يجب أن تعلم | في صلب الموضوع | للاطلاع | رقم اليوم | شخصية اليوم | مصطلح اليوم
خوارزمية تعلم آلي ساعدت اليونان على حماية حدودها من كوفيد-19
بعد بضعة أشهر من انتشار جائحة كوفيد-19، كان الاتحاد الأوروبي يطلب من دوله الأعضاء -التي نفذت العديد منها عمليات إغلاق واسعة النطاق في شهر مارس 2020- السماح باستئناف السفر غير الضروري اعتباراً من يوليو 2020، وكانت الحكومة اليونانية بحاجة إلى مساعدة في تحديد موعد وكيفية إعادة فتح حدودها. واليونان، مثل العديد من البلدان الأخرى، تفتقر إلى القدرة على إجراء اختبارات كورونا على جميع المسافرين، خاصة أولئك الذين لا تظهر عليهم الأعراض. كان أحد الخيارات هو إجراء الاختبار على عينة من المسافرين، لكن أثينا اختارت تجربة نهج يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
بين شهري أغسطس ونوفمبر 2020، أطلقت السلطات نظام ذكاء اصطناعي مبتكر يُدعى إيفا (Eva)، يستخدم إحدى خوارزميات التعلم الآلي، لتحديد المسافرين الذين يجب اختبارهم بحثاً عن كوفيد-19. ووفقاً لتحليل الباحثين، فقد بلغ عدد المسافرين المصابين بالعدوى الذين تمكن نظام التعلم الآلي من اكتشاف إصابتهم، خلال ذروة الموسم السياحي، ما بين ضعفين إلى أربع أضعاف العدد الذي يمكن للفحص العشوائي اكتشافه.
يعتبر الباحثون إيفاً مثالاً على كيفية مساهمة تحليل البيانات في وضع سياسات فعالة لمكافحة كوفيد-19. فعلى عكس الاختبارات التي تتم عشوائياً أو وفقاً لفئات المخاطر -مثل إعطاء الأولوية لاختبار شخص قادم من منطقة ترتفع بها معدلات العدوى بالفيروس- لم يجمع نظام إيفا تاريخ السفر فحسب، بل جمع أيضاً البيانات الديموغرافية، مثل العمر والجنس، من نماذج معلومات الركاب المطلوبة للدخول إلى اليونان. وبعد ذلك قام النظام بمطابقة هذه المعلومات ببيانات ركاب أجريت عليهم الاختبارات في وقت سابق، واستخدم النتائج لتقدير خطر إصابة المسافر بالعدوى.
وفي النهاية قرر النظام إجراء الاختبار على المسافرين الذين اعتقد أنهم كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى. كما أجرت الخوارزمية أيضاً اختبارات أخرى لملء فجوات البيانات الموجودة بها، والتأكد من بقائها محدثة مع تطور الموقف.
وقد تم تطوير إيفا بالتشاور مع عدد من المحامين، الذين تأكدوا من التزام النظام بحماية الخصوصية التي يوفرها القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، والذي ينص على أن المؤسسات التي تجمع البيانات الشخصية -مثل شركات الطيران- ينبغي أن تتبع معايير الأمان، وأن تحصل على موافقة لتخزين البيانات واستخدامها ومشاركتها مع السلطات العامة.
الرابط (إنجليزي)
وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي
بحلول عام 2030، سيقود الذكاء الاصطناعي إلى زيادة تقدر بنحو 15.7 تريليون دولار أو 26٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ستسهم زيادة الإنتاجية فيما يقرب من 40٪ من هذه الزيادة بينما سيقود الاستهلاك 60٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على أتمتة بعض الوظائف، فقد وجدت دراسة للذكاء الاصطناعي أن "أي خسارة في الوظائف بسبب الأتمتة من المرجح أن يتم تعويضها على نطاق واسع على المدى الطويل من خلال الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها نتيجة الاقتصاد الأكبر والأكثر ثراءً، الذي أصبح ممكناً بفضل هذه التقنيات الجديدة". وعلاوة على ذلك، فإن الخبراء لا يتوقعون بطالة تكنولوجية على نطاق واسع نتيجة الأتمتة.
ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره المعنون "تقرير مستقبل الوظائف 2020" أنه سيتم إلغاء 85 مليون وظيفة بينما سيتم إنشاء 97 مليون وظيفة جديدة في 26 دولة بحلول عام 2025. وسيعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة العديد من المهام المتكررة والخطيرة في بعض الأحيان مثل إدخال البيانات وتصنيع خط التجميع. وستغير التكنولوجيا أيضاً طبيعة العمل في العديد من الوظائف الأخرى، ما يسمح للعمال بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى والتي غالباً ما تتطلب التفاعل بين الأفراد. وستخلق هذه الوظائف المعززة حديثاً فوائد لكل من الشركات والأفراد الذين سيكون لديهم المزيد من الوقت ليكونوا مبدعين واستراتيجيين ورياديين.
من المحتمل ألا يتم تقاسم تأثير وفوائد الذكاء الاصطناعي بالتساوي. يجب على الشركات والحكومات العمل معاً لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص وألا تزيد الفجوة الرقمية وتؤدي إلى تفاقم حالات عدم المساواة القائمة. وسيتطلب تبني مزايا الاستهلاك والإنتاجية للذكاء الاصطناعي أن تتعاون الشركات والحكومات في مبادرات ضخمة لإعادة صقل المهارات وتعزيزها لمساعدة الموظفين على إعادة التدريب والاستعداد للوظائف الجديدة والمستقبلية.
وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المحتمل أن تتم أتمتة 3٪ من الوظائف بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير "هل ستسرق الروبوتات وظائفنا حقاً؟". وقد تؤدي زيادة الرقمنة الناتجة عن كورونا إلى تسريع هذا الاتجاه. وبحلول منتصف عقد 2030، ومع تقدم الذكاء الاصطناعي وزيادة استقلاليته، ستكون 30٪ من الوظائف و44٪ من العمال ذوي المستويات التعليمية المنخفضة معرضين لخطر الأتمتة.
الرابط
كيف تستعد مصر لدخول عصر "الثورة الصناعية الرابعة"؟
تحت عنوان "الثورة الصناعية الرابعة"، أصدر مجلس الوزراء المصري -عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- نشرة خاصة سلطت الضوء على جهود الدولة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبرزاً التجارب الدولية التي يُمكن الاستفادة منها لتحقيق تلك الانطلاقة المأمولة.
وقال المركز، في نشرته، إن مصر تتخذ خطواتها تجاه إطلاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، والتي ستسهل من استخدام 3 تقنيات من المُقرر أن تُسهم في تحقيق "الثورة الصناعية الرابعة" في البلاد، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك بعد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ "الألياف الضوئية ذات النطاق العريض"، الضرورية للثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتعاون مع شركتي إيكسون ونوكيا العالميتين، لترقية الشبكة الأساسية السحابية، وتقديم شبكات الجيل الخامس، فضلاً عن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، لتزويد البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة لعدة دول أخرى.
وجاء في النشرة أن "الحكومة المصرية استغلت جائحة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد لتسريع خطوات التحول الرقمي في البلاد". ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات القوية للغاية، ذلك أنه حقق أعلى مستوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي له خلال السنوات القليلة الماضية.
الرابط
|
