شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي لعلاج الأمراض العصبية الخطيرة

تتبنى شركة فيرج جينومكس (Verge Genomics) منهجاً مبتكراً لتسريع اكتشاف أدوية للأمراض العصبية التنكسية المدمرة، مثل مرض باركنسون والزهايمر والتصلب الجانبي الضموري. فبدلاً من تضييع وقت ثمين في إجراء التجارب على الحيوانات، تتجه الشركة إلى المصدر مباشرة.

لإنتاج عقاقير جديدة، يجمع نهج الشركة الناشئة -التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقراً لها- بين الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم البشري. وتوضح الرئيسة التنفيذية للشركة أليس تشانج، أن التجارب التي تُجرى على الحيوانات يمكن أن تتنبأ بنجاح بعض الأدوية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمراض العصبية التنكسية، فإن أدمغة الإنسان أكثر تعقيداً بكثير. لذا، فقد أنشأت الشركة واحدة من أكبر قواعد البيانات لتسلسل الأنسجة الدماغية في العالم، حيث تضم أنسجة من أكثر من 1000 دماغ بشري. وتقول تشانج: "لكي تنجح في البشر، عليك أن تبدأ بالبشر".

تم إنشاء فيرج جينومكس عام 2015 بتمويل قدره 54 مليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو لتصل إلى 2.1 مليار دولار بحلول عام 2027. وتميز الشركة نفسها عن غيرها من الشركات العاملة في سوق "اكتشاف العقاقير باستخدام الذكاء الاصطناعي"، عبر فك شفرة الحمض النووي للمرضى الذين يموتون بسبب الأمراض العصبية التنكسية، واستخدام خوارزميات التعلم الآلي للعثور على الجينات التي يمكن أن تمثل أهدافاً محتملة للأدوية الجديدة.

وتقول تشانج إن معظم شركات التكنولوجيا الحيوية تبحث عن علاجات محتملة تستهدف جيناً مفرداً يتسبب في مرض ما، ليتم تنشيطه أو تعطيله لتخفيف الأعراض. لكن فيرج جينومكس، على النقيض من ذلك، تبحث عن "مفاتيح رئيسية" أي تبحث عن جين واحد يتحكم في مجموعة من الجينات المهمة. وتضيف: "تساعدنا هذه المفاتيح الرئيسية في علاج 90% من المرضى بدلاً من 5% فقط". وبمجرد العثور على الهدف، يصمم الفريق الداخلي للشركة أدوية يمكن أن تتفاعل معه خصيصاُ.

وتقول تشانج أن العقاقير الجديدة التي ترشحها شركتها لعلاج التصلب الجانبي الضموري أظهرت نتائج واعدة في المختبر عند اختبارها على خلايا دماغية مأخوذة من المرضى. وتضيف: "لقد أظهر العقار أنه يبطئ من موت الخلايا العصبية لهؤلاء المرضى، وفي بعض الأحيان يعيدها إلى نفس مستوياتها لدى الأشخاص الأصحاء". وأوضحت أن هذا العقار سيدخل مرحلة التجارب السريرية البشرية العام المقبل.

الرابط (إنجليزي)

هل ستصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع تشريعاً فدرالياً ينظم تقنية التعرف على الوجوه؟
كان العام الماضي عاماً محورياً بالنسبة لتقنية التعرف على الوجوه، إذ تم الكشف عن الدور الذي تلعبه هذه التقنية في الاعتقالات الخاطئة، كما فرضت حوالي 24 مدينة وسبع ولايات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة حظراً على استخدامها. لكن هذا الزخم بدأ في التحول منذ مدة.

وكان باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي قد نشروا، عام 2018، دراسة تقارن دقة البرامج التجارية المستخدمة للتعرف على الوجوه، التي أصدرتها شركات آي بي إم ومايكروسوفت وميجفي. ووجدوا أن هذه التقنية تعرفت على الرجال ذوي البشرة الفاتحة بشكل أكثر دقة بكثير من النساء ذوات البشرة الداكنة.

