Article image
مصدر الصورة: أسوشييتد برس



تقرير هندي يعبر عن مخاوف جدية إزاء الانتشار الواسع للعملات المشفرة، من الواضح أن انتشار العملة المشفرة لن يكون سهلاً.

ليست توصيات هذه اللجنة الحكومية سوى أحدث حلقة من سلسلة من التطورات التي تشير إلى أن الهند لن تكون ودية تجاه هذه التكنولوجيا، أو -على الأقل- ما يمتلكه القطاع الخاص منها.

يقول الخبر
مؤخراً، وضعت لجنة حكومية لدراسة العملة المشفرة تقريراً يعبر عن “مخاوف جدية” إزاء “الانتشار الواسع للعملات المشفرة التي يتم إصدارها في الخارج باستمرار، والعدد الكبير من الأشخاص في الهند ممن يستثمرون فيها”، ودعت اللجنة إلى حظر العملات المشفرة التابعة للقطاع الخاص، وقالت إن من يستخدمونها يجب أن يعاقبوا بالغرامات والسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات.

بداية القصة
تمتلك الهند أكبر عدد من السكان في العالم ممَّن لا يملكون حسابات بنكية، ويقول مناصرو العملة المشفرة إن هؤلاء الناس يمكنهم الاستفادة من العملات والخدمات المالية المبنية على البلوك تشين.

غير أن الحكومة الهندية -برئاسة ناريندرا مودي- أعربت مراراً وتكراراً عن أنها لا تنظر بإيجابية إلى العملات المشفرة -على الأقل بشكلها الحالي- على الرغم من حماسها إزاء تكنولوجيا البلوك تشين. وفي 2017، بعد أن أثار الارتفاع الكبير في أسعار العملات موجة عالمية من الاهتمام، أوصت لجنة أخرى بالتضييق على منصات التعامل بهذه العملات في البلاد وفقاً لموقع كوارتز. ولم تطبق الحكومة هذه التوصية بشكل كامل، بل شكلت لجنة أخرى لإجراء المزيد من الدراسات، وهي المجموعة التي نشرت هذه التوصيات التي كان يتوقعها الجميع.

ولكن اللجنة لا تمانع استخدام العملات المشفرة التي تشرف عليها الدولة؛ حيث إن مشكلتها الأساسية ليست العملة المشفرة بحد ذاتها، بل العملات “غير السيادية” تحديداً، والتي تقول إنها “لا تتوافق مع الوظائف الرئيسية للمال والعملات”. ولهذا السبب، خلصت اللجنة إلى أنه “يجب حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، باستثناء تلك التي تصدرها الدولة”. ولم يصدر أي قرار نهائي حتى الآن، ولكن من المرجح أن الهند لن تكون المكان المثالي لريادة الأعمال في تطوير العملات المشفرة في المدى المنظور.


شارك



محرر مشارك