شارك
الرئيسية
1 دقيقة
بدأت إدارة ترامب رسمياً عملية انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية الشهيرة مؤخراً، وهو إجراء لم يفاجئ أحداً على ما يبدو.
تفاصيل الخبر
أعلن وزير الخارجية الأميركية بومبيو عن هذه الخطوة على تويتر، وهي تبدأ بفترة انتظار تدوم لسنة كاملة، وتنتهي في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية المقبلة. وعندها، ستكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة خارج الاتفاقية في العالم بأكمله، مما سيرغم بقية العالم على محاولة إيجاد طريقة لمواجهة الخطر المتفاقم للتغير المناخي من دون مشاركة الدولة التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في انبعاثات غازات الدفيئة.
عندما أعلن الرئيس ترامب عن خطته للانسحاب من الاتفاقية منذ سنتين، قال إن الاتفاقية تثبط من النمو الاقتصادي للبلاد وتنافسيتها العالمية. غير أن الأدلة تشير إلى أن العكس تماماً هو الصحيح.
تفويت الفرص
عندما تعمل الولايات المتحدة عمداً على إعاقة الانتقال إلى الطاقة النظيفة -وبالتالي تقف ضد الشركات والأسواق المطلوبة لهذا الانتقال- فهي تتخلى لمنافسيها عن الفرص الاقتصادية لتطوير الجيل الجديد من التكنولوجيات النظيفة. وقد انتهزت الصين -على وجه الخصوص- هذه الفرصة بسعادة، ورسخت نفسها كقوة صاعدة تهيمن على مجال البطاريات، والسيارات الكهربائية، والنقل بعيد المدى، والتوربينات الريحية، والألواح الشمسية، وغير ذلك.
تكاليف نسبية
إذا كان ترامب يظن أن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التغير المناخي سيكلف الاقتصاد مبالغ كبيرة، فقد يصاب بالذهول لرؤية لمحة عن تكلفة تجاهل هذا الأمر. وكما تشير الدراسة تلو الأخرى، فإن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ترك التغير المناخي دون معالجة ستكون فلكية، وأكبر بكثير من تكلفة خفض الانبعاثات. وفي الولايات المتحدة وحدها، يمكن أن تصل تكلفة التغير المناخي إلى مئات المليارات من الدولارات على الأقل سنوياً بسبب تراجع إنتاجية العمالة، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، والوفيات المبكرة، وأضرار الممتلكات، ونقص المياه، وتلوث الهواء، والفيضانات، والحرائق، وغير ذلك.