كما أجرى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، عام 2018 أيضاً، اختباراً على نظام ريكوجنيشين ووجد أنه تعرف على 28 عضواً من أعضاء الكونجرس الأميركي بشكل خاطئ على أنهم مجرمون، وهو خطأ يضر على نحو غير متكافئ بالأشخاص ذوي البشرة الملونة. وكتبت المنظمة خطاباً مفتوحاً إلى أمازون، تطالب فيها الشركة بحظر استخدام الحكومة لهذه التقنية. كما أرسل تجمع ذوي البشرة السوداء في الكونجرس خطاباً مماثلاُ، لكن أمازون لم تُجر أي تغييرات.

وفي 10 مايو الجاري، أرسلت 40 جماعة توعية خطاباً مفتوحاً إلى شركة أمازون تطالب فيه بفرض حظر دائم على استخدام الشرطة الأميركية لبرنامج التعرف على الوجوه الذي طورته الشركة.

وفي 17 مايو، أعلنت أمازون أنها ستمدد هذا التعليق إلى أجل غير مسمى، لتنضم بذلك إلى عملية التطهير الذاتي التي بدأتها شركتا آي بي إم ومايكروسوفت المنافستين. وتمثل هذه الخطوة إشارة إلى النفوذ السياسي الذي تتمتع به الجماعات التي تقاتل لتقييد هذه التقنية، واعترافاً بأن ساحة معركة تشريعية جديدة أخذت في الظهور. لذا، يرجح الكثيرون أن يتم إصدار تشريعات فدرالية أساسية قريباً. 

تابع قراءة المقالة على موقعنا: الرابط
اقرأ مقالاتنا في العمق حول الموضوع:

• لماذا استخدمت شرطة نيويورك أداة مثيرة للجدل للتعرف على الوجوه؟ الرابط
• مقالة ن عام 2019: مستشارة في سياسات الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة ستشهد حظراً لأنظمة التعرف على الوجوه. الرابط

PwC تتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي عام 2030
تتوقع شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) أن يساهم الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 14% في عام 2030، أي ما يعادل 15.7 تريليون دولار إضافية، ما يجعل الذكاء الاصطناعي أكبر فرصة تجارية في اقتصاد اليوم سريع التغير.

وأكد تقرير تنبؤات الذكاء الاصطناعي السنوي الثالث الذي أصدرته شركة الخدمات المهنية، على أهمية التركيز على المؤشرات الأساسية في التحضير لمشروعات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. وأوضح أن تحسين إنتاجية العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة بعض المهام والأدوار ستؤدي إلى تحقيق مكاسب أولية في إجمالي الناتج المحلي.

ويُظهر التقرير أيضاً أن 45% من إجمالي المكاسب الاقتصادية بحلول عام 2030 ستأتي من تحسين المنتجات وتحفيز الطلب الاستهلاكي، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تنوع أكبر في المنتجات، وإضفاء المزيد من الطابع الشخصي والجاذبية وتقليل التكلفة بمرور الوقت.

ومن المتوقع أن تحقق الصين أكبر المكاسب الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي، حيث سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% في عام 2030، ثم أميركا الشمالية بنسبة تصل إلى 14.5%، أي ما يعادل إجمالاً 10.7 تريليون دولار. وستقود قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات المالية والرعاية الصحية المكاسب، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات في هذه القطاعات.

وفي استطلاع أجرته برايس ووترهاوس، ذكرت 52% من الشركات أنها سرعّت تبنيها للذكاء الاصطناعي في أعقاب أزمة كوفيد-19. وأبرز الفوائد التي جنتها تلك الشركات هي: خلق تجارب أفضل للعملاء، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وابتكار منتجات وخدمات جديدة، وتحقيق وفورات في التكاليف، وتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية.