وتُعد شركة كوفاريانت (Covariant) واحدة من العديد من الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير البرمجيات اللازمة للتحكم بهذه الروبوتات. وتقول -شأنها شأن أهم منافسيها شركة أوزارو (Osaro)- إنها تشهد الآن تزايداً متسارعاً في الطلب في قطاعات مثل الموضة ومستحضرات التجميل والمنتجات الدوائية والبقالة. وبدأ العملاء المشتركون سابقاً في البرامج التجريبية لهذه الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التحرك لإدماجها بصورة دائمة في خطوط إنتاجهم.

ووفقاً لتقديرات رايان ويتون، الذي يحلل سوق الروبوتات الصناعية في شركة إيه بي آي ريسيرش، فقد تم حتى الآن نشر حوالي 2,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، حتى أن كل مستودع عادي أصبح يحتوي روبوتاً أو اثنين. لكنه يرى أن الصناعة قد بلغت نقطة انعطاف جديدة، ويتوقع قريباً أن يضم كل مستودع ما يزيد عن 10 روبوتات؛ ما سيدفع بالعدد الإجمالي إلى عشرات الآلاف في غضون السنوات القليلة المقبلة.

في الوقت الحالي، أكثر ما تبرع به هذه الروبوتات هو مهام التلاعب البسيطة مثل التقاط الأشياء ووضعها في الصناديق، لكن كلتا الشركتين الناشئتين تعملان بالفعل مع العملاء على تزويد الروبوتات بتسلسل حركات أكثر تعقيداً، بما في ذلك التوضيب التلقائي، والذي يتطلب من الروبوتات التعامل مع المواد المجعدة أو القابلة للكسر أو الشفافة. ويُعتقد بأنه في غضون بضع سنوات، أي مهمة كانت تتطلب سابقاً استخدام الأيدي لإتمامها ستخضع لأتمتة كلية أو جزئية.

ويتوقع ديريك بريدمور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوزارو، أن تصبح المستودعات في صناعات مثل الموضة مؤتمتة بشكل كامل في غضون عامين، نظراً لسهولة التعامل مع الملابس بالنسبة للروبوتات. لكن هذا لا يعني أننا سنشهد قريباً أتمتة جميع المستودعات؛ إذ يقول مايكل تشوي، الشريك في معهد ماكنزي جلوبال والذي يدرس تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد، إن هناك الملايين من المستودعات حول العالم، و"لا يمكن أن يتم تعديل كل هذه المنشآت بين عشية وضحاها".
 
ومع ذلك، فإن أحدث موجات الأتمتة هذه تثير تساؤلات حول التأثيرات على الوظائف والعمال. وقد أجرت دراسة حديثة تحليلاً لتأثير الأتمتة على مستوى الشركات لأول مرة، وتوصلت إلى أن الشركات التي سبقت غيرها في تبني الروبوتات في صناعتها أصبحت تتمتع بقدرة تنافسية ونمو أكبر؛ ما دفعها إلى توظيف المزيد من العمال.

اطلع على تفاصيل أكثر حول هذه الروبوتات الجديدة: الرابط

وظفت هيئة كهرباء ومياه دبي بنيتها التحتية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحويل مركز رعاية المتعاملين التابع لها إلى مركز رقمي تفاعلي رائد، يثري تجربة المتعاملين ويمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ويسر باستخدام قنوات متعددة متكاملة.

ويوفر المركز الرقمي التفاعلي عدداً من الخدمات والحلول الرائدة عن طريق تقنية الرد الصوتي التفاعلي -المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي والمتاحة على مدار الساعة- ومنها الخدمات الإجرائية والمعلوماتية، لتمكين المتعاملين من تقديم الطلبات للحصول على خدمات الكهرباء والمياه وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، والاستفادة من لوحة بيانات "الحياة الذكية".

وبفضل اعتماده على تقنية الذكاء الاصطناعي، يتعرّف المركز على حساب المتصل لدى الهيئة وحالة الحساب لترتيب قائمة الخيارات بما يناسب نوعية الحساب وحالته كالحسابات الواقعة ضمن مناطق تشهد أعمال صيانة، حيث يقوم النظام بتوجيه المتعامل للخيار الأنسب مباشرة بما يضمن سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المتعامل بصورة ذكية متطورة.

وكذلك تمت الاستعانة بنظام متطور لتحليل المكالمات الواردة لمركز رعاية المتعاملين واستخلاص الكلمات الأكثر تكراراً والكلمات المتعلقة بسعادة المتعاملين ومستوى سعادتهم حول جودة الخدمات المقدمة، والتعرف على المواضيع الأكثر شيوعاً والتي تشغل اهتمام المتعاملين، وتحديد مكالمات الثناء وفرص التحسين، بما يمكّن الهيئة من وضع خطط التطوير واتخاذ القرارات اللازمة بدقة وسرعة لرفع مستوى سعادة المتعاملين وتحسين تجربتهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن نسبة جودة المكالمات التي تلقاها مركز رعاية المتعاملين خلال النصف الأول من 2021 وصلت إلى 97.54%.
كذلك يوفر المركز عدداً من الخدمات الذكية، منها خدمة "حيّاك" وهي عبارة عن قناة تواصل لكافة المتعاملين تمكنهم من التواصل مباشرةً مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر تقنية المحادثة المرئية والكتابية والصوتية المتوفرة على كل من تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني.
الرابط

هل سيؤثر التشريع الأوروبي الجديد سلباً على شركات الذكاء الاصطناعي العاملة داخل الاتحاد؟
مع التقدم اليومي في تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمج المزيد من المؤسسات لتلك التقنيات في أنظمتها وعملياتها، تثور تساؤلات دائمة حول كيفية تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي. وفي أبريل الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي مشروع قانون جديد يسعى لتأطير كيفية استغلال البيانات ويضع ضوابط ملزمة على مطوري الذكاء الاصطناعي. ومنذ ذلك الحين يتساءل الكثيرون عن كيفية تأثير هذا القانون المنتظر على الشركات.

وترى راشيل روميليوتيس، نائبة رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة أوريلي، أن هذا القانون سيساعد الشركات على تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. وتوضح أن الشعور السائد في الوقت الحالي هو أن هذا التشريع سيفيد المجتمع ككل، لكنه قد يؤثر على كيفية تبني الشركات للذكاء الاصطناعي وتطويره.

يهدف القانون الجديد، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، إلى معالجة بعض المشكلات التي تواجه الذكاء الاصطناعي -مثل قضايا التحيز والعدالة والثقة في قرارات الأنظمة الذكية- ومنح الجمهور المزيد من الطمأنينة بشأن الذكاء الاصطناعي. وتعتقد روميليوتيس أن وضع الأخلاقيات في المقام الأول سيبني الثقة بمرور الوقت، وسيسمح للمؤسسات بالتوسع في أي مكان وبالكيفية التي تراها لتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وكان مشروع القانون قد تعرض خلال الفترة الماضية لانتقادات، لدرجة وصفه بأنه "أكثر لوائح الذكاء الاصطناعي تقييداً في العالم"، مع تحذيرات بأن "أعباء الامتثال" ستُكلف الشركات الأوروبية 31 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بيد أن روميليوتيس ترى أنه بدلاً من النظر إلى هذا التشريع على أنه يحد من التقدم التكنولوجي، ينبغي اعتباره فرصة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الذكاء الاصطناعي والتوعية بإمكاناته. وتضيف أنه من خلال العمل ضمن الحواجز المنصوص عليها في القانون، ستتمكن المؤسسات من الوصول إلى أقصى إمكانات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة مع غرس ثقة الجمهور في العملية.
الرابط (إنجليزي)