الصورة العامة
مرت فترة قصيرة منذ أن أقرت الصين قانوناً مثيراً للجدل حول الأمن الوطني، وهو قانون يمنحها سلطات جديدة واسعة على هونغ كونغ، ولكن الإنترنت تغيرت بشكل كبير بالنسبة للمواطنين في المدينة شبه المستقلة.
أي سلطات هذه؟
يسمح القانون للمسؤولين من البر الرئيسي الصيني بالعمل في هونغ كونغ للمرة الأولى. كما يمنح بكين صلاحية نقض القوانين المحلية، ويتضمن مجموعة من التعاريف الغامضة لجرائم جديدة، وعلى سبيل المثال، أصبح من المخالف للقانون نشر "الكراهية" إزاء الحكومة الصينية. أصبح بوسع شرطة هونغ كونغ فرض الرقابة على محتوى الإنترنت وتتبع المواطنين على الإنترنت. وأصبح الآن بإمكان الشرطة إجراء عمليات التفتيش من دون مذكرات، وإرغام منصات الإنترنت على إزالة أو حظر المنشورات، والاستحواذ على السجلات الإلكترونية، وإجراء عمليات المراقبة للمشتبهين من دون إشراف قضائي. أما الشركات التي لا تمتثل لهذه الأوامر فسوف تُفرض عليها غرامات تصل إلى 100,000 دولار من هونغ كونغ (أي حوالي 12,903 دولار أميركي)، وقد يُسجن الموظفون لفترة تصل إلى ستة أشهر.
النتيجة
سيؤدي هذا القانون عملياً إلى إدخال هونغ كونغ ضمن الجدار الناري العظيم الصيني العظيم، وهو عبارة عن نسخة من الإنترنت تخضع لتحكم ورقابة مُشددين؛ حيث يتم حظر معظم أدوات الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية الأجنبية. ولن يُسمح للشركات الأجنبية بالعمل إلا إذا امتثلت للقانون.
وقفة مُعارِضة
تعهدت شركات فيسبوك وتويتر وجوجل ومايكروسوفت وزوم وواتس آب جميعاً برفض الامتثال للأوامر الحكومية بتسليم البيانات إلى هونغ كونغ في 6 يوليو. أما آبل فقالت إنها ما زالت "تقيّم" الوضع. وفي 7 يوليو، قالت تيك توك إنها ستنسحب من المنطقة بالكامل. ومن المرجح أن أية شركة تكنولوجية ترفض الامتثال للقوانين المحلية سيتم حظرها في هونغ كونغ.
المشكلة الأكبر
إذا رغبت فيسبوك وجوجل وغيرها في البقاء في هونغ كونغ، فيجب عليها الآن أن تعمل ضمن قواعدَ وضَعَها الحزب الشيوعي الصيني. وإذا حدث هذا، فمن المرجح أنها ستواجه ردة فعل عنيفة في الوطن من قِبل موظفيها والحكومة الأميركية. أما إذا رفضت، فسوف تخسر أي موطئ قدم لها ضمن أكبر سوق للإنترنت في العالم. وفي نهاية المطاف، تمتلك الصين الكثير من البدائل المحلية لمنتجات الشركات الأميركية العملاقة، وبالتالي، فإن حكومتها تعتبر أن انسحاب الشركات الأميركية لا يمثل خسارة تُذكر.
