شارك
الرئيسية
2 دقائق 
ربما تم اختراع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، لكن دولاً أخرى بما في ذلك الصين وكندا وفرنسا، اتخذت خطوات أكبر لدعم هذه التكنولوجيا والاستفادة منها في السنوات الأخيرة.
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتغيير هذا الواقع من خلال الأمر التنفيذي الذي وقعه يوم الإثنين في 11 فبراير والذي أطلق الدور الخاص بالحكومة الأميركية في الذكاء الاصطناعي.
وقد تم الإفصاح عن محاور الاهتمام الرئيسية للمبادرة الأميركية للذكاء الاصطناعي في وقت سابق من قبل مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا.
تم تصميم المبادرة لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي في أميركا من خلال إعادة تخصيص التمويل، وتوفير موارد جديدة، وابتكار طرق جديدة تمكّن البلاد من تحديد ملامح التكنولوجيا حتى مع اتخاذها طابعاً عالمياً بصفة متزايدة.
مع ذلك، في حين أن الأهداف تبدو كبيرة، إلا أن التفاصيل تبدو غامضة. كما أن المبادرة لن تتضمن مبلغاً إجمالياً من التمويل لصالح أبحاث الذكاء الاصطناعي.
تهدف الخطة إلى تحقيق 5 أشياء رئيسية:
إعادة توجيه التمويل: سيعمل الأمر التنفيذي على توجيه وكالات التمويل الفيدرالية لإعطاء الأولوية للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
توفير الموارد: سيسعى الأمر إلى جعل البيانات الفيدرالية، والنماذج الحاسوبية، وموارد الحوسبة متاحة لباحثي الذكاء الاصطناعي.
وضع المعايير: سيعمل الأمر على توجيه المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (نيست NIST) لإيجاد معايير تعزز من تطوير “أنظمة للذكاء الاصطناعي يمكن الاعتماد عليها، متينة وجديرة بالثقة، وآمنة، قابلة للنقل، وصالحة للعمل المتبادل فيما بينها”.
إعادة تدريب العمال: سيطالب الأمر الوكالات بإعطاء الأولوية إلى إعداد العمال للتغييرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي من خلال برامج التلمذة المهنية، وبرامج تعلم المهارات، والمنح الدراسية.
المشاركة على الصعيد الدولي: سوف يدعو الأمر إلى وضع استراتيجية للتعاون الدولي تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع “القيم والمصالح” الأميركية.
يمكن لكل خطوة أن تساعد على تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي الأميركية وجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة، حيث يعتمد ذلك على كيفية تنفيذها.
أشار ترامب بإيجاز إلى “صناعات المستقبل” في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في 5 فبراير، وقد أشار مسؤولو الإدارة إلى أن الرئيس الأميركي يعد سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في المجالات تكنولوجية الرئيسية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الجيل الخامس من الأنظمة اللاسلكية، والحوسبة الكمومية.
لا شك أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للبيت الأبيض أن يكون لديه سياسة متسقة متعلقة بالذكاء الاصطناعي إذا أراد الحفاظ على القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، والنفوذ الخارجي للولايات المتحدة.
وقد أصبحت إدارة ترامب موضع انتقاد لاتباعها نهجاً يقوم على عدم التدخل في الذكاء الاصطناعي وذلك خلافاً للحكومات الأخرى. حيث كان المنافس الاقتصادي والاستراتيجي الرئيسي لأميركا – الصين – قد أعلن عام 2017 عن خطة شاملة لتمويل وتطوير الذكاء الاصطناعي.
يبدو أن العديد من المسؤولين داخل الحكومة قلقون بشأن خسارة الولايات المتحدة لمكانتها المتفوقة. في العام الماضي، قام وزير الدفاع الأميركي آنذاك – جيم ماتيس – بإرسال مذكرة إلى البيت الأبيض يطلب فيها من الرئيس الأميركي وضع استراتيجية وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي.
من جهته جيسون فيورمان، الأستاذ في جامعة هارفارد، والذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي السابق أوباما، وساهم في صياغة ذلك التقرير الهام الخاص بالإدارة عن الذكاء الاصطناعي للعام 2016، يقول إن خطة الذكاء الاصطناعي الجديدة مشجعة، ولكنها مجرد خطوة أولى.
يقول فيورمان: “إن المبادرة الأميركية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن الإدارة تتضمن جميع العناصر الصحيحة؛ وسيتمثل الاختبار الحاسم بمعرفة ما إذا كانوا سيباشرون العمل بها بأسلوب قوي ونشط”. ويضيف أخيراً” “تبدو الخطة طموحة، خالية من التفاصيل، وهي ليست ذاتية التنفيذ”.