شارك
الرئيسية
2 دقائق 
أعلنت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي أن الرؤساء التنفيذيين لشركات فيسبوك وجوجل وتويتر سيواجهون الكونجرس، اليوم الخميس، لمناقشة قضية المعلومات المضللة والدفاع عن الجهود التي تبذلها منصاتهم لمنع انتشار المحتوى المضلل.
دور شركات التكنولوجيا الكبرى في مكافحة المعلومات المضللة
أوضحت اللجنة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يحضر الجلسة كل من مارك زوكربيرج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، وجاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.
ويمكن للمشاهدين متابعة جلسة الاستماع العلنية، التي تحمل اسم “أمة مُضللة: دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التطرف والمعلومات المضللة”، في بث مباشر عبر هذا الرابط، اليوم في الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن والثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.
وقد أصبحت عمليات استجواب مسؤولي شركات التكنولوجيا الكبرى أمام الكونجرس مشهداً معتاداً خلال الشهور الماضية حيث تمثل جلسة اليوم رابع شهادة يدلي بها زوكربيرج أمام الكونجرس منذ يوليو الماضي، والثالثة بالنسبة إلى دورسي وبيتشاي.
وفي يوليو الماضي، واجه كبار المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك وجوجل أسئلة صعبة أثناء جلسات استماع اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، التي دافعوا خلالها عن شركاتهم ضد الاتهامات بأنها تسيء استخدام هيمنتها على السوق لسحق منافسيها. وفي 28 أكتوبر الماضي، أدلى المسؤولون الثلاثة بشهاداتهم أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ في التعديلات المقترحة على قانون حماية المواقع من المسؤولية عما ينشره المستخدمون.
تعديلات المادة 230 من قانون آداب الاتصالات
من المتوقع أن تكون جلسة اليوم عصيبة على الرؤساء التنفيذين الثلاثة، وهو ما يظهر من البيانات الافتتاحية التي كتبها كل منهم قبل الجلسة، والتي نشرها مجلس النواب الأميركي أمس.
وستدور الجلسة بشكل أساسي حول الاقتراحات الخاصة بتعديل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات بالولايات المتحدة، وهو القانون الذي يمنح مواقع الإنترنت حصانة من المسؤولية عن منشورات مستخدميها.
وقد جاء الاقتراح الأكثر تفصيلاً من مارك زوكربيرج، الذي تحدث بإسهاب عن رؤيته للتعديلات المطلوبة على المادة 230. فبدلاً من إلغائها بالكامل -كما دعا الرئيس الأميركي جوزيف بايدن خلال حملته الانتخابية – اقترح زوكربيرج جعلها مشروطة بأن تحافظ الشركات على نظام إزالة المحتوى غير القانوني.
وأوضح، في بيانه الافتتاحي، أن الكونجرس يجب أن ينظر في جعل الحماية الممنوحة للمنصات بالنسبة لأنواع معينة من المحتوى غير القانوني مشروطة بقدرة الشركات على تلبية أفضل الممارسات لمكافحة انتشار هذا المحتوى.
وأضاف أنه بدلاً من منح الحصانة، يجب أن يُطلب من المنصات إثبات أن لديها أنظمة مطبقة لتحديد المحتوى غير القانوني وإزالته. ولا ينبغي تحميل المنصات المسؤولية إذا لم تتمكن من اكتشاف جزء معين من المحتوى؛ إذ إن هذا الأمر سيكون غير عملي بالنسبة للمنصات التي تحتوي على مليارات المنشورات يومياً، ولكن يجب أن يُطلب منها أن يكون لديها أنظمة مناسبة للتعامل مع المحتوى غير القانوني.
اقتراحات لمنع الإفراط والتفريط
من جانبه، كتب سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في بيانه الافتتاحي، ملاحظة مماثلة يقول فيها إنه “من دون المادة 230، فإن المنصات إما ستفرط في تصفية المحتوى المنشور عليها، وإما لن تكون قادرة على تصفية المحتوى على الإطلاق”.
وبدلاً من ذلك، اقترح بيتشاي حلولاً أخرى، على غرار تطوير سياسات محتوى واضحة ويمكن الوصول إليها، وإخطار الأشخاص عند إزالة المحتوى الخاص بهم ومنحهم طرقاً للطعن في القرارات الخاصة بالمحتوى.
بدوره شرح جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بالتفصيل في بيانه، كيف تخطط الشركة لكسب ثقة مستخدميها من خلال تعزيز الشفافية، وجعل إجراءاتها عادلة، ومنح المستخدمين القدرة على التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم والخوارزميات التي تؤثر على ما يرونه على المنصة.