يقول الخبر
تدرس المفوضية الأوروبية فرض حظرٍ على استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه في الأماكن العامة لمدةٍ تصل إلى 5 أعوام، مع استثناءاتٍ تشمل المشاريع البحثية والأمنية، وذلك وفقاً لمسودة ورقةٍ بيضاء حصلت عليها صحيفة بوليتيكو، ولم تحدد الورقة ماهية هذه المشاريع المستثناة من الحظر. وتتلخص الفكرة في أن الحظر المؤقت سيمنح الباحثين وصنّاع السياسات بعض الوقت لدراسة هذه التكنولوجيا واكتشاف السبل المثلى لتنظيم استخدامها.
خلفية الخبر
لقد أثارت تكنولوجيا التعرف على الوجوه مخاوفَ النشطاء في أوروبا وأميركا؛ حيث يقولون إنها تفتقر إلى الدقة عند التعرف على النساء والأشخاص من ذوي البشرة الملونة، كما يمكن استغلالها في التجسس على الناس من دون موافقتهم. وقد كتب المشرف الأوروبي لحماية البيانات أن تحويل الوجه البشري إلى مجرد غرضٍ قابل للقياس بالنسبة للحكومات والشركات واسعة النفوذ قد ينتهك كرامة الإنسان. وقد وجدت دراسةٌ استقصائية في المملكة المتحدة أن 46% من الجمهور يعتقدون أنه يجب أن يكونوا قادرين على اختيار عدم الخضوع لتكنولوجيا التعرف على الوجوه.
وفي الولايات المتحدة، قامت عدة مدنٍ مثل سان فرانسيسكو وسومرفيل في ماساتشوستس بحظر الاستخدام الحكومي للتعرف على الوجوه. ويعمل النشطاء على حظر الاستخدام الخاص أيضاً لهذه التكنولوجيا، رغم أن استبياناً أجراه مركز بيو للأبحاث قد وجد أن معظم الأميركيين يتقبَّلون استخدام الشرطة للتكنولوجيا أكثر من تقبُّلهم لاستخدامها من قِبل الشركات.
هل يعد الحظر المؤقت فكرة جيدة؟
نعم، لا سيما إذا ما أخذنا في الحسبان السرعة الفائقة التي يتم بها اعتماد هذه التكنولوجيا في أوروبا من قِبل الجميع، بدءاً بقوى الشرطة ووصولاً إل المتاجر الكبرى. وفي الآونة الأخيرة، قامت كلٌّ من فرنسا والسويد بمنع المدارس من تركيب معدات تكنولوجيا التعرف على الوجوه في أبنيتها.
أضف إلى ذلك أن تخصيص الوقت اللازم لتقييم آثار التكنولوجيا هو إجراءٌ أكثر أماناً من إلغاء كل ما تم إنجازه بالفعل، كما يُعتبر اقتراح المفوضية الأوروبية (الذي قد يتغير عند نشر الورقة النهائية في فبراير) أكثر تشدداً من مواقف العديد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020؛ فقد طالب معظمهم بتشكيل فرق عملٍ لتقييم استخدام التعرف على الوجوه من قِبل الشرطة، عوضاً عن الدعوة إلى تعليقٍ مؤقت وصريح لاستخدامها في الأماكن العامة.
