يجب أن تعلم | للاطلاع | في صلب الموضوع | رقم اليوم | شخصية اليوم | مصطلح اليوم
وزارة الصناعة والتكنولوجيا الإماراتية: 10 شروط لاعتماد المركبات ذاتية القيادة في الدولة
تدرس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة 10 متطلبات أساسية لاعتماد المركبات ذاتية القيادة في الإمارات ضمن النظام الإماراتي للمركبات ذاتية القيادة، الذي يجري العمل على صياغته وإعداده حالياً.
وقالت وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات فرح الزرعوني، إن متطلبات النظام المقترح تتعلق بمواصفات السيارات وخدماتها المختلفة، وتجهيزات البنية التحتية والبيئة الذكية للتعامل في سير المركبات بشكل آمن، وآلية التعامل في الطوارئ والأمن الإلكتروني، مضيفة أن أسبقية الإمارات في إرساء البنية التشريعية لمثل تلك المركبات تضع الدولة في تنافسية عالية مقارنة بالعديد من الأسواق الدولية.
وتستهدف خطة تشغيل المركبات ذاتية القيادة وتجهيز بنيتها التحتية، التي تطبق بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية، وضع إطار رسمي ومعتمد لتعزيز وتسريع تحول قطاع النقل المحلي إلى مركبات المستقبل والسيارات الذكية، استناداً لما تتمتع به الدولة من جاهزية عالية في البنية التحتية والرقمية ومدى التطور الذي يشهده قطاع السيارات والنقل بالإمارات وتنافسيته الدولية كسوق رئيسي دولي لاستقطاب ابتكارات السيارات وحلولها المستحدثة.
وقالت الزرعوني إن النظام الإماراتي للمركبات ذاتية القيادة المقترح سيركز على محاور رئيسية ضمن متطلبات التطبيق، متضمنة اشتراطات نظام القيادة الذاتية (ADS)، إلى جانب متطلبات الأداء ومواصفات المركبات، بالإضافة إلى معايير التقييم والاختبار، مشيرة إلى أن النظام يولي أهمية خاصة بأنظمة التفاعل بالشوارع مع تلك الفئة من السيارات ومدى مواكبتها للأنظمة المرورية، من خلال تأكيد المتطلبات الفنية اللازمة لتمكين المركبة من التعامل والتخاطب مع المحيط (IoT) لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة المطلوبة على الطريق.
وأشارت إلى 10 متطلبات سيعمل النظام على تعزيزها في محاوره الأساسية تشمل: المكونات الرئيسية، الوظائف المطلوبة في نظام القيادة الذاتي، ووضع إطار متكامل لتعامل المركبات مع الأنظمة المرورية في الدولة متضمنة إشارات المرور وممرات المشاة والشاخصات وغيرها، إلى جانب آلية الاستجابة لبناء الطرق المتنوعة مثل إنشاءات الطرق السريعة والجسور والإنفاق والتقاطعات ودوارات الطرق.
كما تتضمن المتطلبات جوانب خاصة بحالات الطوارئ مثل آلية التعامل في السيناريوهات الحرجة وحالات الفشل، إلى جانب مناورة الحد الأدنى من المخاطر، إضافة إلى مبادئ السلامة العامة وتجنب الاصطدام في الطريق بالمشاة والدراجين والمركبات الأخرى ومكونات الطريق المختلفة. فيما ألقت الزرعوني الضوء أيضاً على جوانب تقنية ذات أهمية واضحة في متطلبات النظام الجديد تشمل: نظام تخزين البيانات في المركبات، إلى جانب حلول الأمن الإلكتروني السيبراني والحماية من البرمجيات الخبيثة، بالإضافة لآلية التخاطب مع الإنسان وتبادل المعلومات مع مشغلي الخدمة.
الرابط
باحثون: الذكاء الاصطناعي لا يزال عالقاً في مسار ضيق
مع الترويج الدائم للذكاء الاصطناعي من قبل المحللين ووسائل الإعلام والشركات، قد يفترض المرء أن الذكاء الاصطناعي ينتشر عبر المؤسسات ويديرها على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن الواقع أن نطاق الذكاء الاصطناعي لا يزال محدوداً، ولم يكد يبدأ في تحقيق إمكاناته الكاملة باعتباره تعزيز حقيقي للذكاء البشري.
هذه هي النتيجة المستخلصة من حلقة النقاش الأخيرة التي استضافها مركز جامعة نيويورك لمستقبل الإدارة، بمشاركة دارون أسيموغلو الأستاذ في جامعة إم آي تي، ورافاييلا سادون الأستاذة في كلية هارفارد للأعمال، وغيرهما من الباحثين.
تقول سادون: "أنا لست متحمسة للغاية بشأن التطبيقات الضيقة للذكاء الاصطناعي. لست متحمسة للنهج الغبي لأتمتة عملية واحدة ثم الادعاء أنك وصلت إلى مستوى مختلف من التكنولوجيا". وتضيف: في الوقت الحالي، يتم دفع الذكاء الاصطناعي أكثر من اللازم إلى أتمتة المهام ضيقة النطاق، والتي لا تولد الكثير من المكاسب الإنتاجية وإنما الكثير من عمليات استبدال الموظفين بالآلات.
