أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية سيك (SEC) عملية البيع الضخمة -التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة- والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار من عملة تيليجرام الرقمية.
هل ولَّت تلك الأيام الذهبية؟
في أوائل عام 2018، قام مُستثمِرون مُتحمِّسون بضخِّ مليارات الدولارات في خطة تيليجرام الطموحة لإطلاق شبكةٍ عالمية للعملة المُشفَّرة. وقد حصل هؤلاء المستثمرون في المقابل على حقوق في العملة الرقمية التي وعدهم تيليجرام، وهو تطبيق مُراسلة يبلغ عدد مستخدميه 300 مليون شهرياً، أنها ستعود عليهم بالربح على شبكته المُستقبلية، التي كان من المُقرَّر إطلاقُها بحلول 31 أكتوبر من عام 2019 الجاري.
يقول الخبر
تحوَّل هذا الحماس إلى حالة من الارتباك. فوفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، قامت مجموعة تيليجرام والشركة التابعة لها -المُسماة تون إيشوار إنك (TON Issuer Inc.)- بعملية بيع غير قانونية لأوراق مالية غير مُسجَّلة في الولايات المتحدة؛ حيث قامت الشركة المُدَّعى عليها ببيع 2.9 مليار من قيمة العملة الرقمية المُسماة جرام (Gram) إلى 171 مُستثمراً حول العالم، لتجمع بذلك مبلغ 1.7 مليار دولار. ونظراً لأنَّ ما قيمتُه 425 مليون دولار من هذا المبلغ قد تم بيعه في الولايات المتحدة، فإن سيك (SEC) -التي يُفترض بها حماية مصالح المستثمرين الأميركيين- كانت مُتيقِّظةً لهذا الأمر.
وطالما أن الشبكة المُزمَعة لم يتم إطلاقها بعد، كما أنه لا يمكن استخدام العملات المبيعة لأي غرضٍ حتى الآن، فإنها تخضع لنفس القواعد التنظيمية الصارمة التي تحكُم الأسهم والسندات المالية، وفقاً لسيك (SEC). وهذا يعني أنه كان ينبغي تسجيل عمليات البيع هذه لدى الهيئة، وكان يتوجَّب على تيليجرام تزويدُ المستثمرين بمعلومات حول عملياتها التجارية ووضعها المالي والإدارة وعوامل المخاطرة. ويقول ستيفين بيكين، مساعد مدير شعبة تطبيق القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، في تصريح صحفي:"لقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن الجهات المُصدرة للأوراق المالية لا يمكنها تجنُّب قوانين الأوراق المالية الفدرالية فقط من خلال توصيف منتجهم على أنه عملةٌ مشفرة أو عملةٌ رقمية".
ما الذي سيحدث الآن؟
وفقاً لصحيفة بلومبيرج، تقوم الشركة "بتقييم طرق تبديد مخاوف الهيئة"، وأنها قد دخلت فعلاً في مفاوضات معها منذ 18 شهراً. وتقول الشركة إنها "قد تفاجأت وأُصيبت بخيبة أمل" جرَّاء الدعوى القضائية، وأنها نتيجةً لذلك قد تؤخِّر إطلاق شبكتها.
المغزى من الخبر
لم تنتهِ الهيئة بعد من تنظيف الفوضى التي نتجت عن طَفرة عمليات العرض الأولية للعملات الرقمية في العام 2017 وأوائل العام 2018. وتأتي دعواها القضائية ضد تيليجرام بعد أسبوعين فقط من تسويتها مع شركة بلوك ون، التي جمعت 4 مليارات دولار عن طريق بيع عملتها الرقمية قبل إطلاقها لشبكة بلوك تشين الخاصة بالعملة المُسماة إي أو إس في عام 2018.
وليس من الواضح لماذا لم تتلقَّ بلوك ون، التي اضطرت لدفع غرامة بقيمة 24 مليون دولار، غرامةً قاسية كتلك التي تلقتها تيليجرام (ولكن قد يعود السبب إلى أن بلوك ون كانت أكثر تعاوناً مع الهيئة). ولكن خلاصة القول هي ما قاله بيكين: إنَّ وصفَ شيءٍ ما بأنه عملةٌ رقمية لا يُعفيه من القوانين السارية.
