقة للتعرُّف على الصوت، وشركات ميجفي وسينس تايم المُختصَّة بالتعرف على الصور، وشركة ييتو المُختصة بالرؤية الحاسوبية والتعرُّف على الصوت. وبعد إضافة شركة هواوي مؤخَّراً إلى القائمة السوداء، فإن هذا الحظر يُمثِّل المحاولةَ الأخيرة للولايات المتحدة من أجل عرقلة ازدهار الصين المتنامي في صناعة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال حرمانها من المنتجات والخدمات والخبرات الفنية الأميركية.
ما التأثيرات الناتجة عن الحظر؟
يحتاج القطاع الصيني للذكاء الاصطناعي إلى شرائح السيليكون الخاصة بهذه الصناعة؛ حيث تشتري الصين 90% من هذه الشرائح من شركات أجنبية، وتُهيمن شركة إنفيديا، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على إنتاج وحدات معالجة الرسومات وتطويرها عالمياً، وهي الشريحة الأكثر شهرة في تشغيل خوارزميات التعلُّم العميق. إلا أن إضافة هذه الشركات إلى القائمة السوداء سيهدد بقطع إمداداتها من هذه الوحدات، وقد يؤدي هذا إلى الحد من قدرتها على التعاون مع الجامعات الأميركية وتلقّي الاستثمارات الأجنبية.
هل يمكن أن تأتي هذه الخطوة بنتائج عكسية؟
أدركت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة ضعف البلاد في إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي، مما دفعها إلى تطوير صناعتها محلياً. ففي الأشهر القليلة الماضية، على سبيل المثال، كشفت هواوي وعلي بابا النقابَ عن إنتاجها لأنصاف نواقل مُتخصِّصة عالية الأداء؛ مما يعني أنه يمكن أن تؤدي القائمة السوداء الأميركية إلى تحفيز كلّ من الحكومة والصناعة الصينية لمضاعفة استثماراتها في صناعة الشرائح وطنياً، مما يُسرِّع من الاستقلال التقني للبلاد.
كيف استجابت الشركات لقرار الحظر؟
تدَّعي العديد من الشركات المُدرَجة في القائمة السوداء أنّ إجراءاتها في منطقة شينجيانغ كانت مدفوعة بأسباب اقتصادية وفُهمت بشكل خاطئ على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان؛ حيث أصدرت كل من هيكفيجن وميجفي بيانات صحفية تقولان فيها إنهما ملتزمتان بنشر التأثيرات الإيجابية لتقنياتهما. وقالت شركة ميجفي: “على حد علم الشركة، فإن حوالي 1% من إيراداتها مُستمدَّة من مشاريع أقامتها في منطقة شينجيانغ عام 2018، علاوةً على ذلك، لم يتم الحصول على أي إيرادات من تلك المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019”.