توزع كاميرات المراقبة في مدينة أميركية يثير مخاوف الخصوصية والتمييز

حقوق الصورة: ألكسندرا شولر/ أسوشييتد برس.

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

وفقاً لتقرير جديد من مشروع ” ديكود سيرفيلانس إن واي سي” (Decode Surveillance NYC) التابع لمنظمة العفو الدولية، يوجد المزيد من كاميرات التصوير التلفزيوني مغلقة الدارة في المناطق التي تتسم أيضاً بارتفاع وتيرة عمليات “الإيقاف والتفتيش” من قبل الشرطة.

ففي بداية أبريل/ نيسان من العام 2021، بدأ أكثر من 7,000 متطوع بمراقبة شوارع مدينة نيويورك عبر “جوجل ستريت فيو” لتوثيق مواقع الكاميرات، وقاموا بدراسة 45,000 تقاطع بوتيرة ثلاث مرات لكل تقاطع، وكشفوا وجود أكثر من 25,500 كاميرا. ووفقاً لتقديرات التقرير، فإن نحو 3,300 كاميرا من هذه الكاميرات عامة الملكية، ومُستخدمة من قبل الحكومة ومؤسسات فرض القانون. وقد استخدم المشروع هذه البيانات لبناء خريطة تحدد مواقع جميع هذه الكاميرات بمساعدة مجموعة من العلماء المتعاقدين، ومنظمة “BetaNYC” (بيتا إن واي سي)، وهي منظمة مدنية تركز على التكنولوجيا.

استهداف ذوي البشرة الملونة بالمراقبة

وبين تحليل البيانات أن مناطق برونكس وبروكلين وكوينز تتضمن الأعداد الأكبر من الكاميرات عامة الملكية في مناطق إحصاء سكاني تتضمن أعلى التراكيز من السكان ذوي البشرة الملونة.

ولتحديد كيفية الترابط بين شبكة الكاميرات وعمليات التفتيش للشرطة، قام باحثو منظمة العفو الدولية بتحديد تكرار هذه العمليات لكل 1,000 نسمة في 2019 في كل منطقة إحصاء سكاني (وهي أصغر من المنطقة الجغرافية المحددة برمز بريدي)، وذلك وفقاً لبيانات عناوين الشوارع الموجودة لدى إدارة شرطة نيويورك. وتسمح سياسات “الإيقاف والتفتيش” لضباط الشرطة بإجراء عمليات تحقق عشوائية للمواطنين على أساس “الشك المعقول”. وأظهرت بيانات شرطة نيويورك المستخدمة في التقرير أن عمليات الإيقاف والتفتيش حدثت أكثر من 5 ملايين مرة في مدينة نيويورك منذ العام 2002، مع إجراء أغلبية عظمى منها على أصحاب البشرة غير البيضاء. ووفقاً للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فقد كان معظم من تعرضوا إلى هذه العمليات أبرياء. 

تم تحديد “مستوى مراقبة” لكل منطقة إحصاء سكاني وفقاً لعدد الكاميرات ذات الملكية العامة لكل ألف ساكن ضمن 200 متراً من حدود المنطقة. وقد تبين أن المناطق التي كثرت فيها عمليات التوقيف والتفتيش تتسم بمستوى مراقبة أعلى. وعلى سبيل المثال، فإن مساراً بطول 800 متراً في إيست فلاتبوش في بروكلين شهد ست عمليات تفتيش في 2019، مع تغطية بالكاميرات العامة بنسبة 60%.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تعاني من أزمة بسبب استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه في العمل الشرطي

أنظمة التعرف على الوجوه لاستهداف مخصص

ويخشى الخبراء من استخدام مؤسسات فرض القانون لأنظمة التعرف على الوجوه على إشارات هذه الكاميرات، ما سيؤدي إلى استهداف ذوي البشرة غير البيضاء على نحو خاص. ووفقاً لوثائق حصل عليها مشروع الإشراف على تكنولوجيا المراقبة (اختصاراً: ستوب STOP) عبر طلبات السجلات العامة، فإن إدارة شرطة نيويورك استخدمت التعرف على الوجوه –بما فيها نظام الذكاء الاصطناعي المثير للجدل من كليرفيو- في 22,000 قضية على الأقل بين 2016 و2019. 

يقول مات محمودي، وهو باحث في منظمة العفو الدولية، وأحد العاملين على المشروع: “يبين تحليلنا أن استخدام شرطة نيويورك لتكنولوجيا التعرف على الوجوه يعزز التمييز في عمل الشرطة ضد شرائح الأقليات في مدينة نيويورك”. 

يبين التقرير أيضاً تفاصيل تعرض المشاركين في احتجاجات حركة بلاك لايفز ماتر السنة الماضية إلى تكنولوجيا التعرف على الوجوه، وذلك بالمطابقة بين خريطة المراقبة ومسارات المظاهرة. ووجد التقرير “تغطية مراقبة شبه كاملة”، وفقاً لمحمودي. وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط كيف استُخدمت تكنولوجيا التعرف على الوجوه خلال المظاهرات، فإن شرطة نيويورك كانت قد استخدمتها في إجراء التحقيق حول أحد المتظاهرين.

اقرأ أيضاً: حيلة يمكنها أن تجعل نظام التعرف على الوجوه يقع في خطأ فادح

ففي 7 أغسطس/ آب 2020، قام العشرات من ضباط شرطة نيويورك –وكان بعضهم مرتدياً تجهيزات مكافحة الشغب- بتحطيم باب مسكن ديريك إنغرام، وهو ناشط بعمر 28 سنة في حركة بلاك لايفز ماتر. وقد كان إنغرام مشتبهاً به في الهجوم على ضابط شرطة، وذلك بالصراخ في أذنه باستخدام مكبر صوت خلال المظاهرة. وقد شوهد ضباط الشرطة في المكان وهم يدرسون وثيقة تحمل اسم “التقرير الأساسي من قسم التعرف على الوجوه”، والذي تضمن ما يبدو أنه صورة لإنغرام من مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أكدت الشرطة أنها استخدمت تكنولوجيا التعرف على الوجوه للبحث عنه. 

ويدرس إريك آدامز، العمدة الجديد للمدينة، توسيع استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه، على الرغم من أن الكثير من المدن في الولايات المتحدة حظرت هذا الأمر بسبب المخاوف المتعلقة بالدقة والخصوصية.

ويقول جيمسون سبيفاك، وهو زميل في مركز الخصوصية والتكنولوجيا في كلية القانون في جامعة جورجتاون، إن مشروع منظمة العفو الدولية “يقدم لنا فكرة عن مدى انتشار عملية المراقبة، خصوصاً في الأحياء ذات الأغلبية من ذوي البشرة غير البيضاء، والعدد الكبير من مقاطع الفيديو للمساحات العامة التي يمكن استخدام أنظمة التعرف على الوجوه عليها”.