يؤيد آسيم أوغلو هذا الرأي، قائلاً إنه في معظم الأحيان يتم استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى العمليات ضيقة النطاق لخفض التكاليف، وهو أمر لا ينجح حقاً على نطاق واسع، وهو ليس أفضل طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن الكثير من المديرين يفعلون ذلك. ويرى أن "العديد من الشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي تفعل ذلك نوعاً ما بطريقة خاطئة".
ويعتقد الأستاذ في جامعة إم آي تي أن الذكاء الاصطناعي سيبدأ في بلوغ إمكاناته الكاملة عندما يوازن بين الذكاء البشري وذكاء الآلة على مستوى أوسع نطاقاً، وهو ما يفعله عدد قليل جداً من المؤسسات. ويقول إن قادة الذكاء الاصطناعي لا يناقشون استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة، وإنما يضاعفون استخدامه لخفض التكاليف. ومن ثم نقع في فخ الذكاء الاصطناعي.
وتقول سادون إن تبني ذكاء اصطناعي أوسع نطاقاً وأكثر جدوى يجب أن يبدأ من القمة، حيث لا يزال هناك الكثير من المقاومة. وتوضح: "هناك عدد كبير جداً من القادة والمديرين التنفيذيين الذين يفكرون في الذكاء الاصطناعي كتقنية، وليس كأداة للتغيير المؤسسي. وليس لديهم أي فكرة عن كيفية استخدام التكنولوجيا من قبل موظفيهم بالفعل.
الرابط (إنجليزي)
الذكاء الصناعي ينتهك أداء الممثلين في بريطانيا
يُطلق صندوق اتحاد الفنون التمثيلية في المملكة المتحدة حملة بشأن حقوق الممثلين إزاء الذكاء الصناعي. على أمل إقناع الحكومة بسن قوانين من شأنها منع الشركات من استخدام توليف أداء الذكاء الصناعي، اعتماداً على أصوات الممثلين، من دون الحصول على إذن منهم.
ووفقاً لقانون المملكة المتحدة حالياً، فإن حقوق الممثلين تمتد إلى القدرة على الموافقة على تسجيل الأداء، والحق في التحكم باستخدام التسجيلات وأي نسخ منها. لكن تقنية الذكاء الصناعي تخرج عن نطاق هذه الحماية لأنها "تعمل على استنساخ الأداء من دون توليد (تسجيل)". بالإضافة إلى ذلك، وفي مسح استقصائي شمل 430 من أعضاء نقابة الممثلين، قال 79% ممن اضطلعوا بأعمال مرتبطة بمجال الذكاء الصناعي، إنهم لم يشعروا بأنهم "يفهمون فهما كاملاً" حقوقهم قبل توقيع عقودهم.
وفي الوقت نفسه، قال 93% من فناني الصوتيات الذين شاركوا في المسح، إنهم قلقون من أن الذكاء الصناعي يشكل تهديداً لفرص العمل. ووفقاً للنقابة، يزداد استخدام الذكاء الصناعي في القطاع السمعي والسمعي المرئي، من الكتب الصوتية إلى الصور الرمزية الرقمية.
وتحظى الحملة الحالية بدعم كل من الممثل تالولا رايلي، والسياسي اللورد كليمنت جونز الرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية العامة لشؤون الذكاء الصناعي، وفنانة الأداء الصوتي الكندية بيف ستاندينغ. وقد فازت ستاندينغ بتسوية مالية بعد رفعها دعوى قضائية ضد شركة تيك توك، قائلة إن الشركة استخدمت صوتها في خدمة تحويل النص إلى كلام من دون الحصول على إذن منها، بناء على التسجيلات التي زودتها لشركة أخرى قبل سنوات.
وتقول ستاندينغ: "تقدمت بالشكوى بعد مشورة المحامي. ومن ثَم توصلنا إلى اتفاق ودي للغاية مع (تيك توك) خلال العام الماضي، فاستقرت الأمور بيننا. ولأنني مؤدية صوتية، أشعر بأنه قرار تجاري ذكي أن أفهم الذكاء الصناعي وأشارك فيه، والآن أعمل فقط مع الشركات حيث أتحكم بالأجواء والكيفية التي يُرخص فيها صوتي. إن الذكاء الصناعي موجود ليبقى، وهو لن يختفي قريباً".
وحذرت النقابة من أن الفنانين الذين يقدمون أصواتهم لأغراض الذكاء الصناعي "لا يحصلون على تعويضات منصفة"، أو في بعض الأحيان لا ينالون أي تعويضات على الإطلاق، وأن المؤدين غالباً ما يُطلب منهم التوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح التي تحجب طبيعة الوظيفة.
الرابط
|
